موريتانيا ـ وثا\قي

الفيس بوك


Face FanBox or LikeBox

إعلان

 

عيادة الشافعي هاتف /26421580


 

لا للظلم

 

 

البحث

أوراق من ذاكرة محمدفال اباه
الجمعة, 13 أكتوبر 2017 14:06

 

في ذكرى محمد باهي .. خواطر حول الذكرى والتذكر

الزمان انفو ـ هذه الأوراق اخترناها لقراء "الز مان انفو"  من  مواضيع طويلة كانت صحيفة «الاتحاد الاشتراكي» قد نشرتها حين كان  محمدفال اباه ال معروف عند المغاربة ب"باهي  محمد" يراسلها  من باريس. ويعتبر"الباهي" من صانعي السياسة في المغرب،وقد غادر موريتانيا قبيل الإستقلال ليشتهر في عالم السياسة والإعلام واستقر بباريس وكتب عنه عبدالرحمان منيف روايته الشهيرة "عروة الزمان الباهي".

1 ـ «الخطاب الذي وجه إلى الأمة يوم 19 سبتمبر تم إعداده من طرف الشخصيات الرئيسية التي كان يتألف منها طاقم المستشارين. لقد قرئ ذلك النص، وشرح، وأعيدت صياغته وتصحيحه، وجرى حفظه عن ظهر قلب، وتمرن عليه المتحدث أمام المرآت، حتى يتقن التطابق بين الكلمات والحركات. وقد ساهم كل من مولود حمروش وبشير رويس [وزير الإعلام أنذاك]، مساهمة كبرى» في إعداد ذلك النص المشتعل. ونوقشت فكرة إعادة بثه على أمواج الإذاعة، أكثر من مرة كل ساعتين. ولم تكن الدعوة إلى الانتفاضة، في ذلك الخطاب الرئاسي ضمنية، ولكنها كانت صريحة : «لازم الشعب انتاعنا يتحرك...»

