مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون جديد لمدونة الطلبية العمومية

الزمان أنفو – نواكشوط: اجتمع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث درس وصادق على جملة من مشاريع القوانين والمراسيم، إضافة إلى اتخاذ إجراءات خصوصية شملت عدة قطاعات حكومية.
وصادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بمدونة الطلبية العمومية، يهدف إلى إلغاء واستبدال القانون رقم 2021-024 الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2021 المتعلق بالصفقات العمومية، وذلك بعد أن تبين عدم ملاءمته لتطلعات السلطات العمومية ومتطلبات الفاعلين في هذا المجال.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تحسين الحوكمة، وتعزيز أخلاقيات العمل العام، وترشيد إدارة الموارد العمومية، فضلاً عن تسريع تنفيذ المشاريع التنموية مع ضمان الجودة وخفض التكاليف.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يمنح ضمانة الدولة لفائدة الشركة الموريتانية للطيران، يتيح للدولة تقديم ضمانة لقرض بنكي في حدود 700 مليون أوقية جديدة، مخصص حصرياً لتمويل استثمارات تتعلق بتحديث أسطول الشركة، بما يعزز قدراتها التشغيلية ويضمن استمرارية خدمة النقل الجوي العمومي.
وفي السياق ذاته، صادق المجلس على مشاريع مراسيم تتضمن:
تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك؛
تعيين رئيس مجلس إدارة ميناء انجاكو؛
تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الموريتانية للطيران الدولية.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية بمساحة 1.8 هكتار في مقاطعة تفرغ زينه بولاية نواكشوط الغربية، لصالح فندق صباح، من أجل إقامة منشآت إضافية تهدف إلى تنويع العرض السياحي والرياضي والترفيهي، والمساهمة في دفع التنمية الاقتصادية المحلية.
وقدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة، بياناً حول الوضع الدولي، فيما قدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بياناً عن الحالة العامة في الداخل.
إجراءات خصوصية
واتخذ المجلس جملة من الإجراءات الخصوصية، شملت تعيينات في عدد من القطاعات، من بينها:
وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية؛
وزارة العدل والمؤسسات القضائية؛
وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي؛
وزارة الصحة؛
وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة؛
وزارة الطاقة والنفط؛
وزارة المياه والصرف الصحي.
وشملت هذه الإجراءات تعيين مكلفين بمهام، ومستشارين فنيين، ومفتشين عامين، ومديرين عامين لمؤسسات عمومية، وذلك في إطار تعزيز الأداء الإداري وتحسين حكامة القطاعات المعنية.