النيابة تؤكد استقرار صحة ولد عبد العزيز.. وتُغلِق باب التأجيل لأسباب صحية
الزمان أنفو _ في بيان توضيحي أصدرته مساء السبت 21 يونيو 2025، أكدت النيابة العامة الموريتانية أن الوضع الصحي لرئيس الجمهورية السابق، محمد ولد عبد العزيز، مستقر بعد خضوعه لعملية قسطرة علاجية ناجحة بالمركز الوطني لأمراض القلب في نواكشوط.
البيان، الذي يأتي في توقيت حساس، شدد على أن العملية كانت مبرمجة سلفاً وليست نتيجة حالة طارئة، كما أن الرئيس السابق غادر المستشفى في ظرف 48 ساعة فقط، في ما يبدو أنه رد غير مباشر على محاولات التشكيك في شفافيّة التعامل مع الملف الصحي، أو التلميح إلى استخدامه كورقة ضغط لتأجيل المسار القضائي.
وأشارت النيابة إلى أنها هي من بادرت بمخاطبة الطبيب المعالج، ونشرت خلاصة التقرير الطبي للرأي العام، في خطوة غير معتادة تؤكد أن المسألة تجاوزت البعد الإنساني لتصبح جزءًا من السياق القضائي المرتبط بمحاكمة ولد عبد العزيز الجارية منذ أشهر، بتهم تتعلق بالفساد وغسيل الأموال.
كما لفت البيان إلى أن عائلة الرئيس السابق تم إبلاغها بكافة تفاصيل الحالة الصحية، في رسالة تهدف إلى تعزيز الثقة في تعامل الدولة مع هذا الملف، وإلى التأكيد على احترام الحقوق دون الخضوع للتكهنات أو الضغوط.
وفي حين لم يتناول البيان بشكل مباشر مآلات المحاكمة، إلا أن توقيته ومضامينه توحي بأن النيابة تمهّد لعودة مرتقبة إلى جلسات المحاكمة أو مراجعة وضع المتهم أمام القضاء، خاصة مع عدم وجود ما يمنع – من الناحية الطبية – من مواصلة الإجراءات القانونية.
البيان، بصيغته الفنية ومضامينه المركبة، يعكس حرص السلطات القضائية على ضمان توازن دقيق بين احترام حقوق المتهم، والوفاء بواجبات العدالة، في بلد يسعى إلى ترسيخ استقلال القضاء، والابتعاد عن منطق تصفية الحسابات السياسية أو منح الحصانات الضمنية.
