التغيير المتعلق بالعملة الوطنية بعيون الصحافة وذوي الإحتصاص

الزمان انفو ـ قال الصحفي الشهير الزميل الربيع ولد إدومو بأن تحدث مع اقتصاديين على إطلاع بمشروع التغيير النقدي الجديد المتعلق بالعملة الوطنية، وأكدوا له أن الامر ليست له سلبيات اقتصادية أو أي تأثير سلبي.

وقد لخص حديثه مع الإقتصاديين على صفحته الشخصية ،حيث كتب ما يلي في 10 نقاط :

1- لا داعي لنشر الرعب حول التغيير الجديد لانه لا يرتبط بسلبيات اقتصادية او اي تاثيرات سيئة. 2- يتعلق الأمر بحذف صفر من قيمة الوحدة النقدية وسيبدأ التعامل بها مطلع العام المقبل 2018 . 3- الف ستصبح مساوية لــ 100 ومائة تساوي 10 و عشرة تساوي 1. 4- سيتم إصدار أوراق جديدة من الأوقية بجودة اكبر من الاوراق الموجودة حاليا وهي اوراق اقل قابلية للتزوير. 5- سيتم منح وقت كافي لاستبدال المبالغ الموجودة بأوراق مالية جديدة، حتى تختفي القديمة من السوق. 6- الموضوع تم وفق دراسة بدا العمل عليها منذ 3 سنوات تقريبا ولم يكن فيه اي تسرع. 7- الخطوة تاتي بغرض تقليص الأوراق النقدية الضرورية في المعاملات اليومية وإعطاء ثقة في التعامل بالعملة. 8- لن تسبب العملة الجديدة اي مشكلة مع مؤسسات النقد الدولي. 9- سيتم إطلاق حملة تحسيسية بعد أسبوع لشرح أبعاد الخطوة . 10- لن تغير الخطوة الجديدة من قيمة الثراء الخاص باي شخص أو مؤسسة.

وذهب ملاي كَواد إلى أن خيار زيادة قيمة العملة الوطنية من خلال تغيير قاعدة التعامل من 10 إلى 1 كان خيارا  من بين ثلاثة خيارات صعبة.

و أضاف  Moulaye Gaouad   و هو خبير محاسبي متابع للموضوع في تدوينة له  :

أعتقد أنه نظرا للطلبات المحرجة لصندوق النقد الدولي لخفض قيمة الأوقية و الرفض المتكرر للسلطات المحلية الرضوخ لضغط هذه المؤسسة خوفا من ردة فعل الرأي العام كانت السلطات أمام ثلاث خيارات هي :

– ا) الإنصياع و خفض قيمة الأوقية بشكل قوي. و كان هذا الإجراء سيسبب حالة من الحرج للسلطات قد تفقد معه ثقة المواطن خاصة مع الدعاية المتكررة من بعض الأطراف بهشاشة اقتصادنا و ضعف بنيته. – ب) تبديل العملة من الأوقية إلى عملة أخرى بتسمية جديدة بشكل يسهل خفض العملة الجديدة دون شعور المواطن بذلك. و لم يكن هذا الإجراء ليمر دون أثر خاصة إذا ما نظرنا إلى ما سببه تبديل العلم و النشيد الوطنيين و ستظهر السلطات و كأنها تريد طمس الماضي و محو كل أثر لتاريخنا المعاصر. – ج) الحفاظ على الأوقية كعملة وطنية مع تبديل أساس حسابها و هو ما اعتمدت الدولة في النهاية. و سيمكن هذا الإجراء السلطات من خفض قيمة الأوقية تدريجيا بشكل يعطي الإنطباع على أنه طفيف فبدل هبوط بقيمة 50 أوقية للأورو مثلا سيكون انخفاضا بقية 5 و هو أسهل تقبلا من الأول مع أن الأثر الفعلي واحد.

و أضاف في تدوينة له  عن الموضوع

نظريا الإجراء ليس له أي أثر مباشر على القدرة الشرائية للمواطن و ليس رفعا أو خفضا من قيمة العملة فهو بكل بساطة مجرد حذف لصفر من البسط و المقام.

من أهدافه المهمة إرغام أصحاب الإحتياطات المخزنة في المنازل التصريح بهذه المبالغ من خلال صبها في حساباتهم في البنوك المحلية و بالتالي تسهيل تكوين فكرة عن السيولة التي كانت بحوزتهم. سيتضرر من هذا الإجراء تجار المحرمات و موظفي القطاع العام ممن كانو يستقبلون عملات أو رشاوى نقدية لا تمر عبر الدورة المالية العادية تفاديا للشبهات. و قد يضطر هؤلاء إلى تحويل هذه السيولة إلى أصول ثابتة درءا للحرج مما قد يسبب انتعاشا و لو خفيفا للدورة الإقتصادية.

من إيجابياته أيضا أنه سيسهل الرجوع إلى تطبيق القانون المتعلق بتبييض الأموال و تمويل الإرهاب إذ سيسهل تطبيق بنود القانون المتعلقة بالسيطرة على الحركة النقدية و قد يكون انطلاقة هامة في طريق رصد حركة الأموال.

سيكون لهذا الإجراء أثر نفسي على الموظفين إذ سيتحول الراتب من 100 ألف مثلا إلى 10 آلاف و سيحدث إرباكا في نمط الصرف لدى الأسر.

سيسبب إرباكا قانونيا بالغ الدقة خصوصا فيما يتعلق بالعقود الموقعة في سنة 2017 بمقابل عقدوي محسوب بالأوقية بقيمتها القديمة و سيحل تسديدها بالأوقية بقيمتها الجديدة. محافظة العملة على تسميتها نازلة ستسبب إذن جدلا قد يحفز البعض على اختبار قدرة قضاتنا على حل المعضل.

نفس الحال سيقع مع الديون المسجلة بالأوقية بقيمتها القديمة و التي ستسدد بنفس العملة لكن بحسابها الجديد. فصاحب دين بقية 1000 أوقية سيضطر إلى قبول مبلغ 100 أوقية فقط. يتعلق الأمر كذلك بالضرائب و الرسوم الجزافية و الأتاوات المحددة بنصوص سابقة.

سيجد المحاسبون أنفسهم أمام ورطة حيث سيضطرون إلى حذف صفر من جميع أرصدة حساباتهم و سيجبرون على التعامل مع فواتير واردة بالأوقية القديمة. هذا بالإضافة إلى الرسوم الجزافية المحددة بنصوص سابقة.