الغزواني: لا تنمية مع الفساد.. وبرمجة سنوية لاحتياجات الولايات لضمان عدالة الخدمات

الزمان أنفو (نواكشوط): أكد فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أن الدولة تعتمد منهجية جديدة تقوم على تحيين سنوي للاحتياجات التنموية على مستوى كل ولاية، بما يضمن إدراج مطالب المواطنين في مختلف المقاطعات ضمن البرامج الحكومية بشكل منتظم ومدروس.

وخلال لقائه مساء الخميس بأطر مقاطعة جكني، أوضح الرئيس أن التحدي الأكبر أمام جهود التنمية يبقى في تعبئة الموارد المالية، مؤكداً أن مواصلة نهج العقلنة في التسيير، وتعزيز فعالية تعبئة الموارد، والحزم في مكافحة الفساد، سيسمح بتوفير جزء معتبر من التمويلات اللازمة لبرامج التنمية.

وأشار فخامته إلى أن الحركة الاقتصادية التي يشهدها البلد، والسياسات المالية القائمة، خلقت هوامش مهمة في الميزانية أتاحت تنفيذ مشاريع كبرى، من بينها البرنامج الاستعجالي للتنمية المحلية.

وشدّد رئيس الجمهورية على أن “لا تنمية مع الفساد، ولا عدالة مع الفساد”، مضيفاً أن البرامج والموارد «لن تؤتي ثمارها» ما لم تُصَحّب بسياسات صارمة في التسيير ومحاربة جميع أشكال الفساد. وبيّن أن الفساد لا يقتصر على الجانب المالي، بل يشمل الفساد المجتمعي والأخلاقي والسياسي والإداري، وهي—بحسب تعبيره—«الحاضنة التي يتغذى منها الفساد المالي».

كما قدّم أمثلة عملية على مظاهر الفساد، مثل التحايل على شركتي الماء والكهرباء حيث يتسرّب أكثر من 40% من الإنتاج دون مقابل، ورمي النفايات خارج أماكنها، والتعدي على المجال العام، واحتكار المساحات الزراعية والرعوية دون استغلال، وإتلاف الغطاء النباتي، والصيد الجائر، والتبذير والتفاخر غير المسؤول.

وأكد الرئيس أن محاربة الفساد مسؤولية جماعية، مشيراً إلى الدور المهم للنخب المثقفة والصحافة والمدونين والمؤثرين في هذا المسار، مع التشديد على أن المحاربة الفعالة «لا تكون إلا بالقانون ومن خلال المؤسسات».

وفي سياق الأرقام، كشف فخامته أنه خلال الأشهر العشرة الماضية تمت إحالة ما لا يقل عن 10 ملفات شبهات فساد مالي إلى القضاء، شملت حوالي 70 شخصاً، بينهم 20 موقوفون على ذمة التحقيق، و19 استفادوا من الحرية المؤقتة، و30 يتابعون على مستوى النيابة العامة.

وأشار أيضاً إلى أن البلاد قطعت أشواطاً كبيرة في محاربة الفساد المالي، تجسدت في تحسن الموارد، واحترام آجال المشاريع ومواصفاتها، وتطوير المنظومة القانونية، وتحرير الهيئات الرقابية، والتعامل الجاد مع تقاريرها.

وأوضح أن الحكومة—وعياً منها بأن الرقمنة أسرع طرق محاربة الفساد—استحدثت قطاعاً وزارياً خاصاً بالتحول الرقمي، حقق تقدماً لافتاً عبر عشرات التطبيقات التي عززت الشفافية وسهلت النفاذ للخدمات.

وفي ختام اللقاء، عبّر فخامة رئيس الجمهورية عن سعادته بوجوده في جكني، هذه المقاطعة ذات المكانة العلمية والثقافية والنشاط التجاري الحيوي بحكم موقعها الحدودي. كما شكر سكانها على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أن زيارته تهدف إلى الاستماع للمواطنين والاطلاع على أوضاعهم، وأنه أصدر توجيهات للحكومة للعمل على تجاوز التحديات التنموية التي ما تزال تعاني منها المقاطعة.