هذه الرواية تلقي أضواء جديدة على الحدث. حقا إنها لا تأتي بعنصر جديد، بغير المعطيات المتوفرة لدى المراقبين المتتبعين لتطور الأوضاع الجزائرية، لكنها توسع معرفتنا ببعض التفاصيل الدقيقة المهمة، وفي ضوء هذه الإنارة الجديدة، يبدو أن ما حسبه بعض المحللين، في حينه «غضبة مزاجية رئاسية عابرة» إنما هو خط سياسي مدروس بعناية. وتأتي قيمة هذا الضوء الجديد، على أحداث أكتوبر، من أنه يكشف جانبا من جوانب التحول اللاحق، المتمثل فيما وصفه لنا ذات يوم أحد المفكرين الجزائريين ب«تواطؤ الشاذلي بنجديد ومولود حمروش مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ». «لازم الشعب انتاعنا يتحرك»، كلمة وردت بالفعل، في خطاب الشاذلي بنجديد أمام اجتماع «إطارات الأمة» بنادي الصنوبر يوم 19 سبتمبر 1988. وحسب الرواية الواردة في ملف المجلة الجزائرية، كان الشاذلي بنجديد، يريد أن يشرك الشارع في صراعه مع خصومه، دون أن يذهب الأمر إلى حد العصيان، وكانت له من وراء هذا التصرف مجموعة أهداف : أولا : إجهاض الإنتفاضة الشعبية قبل أن تنضج شروطها الموضوعية، وتصبح السيطرة عليها مستحيلة. ثانيا : إبعاد الرفاق القدامى من مواقع السلطة واعتبارهم مسؤولين عن الإخفاق. ثالثا : إدخال إصلاحيات بنيوية لتصحيح الإختلالات التي أصبحت خصائص دائمة، ثم بعد ذلك، فرض مسار اقتصادي جديد. هذا التفسير يعني أن خريف الغضب الدامي، في أكتوبر 1988 قد تم «تصويره وتطبيقه» بما هو انتقال عنيف لنظام بيروقراطي سلطوي، وصل إلى نهايته نحو نظام مختلف تماما. بالطبع لم يكن هناك اتفاق كامل بين «المستشارين» حول العلاج الأفضل، للأزمة. كان هناك جناح شعر بمخاطر التوجه إلى الشارع وقد نجح أصحابه، أو ممثلوه، وأبرزهم مدير شؤون الإعلام بالرئاسة، في تغيير بعض الكلمات والجمل، وحصلوا على إلغاء فكرة بث الخطاب عدة مرات في الإذاعة. بعد مرور أسبوعين على إلقاء خطاب 19 سبتمبر في نادي الصنوبر، كان الشاذلي بنجديد جالسا في قصر الرئاسة، عندما جاءته الأخبار الأولى الانتفاضة أكتوبر، وكان السؤال الذي طرحه على سامعيه! ماذا يقولون؟ وكان رد بعض الحاضرين! إن ما يحدث هو ثورة حقيقية. وألح الشاذلي بنجديد مرة أخرى : ماذا يقولون؟ وبما أن الهتافات الأولى، كانت موجهة ضد الرئيس وأسرته وتطالب باستقالته، فإن أحد لم يتجرأ على مواجهته بالحقيقة. كان الحاضرون يتجنبون النظر إليه ولم يكن يفهم شيئا مما يحدث. لقد قامت القيامة في الجزائر، وأصبحت الشتائم الموجهة ضد شخص الرئيس تتدفق من آلاف الأفراه، وتحولت النوافذ والأبواب إلى متاريس، يختفي وراءها الشبان والمراهقون لإطلاق أي شيء بجدونه على رجال الدرك والأمن : قنينات الغاز، علب الصباغة، الأثاث العتيق، الكراسي، قنينات النبيذ والبيرة الفارغة، إنه الغضب الشعبي العارم، يستعمل الأسلحة المتوفرة لديه. وجاءت التعليمات الرئاسية صارمة وواضحة رددتها أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية المتنقلة مع رجال الدرك والشرطة: لا تطلقوا النار.. لا تطلقوا النار. وأدركت إدارة الأمن من خلال المعلومات التي توصلت بها أن الغضب الشعبي العفوي، تفجر بالدرجة الأولى، في الأماكن التي توجد فيها مصالح ضخمة لأسرة الرئيس الشاذلي بنجديد. لقد كان هذا الغضب بالغ العنف والقسوة بمدينة عنابة حيث كان شقيق الرئيس يتولى منصب الوالي، وكان ذا طبيعة تدميرية عمياء في مدينة مستغانم، موطن السيدة الجزائرية الأولى حليمة بوركبة، وكان غضبا حاقدا في وهران التي توجد فيها مراكز نفوذ قوية متصلة بالرئاسة، وحدثت أعمال تخريبية في الجزائر العاصمة وتيبازة، أحرقت خلالها المدارس، ومقرات الحزب، ومنشآت كثيرة تابعة للدولة. استمرت الانتفاضة الدامية ثلاثة أيام، لاحظ خلالها المسؤولون الذين كانوا يتصلون بالشاذلي بنجديد أنه ضائع، حائر، متردد لا يعرف ماذا يفعل؟ وتحدث وزير الداخلية في الإذاعة والتلفزة داعيا إلى الهدوء، ولكنه كان مثل صارخ في البرية. لم يستجب أحد لدعوته، بل إن الانتفاضة صارت أقوى بعد الخطاب مما كانت قبله. وكان السؤال الوحيد الذي لا يتوقف الشاذلي بنجديد عن طرحه : واش راهم يقولو؟ [ماذا يقولون؟]. وأخيرا تجرأ مدير الدرك، وهو ضابط قديم في جيش التحرير، ونظر إلى الرئيس مباشر وقال له بالحرف ما كان يردده المتظاهرون ضده من هتافات. وأدرك بنجديد للمرة الأولى أنه أصبح الهدف المباشر لحركة الشارع الغاضب. وبدأت الأصوات ترتفع لمطالبته بعمل أي شيء ووصل الأمر بصديقه الحميم الجنرال رشيد بن يللس، قائد البحرية السابق، ووزير النقل أنه قال له أثناء اجتماع الحكومة : «سيدي الرئيس يجب أن تعلنوا انسحاب القيادة السياسية» ونظر الرئيس إلى الوزير وكأنه لا يصدق ما سمعه منه وأفهمه أنه لن ينسحب تحت التهديد. لقد بدأ الجيش يتحرك، وسوف يفرض عودة النظام والأمن. الطريق التي صاغ بها كاتب المقال روايته عن هذه اللحظات يكتنفها غموض كبير. فنحن لا نعرف ما إذا كانت عبارة، «لقد بدأ الجيش يتحرك» تصور مبادرة حقيقية قام بها الجيش، تلقائيا، أم أنها تصور حالة أخرى بدأ الجيش يطبق فيها أوامر صادرة إليه من الشاذلي بنجديد؟ الوقائع الرسمية معروفة لدينا بما فيه الكفاية : لقد أعلن الشاذلي، حالة الطوارئ، وكون قيادة بإشراف عدد من الضباط [من بينهم خالد نزار وزير الدفاع اليوم، أوكل إليها مهمة حفظ الأمن والنظام، وأعلن في النهاية أنه مسؤول عن كل ما حدث. لكن الأسلوب الذي قدم به كاتب التحقيق الصادر في مجلة «أحداث الجزائر» وقائع دخول الجيش إلى الساحة «توحي بأن مشاركة العسكريين في قمع الانتفاضة» قد فرضت على بنجديد، أو على الأقل توافقت مع رغبته. «لقد فهمت هيئة الأركان العامة للجيش الوطني الشعبي، منذ يوم الخامس أكتوبر، أن الأوضاع خطيرة للغاية. إن التقارير الصادرة عن الدرك الوطني، والمعلومات المتجمعة لدى مختلف مصالح الأمن، وهي معطيات باردة، صحيحة وشديدة الدقة، جاءت كلها تعزز القناعات الشخصية للضباط. وكان يكفي أن يفتح أحدهم النافذة، أو يسير بضع خطوات داخل الحي الذي يسكنه، ليدرك حقيقة الوضع بنفسه. ولذلك فإن قيادة الجيش اقتنعت بأنه حان وقت التدخل. إن تحليل عناصر الاضطرابات القائمة يؤكد أنها ليست تعبيرا عن عمل حركة سياسية معارضة، وإنما هي شغب عنيف وفوضوي يلحق أضرارا جساما بممتلكات الأفراد والجماعات. وعندما أعلنت حالة الطوارئ، كانت وحدات الجيش، قد بدأت تحركاتها بالفعل. وسوف يكون حضور هذه الوحدات في الشارع، وأضرارها وتورطها أحيانا، عناصر حاسمة في استتباب الأمن وعودة الهدوء. كما أن سكان العاصمة استقبلوها بارتياح. «بعد ذلك بفترة -والكلام دائما للصحفي الجزائري- سوف يؤكد أعداء الجزائر التقليديون أن الجيش أنقذ الشاذلي بنجديد ونظامه مقابل موت الأشخاص. ولا شيء أكثر زيفا من هذا القول. لقد كان كبار قادة الجيش عام 1988 عسكريين محترفين وصلوا إلى مراتبهم من دون أن يكونوا مدينين بوصولهم لا للدسائس ولا للامتيازات. وكانوا يملكون ماضيا تاريخيا مجيدا، وتحتوي سجلاتهم على