اتفاقية الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي 2025: دعم مالي كبير ومكاسب تنموية مقابل مخاوف بيئية متزايدة

الزمان أنفو _ وقّعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي، خلال يونيو 2025، اتفاقية شراكة جديدة في مجال الصيد البحري المستدام، تمثل امتدادًا للتفاهم القائم بين الطرفين منذ سنوات. وتهدف الاتفاقية إلى الموازنة بين استغلال الثروات البحرية وتعزيز الاستدامة البيئية، مع توفير دعم مباشر للتنمية المحلية في البلاد.

وبموجب الاتفاق، تحصل موريتانيا على دعم مالي سنوي يقدر بـ57.5 مليون يورو، يُوجَّه جزء منه لدعم الميزانية العامة، فيما يُخصص مبلغ 3.3 مليون يورو لتطوير البحث العلمي في قطاع الصيد، وتحسين البنية التحتية، وظروف عمل الصيادين التقليديين.

كما تلزم الاتفاقية السفن الأوروبية بتخصيص نسبة 2% من كميات الأسماك السطحية المصطادة لصالح الأمن الغذائي المحلي، وتُوزع هذه الكميات على المجتمعات الهشة، لتعزيز توفر البروتينات في السوق المحلية بأسعار مناسبة.

فوائد الاتفاقية:

تُعد هذه الاتفاقية من أكبر شراكات الصيد التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع دولة إفريقية، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية للمياه الموريتانية الغنية.

تدعم الاتفاقية ما يُقارب 300 ألف شخص يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر في قطاع الصيد التقليدي.

تُمكّن من تمويل برامج علمية متقدمة يشرف عليها المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد (IMROP)، مما يُعزز المراقبة البيئية وتحديث أساليب استغلال المخزون البحري.

تفرض الاتفاقية شفافية صارمة، حيث يُلزم الطرفان بنشر كافة عقود الصيد الأجنبية، في خطوة تعتبر ضرورية لمحاربة الصيد غير المشروع وتعزيز العدالة في الاستغلال.

تحفظات وانتقادات:

رغم ما تحققه الاتفاقية من مكاسب مالية وتنموية، تواجه انتقادات من نشطاء البيئة وممثلي الصيد التقليدي، الذين يعتبرون أن السفن الأوروبية – رغم القيود المفروضة عليها – تسهم في استنزاف المخزون السمكي، خصوصًا في ظل تحديات الرقابة البحرية.

كما يُطرح التساؤل حول مدى وصول العائدات الاقتصادية إلى السكان المحليين، في ظل استمرار هشاشة بعض المجتمعات الساحلية وافتقارها إلى بنى تحتية وخدمات أساسية.

خلاصة:

تعكس هذه الاتفاقية أهمية الشراكة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل الحاجة إلى تمويل التنمية ومراقبة الثروات البحرية، لكنها تضع صانع القرار أمام تحديات بيئية واجتماعية تستوجب مراجعة دورية لبنود التنفيذ وضمانات الرقابة وعدالة توزيع العوائد.