سيدناعالي ولد محمدخون إلى منزله بعد وضعه تحت الرقابة القضائية
الزمان أنفو _ أُطلق اليوم سراح الوزير السابق سيدناعالي ولد محمدخون بعد أيام من توقيفه، وذلك بموجب قرار قضائي يقضي بوضعه تحت الرقابة القضائية.
وأكد المحامي زروق، في تصريح صحفي، أن موكله عاد إلى منزله وسيكون مطالباً بالمثول أمام القضاء كل يوم إثنين للتوقيع، التزاماً بشروط الرقابة المفروضة عليه.
وجاء توقيف ولد محمدخون على خلفية تصريحات اتهم فيها النظام بالتفريط في أراضٍ محاذية للحدود مع مالي، حيث أُحيل إلى القضاء بعد إعداد محضر بحث ابتدائي من طرف شرطة الجرائم، قبل أن يقرر قاضي التحقيق بالديوانوالأول محمدالمامي ولد آج وضعه تحت الرقابة القضائية. امتثالا لطلب قاض التحقيق المكلف بالإرهاب .
وقد رافق مثوله أمام القضاء تنظيم وقفة احتجاجية أمام قصر العدل، عبّر خلالها المحتجون عن تضامنهم معه ومطالبتهم بالإفراج عنه.
ويتولى ولد محمد خونه رئاسة حزب جبهة التغيير، الذي يضم العديد من أنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والشخصيات المقربة منه.
