صندوق النقد الدولي ينفي توصيته بخصخصة مؤسسات عمومية في موريتانيا

الزمان أنفو _ نفى صندوق النقد الدولي بشكل قاطع أن يكون قد أوصى الحكومة الموريتانية بخصخصة أي من المؤسسات العمومية، مؤكدًا أن الإصلاحات الجارية تهدف إلى تحسين الحوكمة وتعزيز الشفافية، دون المساس بملكية الدولة لتلك الكيانات.

وقال رئيس بعثة الصندوق إلى موريتانيا، فيليكس فيشر، في تصريح مكتوب خصّ به “صحراء ميديا”، إن “الصندوق لم يوصِ بخصخصة أي مؤسسة عمومية”، مضيفًا أن الهدف الأساسي من الإصلاحات يتمثل في تحديث الأطر القانونية، ورفع كفاءة أداء القطاع العام، ضمن التزام صارم بمبادئ الشفافية والمساءلة.

ويأتي هذا التوضيح في أعقاب مصادقة الحكومة الموريتانية، بتاريخ 7 مايو الجاري، على بيان تمهيدي يقضي بتحويل المركز الاستشفائي الوطني في نواكشوط إلى شركة ذات رأسمال مختلط، ضمن خطة لإنشاء مؤسسة صحية مرجعية في العاصمة، وهو ما أثار جدلًا سياسيًا، خصوصًا في أوساط المعارضة التي رأت في الخطوة تمهيدًا لخصخصة واحد من أكبر المرافق الصحية العمومية في البلاد.

غير أن صندوق النقد الدولي شدد على أن توصياته تقتصر على دعم الإصلاحات القانونية، من ضمنها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومدونة الاستثمار المعدلة، وذلك بغرض تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال.

وأوضح فيشر أن المراسيم التطبيقية المرتقبة لقانون المؤسسات العمومية ستحدد بدقة آليات الحوكمة، ومعايير الشفافية، وطرق التعيين، بما يضمن تعزيز الكفاءة دون المساس بالطبيعة العمومية لهذه المؤسسات.

وأشار كذلك إلى أن تقرير الحوكمة الذي أصدره الصندوق في ديسمبر 2023، تضمّن توصيات لتعزيز الفعالية والشفافية، دون أن يدعو إلى الخصخصة.

كما نوه الصندوق بالتقدم الذي أحرزته موريتانيا في مجال تحسين بيئة الاستثمار، من خلال إصلاحات تشريعية، وإنشاء صندوق ضمان لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن جهود متواصلة لتعزيز الشمول المالي وتطوير الحوكمة الاقتصادية.