المفتشية العامة: استرداد مبالغ مالية وإقالة 20 موظفًا وإحالة 4 ملفات إلى القضاء

الزمان أنفو (نواكشوط): أعلنت المفتشية العامة للدولة عن نتائج عدد من مهام الرقابة التي كشفت عن اختلالات شملت المطابقة، وغرامات التأخير غير المحصلة، والزيادة في الفوترة، وضعف تحصيل المستحقات والضرائب.
وقالت المفتشية إن الإجراءات التصحيحية والوقائية أسهمت في جبر الأضرار واسترداد أموال عمومية وتصحيح اختلالات قبل تفاقم آثارها.
وبلغت قيمة الإجراءات الوقائية 12,984,558,190 أوقية قديمة، منها 6,037,623,060 أوقية في إطار ترشيد النفقات، و6,946,935,130 أوقية نتيجة تعليق دفعات اعتُبرت غير مبررة بشكل كافٍ إلى حين تسوية وضعيتها.
كما أعلنت المفتشية عن استرداد 456,547,910 أوقية لفائدة خزينة الدولة، إضافة إلى 1,416,407,860 أوقية جرى استردادها في إطار جبر الأضرار من خلال تنفيذ الخدمات ومطابقتها للمواصفات التعاقدية، فضلًا عن استرجاع 1,397,727,330 أوقية عبر اقتطاعات من مستحقات مستقبلية للأطراف المخلة بالتزاماتها التعاقدية.
وأضافت أن إجراءات تصحيحية أخرى تتعلق بعقود طلبية عمومية قيد التنفيذ ستتيح استرداد نحو 1,974,114,290 أوقية، من خلال إصلاح الأشغال أو الخدمات غير المطابقة، واسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق، وتطبيق الغرامات وتفعيل الضمانات عند الاقتضاء.
وعلى مستوى المسؤوليات الإدارية، قالت المفتشية إن مهام الرقابة أسفرت عن إقالة 20 موظفًا عموميًا، وتحويل 3 موظفين تحويلًا تلقائيًا، وتوجيه إنذارات إلى 11 موظفًا، بعد إثبات مسؤوليتهم عن الاختلالات التي كشفت عنها عمليات الرقابة.
كما تمت إحالة أربعة ملفات إلى الجهات القضائية المختصة، اثنان منها إلى محكمة الحسابات واثنان إلى النيابة العامة، وبلغ الأثر المالي لهذه الملفات 12,172,058,890 أوقية قديمة.
ومع ذلك، يترك التقرير عددًا من الأسئلة مفتوحة أمام الرأي العام، من بينها: ما هي المؤسسات التي سجلت فيها هذه الاختلالات تحديدًا؟ ومن المسؤولون عنها؟ وما حجم الأموال التي استُردت فعليًا؟ وما الإجراءات المتخذة بحق المسؤولين؟ وما مصير المهام الأربع المعلقة، ولماذا لم تستكمل المهام السبع الأخرى؟
وتبرز هذه الأسئلة أهمية نشر تفاصيل أكثر حول نتائج الرقابة، بما يعزز الشفافية ويتيح للرأي العام تقييم مدى فعالية إجراءات استرداد المال العام ومساءلة المسؤولين عن الاختلالات.