بيرام الداه اعبيد من جنيف: موريتانيا تُعيد إنتاج الظلم وتُقصي المدافعين عن المساواة

الزمان أنفو (نواكشوط): قال النائب والحقوقي الموريتاني بيرام الداه اعبيد إن موريتانيا “تُطبّع التمييز وتسمح بارتكاب الجرائم دون عقاب”، خصوصًا ضد المواطنين من أصول إفريقية جنوب الصحراء، والحراطين، محمّلًا السلطات مسؤولية “تجميد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأغلبية” عبر الفساد والاحتكار وسياسات الإقصاء.

جاءت تصريحات بيرام خلال مشاركته، اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025، في فعالية موازية نظمها الاتحاد الدولي للشعوب غير الممثلة (UNPO) ضمن أعمال منتدى حقوق الأقليات التابع للأمم المتحدة في جنيف، تحت عنوان: “وضع حقوق الشعوب في صميم بناء السلام والعدالة الانتقالية”.

وأكد بيرام أنه يعود اليوم إلى المنبر الدولي ذاته الذي خاطبه قبل خمسة عشر عامًا، يوم عرض أزمة التعايش بين المكونات الوطنية في موريتانيا، ومعاناة الحراطين في التمتع بالمواطنة الكاملة. وقال إن النضال من أجل العدالة ظلّ متمسكًا بـ”نهج اللاعنف والشرعية الدولية”.

ووصف بيرام “هيمنة رأس مال إثني احتكاري” بأنه أخطر مظاهر الاختلال، معتبرًا أن الفساد ونهب الثروات وسلب الأراضي “عقوبة جماعية تُبقي غالبية الشعب في اقتصاد البقاء”. وحذّر من أن اليأس الناتج عن سوء الحوكمة قد يدفع البلاد إلى “ثورة أو حرب” إذا لم تُتَّخذ خطوات إصلاح جادة.

واتهم بيرام السلطات بانتهاج خطاب يُقسّم المجتمع ويشيطن المعارضين، وبتجريم أحزاب ومنظمات “ذات مصداقية دولية”، مشيرًا إلى إقصاء تشكيلات سياسية مثل “الراك” و”قوى التقدم” و”دكالم” و”ضمير ومقاومة”، وتقنين هذا الإغلاق عبر قانون جديد لتنظيم الحقل السياسي.

وأضاف أن النظام يصوّره شخصيًا كـ”عدو داخلي” يخدم جهات أجنبية، رغم حصوله على جوائز دولية مرموقة، منها جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وقال: “الزنازين الضيقة تعرفني جيدًا، ومع ذلك قررت البقاء”.

وفي ختام كلمته، أعلن بيرام الداه اعبيد عزمه العودة إلى موريتانيا يوم 10 ديسمبر المقبل، داعيًا المجتمع الدولي إلى “الحكم بأنفسهم على طريقة استقباله”.