المحكمة العليا تأكد الحكم الصادر على واد عبدالعزيز

الزمان أنفو (نواكشوط): أكدت المحكمة العليا مساء اليوم الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بحق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، حيث أقرت العقوبات التي تضمنها الحكم القاضي بسجنه 15 سنة نافذة ومصادرة ممتلكاته وتجريده من حقوقه المدنية، مع إلغاء تهمتين من التهم الموجهة إليه.

كما صادقت المحكمة العليا على العقوبات الصادرة بحق كل من محمد ولد امصبوع، صهر الرئيس السابق، ورجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات.

ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من جلسات المحاكمة العلنية التي بدأت مطلع عام 2023، واستمرت لأشهر طويلة، خضع خلالها الرئيس السابق وعدد من وزرائه والمقربين منه لاستجوابات مفصلة أمام هيئة المحكمة في ملفات تتعلق بـالفساد، واستغلال النفوذ، وغسل الأموال، والإثراء غير المشروع.
وقد وُصفت تلك الجلسات بأنها الأطول والأكثر إثارة في تاريخ القضاء الموريتاني، نظراً لما تخللها من مواجهات علنية وتصريحات مثيرة من ولد عبد العزيز تمسك فيها ببراءته واعتبر القضية “سياسية الطابع”.

وتأتي هذه التطورات بعد خمس سنوات تقريباً من فتح ملف الفساد الكبير الذي بدأ بتحقيقات لجنة التحقيق البرلمانية عام 2020، وأعقبها إحالة الملف إلى القضاء، ثم تتابعت مراحل التقاضي بين المحاكم الابتدائية والاستئنافية، وصولاً إلى الحكم النهائي الصادر اليوم عن المحكمة العليا، ليطوي – مؤقتاً على الأقل – أحد أكثر الملفات حساسية في تاريخ الجمهورية الثالثة.