الشفافية المؤجلة: السنغال ترجئ نشر تقارير الميزانية وسط أزمة ثقة مع المموّلين الدوليين

الزمان أنفو _ أعلنت وزارة المالية السنغالية، في بيان رسمي، عن تأجيل نشر تقارير تنفيذ الميزانية العامة للدولة الخاصة بالربعين الماضيين إلى يوم 23 يونيو/حزيران، دون تقديم توضيحات بشأن أسباب هذا التأخير.

ويأتي هذا الإرجاء في ظل جهود الحكومة الجديدة، المنتخبة مطلع العام الماضي، لإعادة بناء جسور الثقة مع المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، بعد تدهورها نتيجة فضائح مالية شهدتها فترة حكم الرئيس السابق، أبرزها إخفاء الديون الحقيقية والتلاعب في الأرقام الرسمية.

وكان صندوق النقد الدولي قد علّق تمويلاته للسنغال أواخر العام الماضي، بعد اعتراف الحكومة السابقة بتقديم بيانات مضللة حول حجم الدين العام والعجز المالي. وصرّح الصندوق حينها أن استئناف أي ترتيبات تمويلية جديدة مرهون بتسوية هذه التجاوزات.

وقد كشف تقرير صادر عن ديوان المحاسبة السنغالي، في فبراير/شباط 2025، أن الحكومة السابقة قدّمت أرقاماً مغلوطة للممولين، مشيراً إلى أن نسبة الدين العام بلغت في نهاية عام 2023 نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 74% كما كانت تزعم السلطات السابقة.

وفي بيانها الأخير، شددت وزارة المالية على أن تأخير نشر تقارير الميزانية يندرج ضمن خطة لاستعادة الشفافية والانضباط المالي، مؤكدة أن عمليات التحقق من البيانات وإعادة تصنيفها جزء من استراتيجية إصلاح المالية العامة.

رغم ترحيب صندوق النقد الدولي بخطة الحكومة لتحسين الالتزام الضريبي وتقليص الاعتماد على التمويل الخارجي، إلا أنه جدّد التأكيد على استمرار تعليق برامجه التمويلية.

وتواجه السندات الدولارية السنغالية أداءً سيئاً في الأسواق الإفريقية، إذ أظهرت بيانات بنك “جي بي موغان” أن خسائر المستثمرين فيها بلغت 11.5%.

وتلقي الحكومة الحالية باللوم على إدارة الرئيس السابق ماكي سال، متهمة إياها بإغراق البلاد في أزمة ثقة مع الشركاء عبر تزوير الأرقام المالية. وفي المقابل، تنفي شخصيات من النظام السابق هذه الاتهامات، وتصف المحاكمات الجارية بأنها سياسية، تهدف للتغطية على تعثّر حكومة الرئيس باسيرو ديوماي فاي في الملفات الاقتصادية.