خدمات تفوق بكثير ما قدمه الشاذلي بنجديد ثم إن الترقيات والتشريفات التي حصلوا عليها، لم تكن سوى تتويج للأقدمية وأحيانا للكفاءة. لذلك فإن الشعور الذي يكنونه للبلاد، هو الذي أملى عليهم اتخاذ القرار وليس الولاء الشخصي لرجل لم يكونوا مدينين له بأي شيء. وأثناء أيام أكتوبر التراجيدية عمل هؤلاء الضباط في إطار مهمتهم الدائمة، التي تحتم عليهم أن يكونوا دائما في خدمة الأمة الجزائرية، بغض النظر عن التقلبات السياسية الظرفية العابرة. «من بين هؤلاء الضباط -يضيف الكاتب- واحد نحجم عن ذكر اسمه (حماية لتواضعه)، كان رئيسا لأول مدرسة تكوين لجيش التحرير عام 1957، وقد أمضى عدة أسابيع، ينقل على كتفيه الخبز اليومي لرجاله، على مسافة 7 كيلومترات تفصل بين مدينة الكاف التونسية ومعسكره، كان يفعل ذلك لأنه لم تكن لديه سيارة. هذا الضابط ورفاقه الذين كانوا يحملون رتب ملازمين صغار في عام 1958 أو 1959، أصبحوا جنرالات واعين بالمخاطر الكبرى، وواعين بأنهم يحملون الجزائر على أكتافهم، وأثناء عاصفة أكتوبر، وبينما كانت البنيات العامة تحترق، ورجال الأمن يسقطون، لم يصدر الشاذلي بنجديد، ولا قادة الجيش، ولا مسؤولو الأمن أي أمر بفتح النار على المتظاهرين. وخلال لحظات الانفعال القوية تسقط الأقنعة وتجيء ردود فعل الرجال انعكاسا للعواطف العميقة التي تجيش بها الصدور، فتتبخر الطلاءات والمظاهر الخارجية، ولا يبقى سوى الثوابت العميقة للطبائع. إن قناعات جيل حرب التحرير الوطنية الذي كان أفراده آنذاك في مراكز القيادة، هي التي أَمْلَتْ على الجيش الوطني الشعبي سلوكه بصورة تلقائية. «نعم، إن عشرات وربما مئات من الشبان التعساء فقدوا حياتهم بسبب اندفاعهم الانتحاري. إن الغارات التي قاموا بها ضد رجال الأمن، لإكراههم ونزع سلاحهم وربما لأكثر من ذلك، لا يمكن أن يقبلها جندي في أي بلد، وإذا كان التاريخ سوف يحكم على الشاذلي بنجديد، فعله يؤكد صحة بعض الشعارات التي أطلقت ضده، لكنه سوف ينفي قطعا أكثر تلك الشعارات تطرفا : «الشاذلي قتال!». إن قراءة متأنية لهذه الفقرات الطويلة التي نقلناها عن مجلة أحداث الجزائر الأسبوعية، حول دور الجيش في أحداث أكتوبر، وعلاقة بالرئيس الشاذلي بنجديد تترك الانطباع بوجود بذور أحداث السنوات اللاحقة، في وقائع خريف ذلك العام. وبعبارة أخرى، فإن قيادة الجيش، لم تتحرك في تلك الفترة، كما عبر عن ذلك كاتب المقال بصراحة، «الإنقاذ الشاذلي بنجديد ونظامه» وإنما تحركت لمصلحة «الأمة الجزائرية» ألا يمكن أن نعتبر أن هذا التميز أو التمييز بين الرئاسة والمؤسسة العسكرية، في ذلك اللحظة الحرجة من تاريخ الجزائر، يشكل «استباقا» لتلك الحركة التي ستحدث بعد ثلاث سنوات وتؤدي إلى إخراج الشاذلي بنجديد من الرئاسة؟ ألا يكون الجيش الجزائري قد بدأ منذ تلك الفترة يفكر في تغيير الرئيس؟ لنتذكر أن الشاذلي بنجديد، لم يكن في تلك الفترة رئيسا للدولة فحسب، ولكنه كان أمينا عاما للحزب الواحد الحاكم ووزيرا للدفاع. فكيف، والحالة هذه نتصور أن يتحرك الجيش من تلقاء نفسه، لا لحماية النظام المهدد، وإنما لإنقاذ الجزائر، دون أن يكون لديه، أو لدى الضباط النافذين في قيادته، فكرة أو مشروع أولي، لتغيير النظام؟ يشير كاتب المقال إلى أن الرجال الذين كانوا يحيطون بالرئيس الشاذلي بنجديد، في تلك الفترة هم الذين أقنعوه بضرورة الإعلان عن برنامج الإصلاحات السياسية. ووفقا لهذه الرواية، فإن السيد مولود حمروش الذي كان يشغل في ذلك المرحلة منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية، كان له دور حاسم في دفع الشاذلي بنجديد إلى اتخاذ مبادرته السياسية القاضية بيده عهد جديد تنتهي فيه سيطرة الحزب الواحد. ويرى الصحفي الجزائري أن ما يسميه «التواطؤ الموضوعي» بين مولود حمروش والمتشددين من أعضاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ يعود إلى تلك الفترة. كما يرى أن بداية انهيار مصداقية الدولة، وتبخر حرمتها واحترامها، بعود إلى ذلك الانطباع الذي تركه الشاذلي بنجديد، في أذهان المواطنين، يوم العاشر من أكتوبر، حين ظهر أنه رجل ضعيف، وعاجز، لا يستطيع السيطرة على مشاعره وانفعالاته، وكان كل ما يهمه بعد «استقالته النفسية» أن يبقى على رأس الدولة، حتى ولو كانت هذه الأخيرة، فقدت كل ما لديها من هيبة في عقول المواطنين. إشكالية القضاء في الجزائر دخل مواطن جزائري، يبحث عن مقر المحكمة، يسأل عن عنوان تلك البناية الواقعة بشارع عبان رمضان وسط العاصمة، فرد عليه مخاطبه مشيرا إلى العمارة المطلوبة قائلا : «القصر هناك، قريب جدا، أما العدالة، فلا أعرف عنوانها». هذه النكتة، التي سمعناها أكثر من مرة، في زياراتنا الأخيرة للجزائر، تترجم نظرة متشائمة إلى القضاء والمؤسسات القضائية، طغت في الأسابيع الأخيرة على الحياة العامة في الجزائر. نعم، لقد عاد القضاء ليحتل في الأسابيع الماضية موقع الصدارة، في اهتمامات أجهزة الإعلام، ورجال السياسة، وفي انشغالات المواطنين. حصل ذلك، بسبب سلسلة من الأحداث المتوافقة، المتزامنة، جاءت كلها تضع هذا القطاع ورجاله، في بؤرة الأضواء. بدأ الجدل مباشرة، بعد الإجراءات الجديدة التي اتخذها المجلس الأعلى للدولة، بإنشاء ثلاث محاكم استثنائية بالجزائر العاصمة وقسنطينة، ووهران، وبتغيير القوانين المسطرية بحيث يمكن لرجال الأمن أن يحتفظوا بالمعتقلين عندهم لمدة اثني عشر يوما، بدلا من الثماني والأربعين ساعة المنصوص عليها في القانون. آراء المحامين ورجال القضاء تختلف بالطبع حول التعديلات الأخيرة. المقربون من المجلس الأعلى للدولة، يرون أن الجزائر، تعيش وضعا استثنائيا لابد أن تواجه بإجراءات استثنائية. هذا مثلا، هو رأي الأستاذ يوسف فتح الله، الذي يقول بأن «القانون المضاد للإرهاب، مطابق تماما للقوانين الموجودة، وكل ما تغير فيه هو الإجراءات المسطرية. ولاشك أن إنشاء محاكم استثنائية يشكل خرقا للحريات الفردية، ولاشك أن هذه التدابير تضر بحقوق الإنسان». والأستاذ يوسف فتح الله، هو رئيس العصبة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وصديق شخصي لرئيس المجلس الأعلى للدولة «علي كافي» وصديق شخصي أيضا لرئيس الحكومة، السيد «عبد السلام بلعيد». وهو يرى أن الجزائر تعيش وضعا استثنائيا، يفرض عليها اللجوء إلى تدابير استثنائية إلى أن يستتب الأمن فيها. أما الأستاذ علي يحيي عبد النور، وهو رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، فله رأي مختلف. لقد أعلن في تصريحات مثيرة أن أجهزة الأمن، بدأت تمارس عمليات التعذيب، ضد المعتقلين الأمر الذي دفع وزير الداخلية، «محمد حردى» إلى أن يتحداه ويطلب منه أن يقدم برهانا يدعم به صحة اتهامه. وقد تدخل السيد عبد الرزاق بارا، مدير مرصد حقوق الإنسان في الجدل، وأعلن أن الهيئة التي يشرف عليها لم تتلق أية شكايات من أشخاص أو من عائلات بهذا الشأن. محامون آخرون قالوا إن منطق الدولة، هو الذي بات يصبح سائدا، عندما تفقد الدولة المنطق تماما.

لقراءة المزيد