رئيس محكمة الحسابات يعلن استعداده للاستقالة إذا ثبت عليه خطأ في التسيير… ومدونون: “الحكومة نشرت التقرير دون أن تشرح مضمونه”

الزمان أنفو (نواكشوط): أثار المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس رئيس محكمة الحسابات ، جدلاً واسعاً في الساحة الإعلامية والسياسية، بعد دفاعه عن مضمون التقرير الأخير للمحكمة، والذي كشف اختلالات مالية بأكثر من 400 مليار أوقية قديمة.

وخلال المؤتمر، شدد رئيس المحكمة حميد ولد أحمد طالب على أنه سيستقيل فوراً إذا ثبت عليه أي خطأ في التسيير، موضحاً أن ما ورد في التقرير يتعلق بـ “سوء التسيير” وليس “اختلاسات مالية مباشرة”، مؤكداً أن الملفات التي يُثبت فيها وجود اختلاس تُحال إلى النيابة العامة ولا تُدرج ضمن التقرير العلني.

في المقابل، علق الصحفي الشهير الأستاذ عبدالله اتشغ المختار المعروف بـتدويناته المعنونة ب “طشّه من لخبار”، التي غالبا ما توافق راي الأغلبية، وأحيانا تكون ساخرة ومذيلة بعبارة ( الصفحة مقرصنة) ،قائلاً إنه فهم من لغة التقرير قبل المؤتمر أن ما ورد فيه يصل حد التحايل والاختلاس، مضيفاً أنه علم من أحد قضاة المحكمة أن بعض المعنيين بالتقرير سددوا ما عليهم نقداً أو بالتقسيط، ما يعني أن الأخطاء ليست بسيطة أو مغتفرة جميعها.

واعتبر أستاذنا أن البلبلة التي رافقت نشر التقرير تعود إلى سوء فهمه من طرف الصحافة والرأي العام، وربما من طرف الحكومة التي نشرت التقرير دون توضيح كافٍ لمضمونه، قائلاً: «الحكومة، مع أنها لا تخطئ، قد أخطأت عندما نشرت التقارير قبل أن تحذرنا من سوء فهمه».

وأكد الكاتب في خلاصة رأيه أن رئيس المحكمة قدم عرضه بمهنية وكان جاهزاً للرد على مختلف الأسئلة، بما فيها الاتهامات التي وجهت له سابقاً حين كان سفيراً لموريتانيا في أبوظبي، والتي نفى صحتها بشكل قاطع.

ويعكس هذا الموقف، بحسب مراقبين، اتجاهاً عاماً لدى الرأي العام يرى أن الأزمة الحالية ليست فقط في مضمون التقرير، بل في طريقة فهمه وتقديمه للرأي العام، وهو ما ساهم في تعميق الجدل القائم.