البنك الشعبي يوضح آلية احتساب ضرائب المعاملات الرقمية وفق قانون مالية 2026

الزمان أنفو (نواكشوط): أوضح البنك الشعبي الموريتاني، في بيان موجّه لزبناء تطبيق “بنكيلي”، آلية احتساب الضرائب على المعاملات المالية الرقمية، وذلك في إطار تطبيق مقتضيات قانون المالية لسنة 2026، وتعزيز مبدأ الشفافية في عرض تفاصيل الرسوم والاقتطاعات.
وبيّن البنك أن الضريبة على المعاملات الإلكترونية تُطبّق على عمليات التحويل التي تبلغ 5000 أوقية جديدة أو أكثر، وفقًا للإجراءات الضريبية المعتمدة لتنظيم المعاملات الرقمية ومواكبة توسّع استخدامها.
كما أوضح أن الضريبة على الخدمات البنكية ارتفعت من 16% إلى 20% بموجب قانون المالية لسنة 2026، وهي نسبة تُحتسب على رسوم الخدمات البنكية، وتشمل التحويلات المالية، وعمليات السحب، وخدمات “جيمتل”، وتسديد الفواتير، وذلك بغضّ النظر عن قيمة المعاملة، باعتبارها جزءًا من الرسوم الخدمية الخاضعة للضريبة.
وأكد البنك أن الرسوم البنكية الأساسية لم يطرأ عليها أي تغيير، وأن الزيادة المسجّلة في الاقتطاعات تعود حصريًا إلى تطبيق النسبة الضريبية الجديدة، وليس إلى أي رفع لتعرفة الخدمات البنكية.
وأشار البنك الشعبي إلى قرب إطلاق تحديث جديد لتطبيق “بنكيلي”، سيمكن الزبناء من الاطلاع بشكل أوضح على تفاصيل الرسوم البنكية والضرائب المفروضة على كل معاملة، بما يعزّز الشفافية ويتيح متابعة أدق للعمليات المالية.
الرابط:
https://www.azzaman.info