استقالة الزميل سيدمحمد ولد يونس احتجاجا على رفض تنفيذ تعهدات رئيس الجمهورية

الزمان أنفو – بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين

بيان

(لهذه الأسباب قررت الاستقالة من عضويتي في لجنة الإشراف على مشروع دار الصحافة)

يسعدني أن أشارك الرأي العام أهم ما قامت به لجنة الإشراف على مشروع دار الصحافة من جهود في سبيل أن يرى المشروع النور، بعدما أخذت اللجنة علما بالنية المعلنة لرئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في مجال إصلاح الصحافة، بدءا بتشكيل لجنة عليا لإصلاح القطاع، ومرورا باستلام تقريرها النهائي، فإصدار التعليمات بتطبيق محتواه، ثم المصادقة على قانون الصحفي المهني، وكذلك منح قطعة أرضية لتشييد دار للصحافة، ورصد مبلغ 130 مليون أوقية قديمة لشراء دار مؤقتة للصحافة في انتظار تشييد دار دائمة على القطعة الأرضية المخصصة لذلك.

لقد ثمنت لجنة الإشراف على مشروع دار الصحافة، المنتخبة خلال جمعية عامة انعقدت عام 2013 وشملت مختلف الروابط والهيئات الصحفية ضمن ورشة نظمتها الوزارة الوصية وبحضور ممثليتي اليونيسكو وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية PNUD في موريتانيا، ثمنت الخطوات التي اتخذتها الحكومة، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، في سبيل إصلاح ودعم قطاع الصحافة.

لقد أبلغ وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان السابق، السيد المختار ولد داهي، اللجنة بإصدار رئيس الجمهورية تعليماته للحكومة بتخصيص مبلغ لشراء دار للصحافة تم تبويبه في الميزانية المعدلة لسنة 2021 لهذا الغرض، وعلى الفور قام الوزير السابق باستدعاء اللجنة وطالبها بالبحث عن دار ليتم شراؤها لهذا الغرض، مع مراعاة سقف المبلغ المرصود، بحيث تتوفر على معايير تحددها اللجنة، قائلا إن المبلغ تم إيداعه في حساب صندوق دعم الصحافة كوديعة.

اللجنة قامت بتشكيل لجنة فنية مصغرة، كنت أحد أعضائها، للبحث عن الدار، وقد عاينت أكثر من 40 منزلا معروضا للبيع، وتوصلت لفرز ثلاثة منازل تتوفر على معظم أو كل الشروط المحددة، غير أن اثنين منها يتجاوز سعرهما المبلغ المرصود.

ولأن المنزل الثالث تتوفر فيه كافة الشروط، قامت اللجنة بتوقيع تفاهم مع مالكه يتعهد فيه ببيع المنزل لصالح دار الصحافة، وذلك في سباق مع الزمن لتتم تهيئتها لاحتضان احتفالات تخليد العيد الدولي للصحافة 2022، في مكان هو الأول من نوعه في تاريخ البلد.

وفي تلك الأثناء، تم تعيين وزير جديد للثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، هو السيد ختار ولد الشيباني، الذي اجتمعت معه لجنة مشروع دار الصحافة وعبر لها عن رغبته في فهم الملف قبل اتخاذ القرار، وهو ما استجابت له اللجنة باعتباره حديث التكليف بهذه الحقيبة.

تتالت اجتماعات اللجنة مع الوزير، غير أن الفجوة بين إنجاز تعهد رئيس الجمهورية بخصوص دار الصحافة، وبين تنفيذ التعهد ظلت تزداد مع مرور الوقت، حتى أن المبلغ المرصود لشرائها يوشك أن يعود لميزانية الدولة ما لم يصرف في الوقت المحدد لصرف الميزانيات العامة.

تمت إقالة ولد الشيباني وتعيين وزير جديد للثقافة هو السيد محمد ولد اسويدات، الذي استقبل لجنة مشروع دار الصحافة بصدر رحب واستعداد كبير لحل الإشكال رغم مضايقة الوقت الذي يستوجب إعادة الميزانيات التي لم يتم صرفها، فأصدر تعليماته بإحضار الملف والبدء الفوري في إجراءات شراء الدار.

شخصيا لمست الجدية وصدق النية في تعاطي ولد اسويدات مع الملف، لكن جهدا خفيا كابحا يبدو أنه كان أقوى من إرادة التقدم.

إنني أتساءل، ولا شك أن الجميع يتساءل معي، عن الجهة المستفيدة من تعطيل تعهدات رئيس الجمهورية، ومن إضاعة فرص تعزيز نظامنا الديمقراطي، ومن منع الصحافة من الحصول على دار ستكون منتدى للصحفيين ومركزا لتكوينهم ومنطلقا لمشاريعهم، على غرار دور الصحافة في الدول المجاورة؟.

لن أوجه أصابع الاتهام لفرد ولا لجماعة بعينها، لكنني أدعو الموظفين العموميين لاحترام تعهدات رئيس الجمهورية، ولتطبيق توجيهاته في هذا المجال، وللدفع بكل ما من شأنه أن يخرج صحافتنا من مستنقع الفساد والتمييع والتخلف عن ركب نظيراتها في المنطقة، كما أطالب باتخاذ ما يلزم لترى دار الصحافة النور، وتباشر عملها كمؤسسة مستقلة تساعد الدولة في النهوض بقطاع الإعلام، طبقا لتعهدات الرئيس وتوجيهاته التي أبلغنا بها وزير الثقافة السابق، وزير الصحة حاليا.

وبناء على ما سبق، فقد قررت الاستقالة من عضوية لجنة الإشراف على مشروع دار الصحافة، نظرا لميل كفة صراع اللوبيات لصالح الرافضين لتطبيق تعهدات الرئيس في هذا المجال.

نواكشوط في 13 دجمبر 2022

سيدي محمد يونس – عضو لجنة الإشراف على مشروع دار الصحافة