العقيد البحري محمد سالم ولد حمزة: خفر السواحل الموريتاني يشهد نقلة نوعية بفضل دعم السلطات العليا وإصلاحات شاملة
الزمان أنفو (نواكشوط): أكد العقيد البحري محمد سالم ولد حمزة، القائد المساعد لخفر السواحل الموريتانية، أن القطاع يعيش نقلة نوعية غير مسبوقة، بفضل الإرادة القوية للسلطات العليا للبلد والدعم المتواصل الذي حظي به هذا الجهاز الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن الإصلاحات العميقة التي تم تنفيذها طالت مختلف الجوانب المؤسسية والعملياتية والفنية.
وافاد العقيد محمدسالم حمزة انه في إطار هذه النهضة المؤسسية، تم اعتماد خطة عشرية لإعادة هيكلة القطاع على أسس احترافية، شملت تحديث التنظيم الداخلي، وتوسيع المهام الرقابية، وتعزيز الحضور في المياه الإقليمية وعلى امتداد السواحل. كما تم اكتتاب عشرات الضباط وضباط الصف والجنود، مع تصحيح الوضعية الإدارية والمالية لـ157 من المراقبين المدنيين، ما ساهم في تحسين الأداء وتعزيز روح الانضباط والانتماء.
وأضاف قائلا: أما على المستوى العملياتي، فقد شهد خفر السواحل تعزيزًا غير مسبوق في الوسائل والمعدات: حيث تم اقتناء 28 زورقًا سريعًا من الهيكل الصلب، وطائرات مسيّرة للمراقبة الجوية، وسيارات إسعاف، ودراجات رباعية العجلات، وسيارات رباعية الدفع، ما مكن الفرق الميدانية من تنفيذ مهامها بكفاءة عالية في البيئات الصعبة.
وأضاف أن التحديث شمل أيضًا أنظمة الرقابة البحرية، حيث تم تطوير بنية رقمية متقدمة للرصد والتتبع، تعتمد على تقنيات حديثة تسمح بمتابعة حركة السفن، والتدخل السريع عند المخالفات، مما أسهم في تقليص أنشطة الصيد غير الشرعي، وتعزيز الشفافية والرقابة على الموارد البحرية.
وختم العقيد محمد سالم ولد حمزة تصريحه بالتأكيد على أن هذه الإصلاحات المتكاملة جاءت في الوقت المناسب، تماشياً مع التحديات البيئية والأمنية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة، مشيدًا بروح التعاون بين خفر السواحل والمؤسسات الوطنية والدولية المعنية بحماية البيئة البحرية ومكافحة الجريمة المنظمة في البحار.
يذكر أن الجهود بدأت منذ كانت إدارة خفر السواحل تُعرف باسم مندوبية رقابة الصيد والتفتيش البحري DSPCM، حيث كانت مهام الرقابة البحرية محدودة وتعاني من ضعف الوسائل البشرية واللوجستية، ما جعل الرقابة على السواحل الموريتانية الممتدة أمرًا معقدًا ومحفوفًا بالتحديات. غير أن التحول الهيكلي الذي شهده القطاع منذ إعادة تنظيمه وتطوير تسميته إلى “خفر السواحل”، كان حاسمًا في رفع الكفاءة وتعزيز السيادة البحرية الوطنية.
