سلطة تنظيم الصفقات تعلق صفقة نظافة نواكشوط للمرة الرابعة دون طعن: تدخل نادر بموجب المادة 58
الزمان أنفو _ علّقت سلطة تنظيم الصفقات العمومية في موريتانيا منح صفقة نظافة العاصمة نواكشوط لشركة ARMA HOLDING المغربية، وذلك بعد أسبوع فقط من قرار منحها. ويُعد هذا التعليق هو الرابع من نوعه الذي يطال الصفقة، غير أنه يتميز بكونه الأول الذي تتخذه السلطة من تلقاء نفسها، دون طعن مسبق من أي جهة.
وقد استندت السلطة في قرارها إلى المادة 58 من مدونة الصفقات العمومية، التي تخوّل للجنة تسوية النزاعات التدخل تلقائيًا عندما تلاحظ وجود مخالفات أو أخطاء في مسار الصفقات. ويعد هذا النوع من التدخل، المعروف بـ”التعهد التلقائي”، إجراءً نادرًا يتطلب وجود تقرير فني أو خبير يبيّن وجود خلل أو خرق للقانون.
وتتكون لجنة تسوية النزاعات من ثلاثة أطراف: ممثلين عن الحكومة، وممثلين عن الاتحاد الوطني لأرباب العمل، وممثلين عن المجتمع المدني. ويحق لها وقف إجراءات المنح مؤقتًا في حال لم يكن قد أصبح نهائيًا، بناءً على معلومات تتحصل عليها أثناء عملها أو عبر بلاغات من أطراف معنية.
منح وإلغاء متكرر
الصفقة موضوع التعليق تتعلق بخدمة نظافة نواكشوط في ولاياتها الثلاث، وهي خدمة كانت خلال السنوات الخمس الماضية تتولاها شركة SMTD الموريتانية، المملوكة لرجال أعمال موريتانيين.
وخلال الأشهر الماضية، تم منح الصفقة أربع مرات من قبل لجنة الصفقات في وزارة الداخلية وترقية اللا مركزية والتنمية المحلية:
1. يناير الماضي: منحت الصفقة لشركة SOS NDD المغربية بمبلغ 7.5 مليار أوقية قديمة – تم إلغاؤها بعد أسبوع.
2. أبريل الماضي: منحت الصفقة لنفس الشركة بمبلغ 6.9 مليار – تم إلغاؤها مجددًا.
3. مايو: تكررت المحاولة مع نفس الشركة – وتم الإلغاء مرة أخرى.
4. أخيرًا: منحت الصفقة لشركة مغربية جديدة، ARMA HOLDING – وعلّقتها سلطة الصفقات دون طعن، لأول مرة.
وتجدر الإشارة إلى أن الإلغاءات السابقة جاءت استجابة لطعون تقدمت بها شركتا SMTD وSOUDTARI، فيما جاء التعليق الأخير مبادرة ذاتية من لجنة تسوية النزاعات.
هذا التكرار في منح وإلغاء الصفقة يسلط الضوء على حالة من الارتباك والتعقيد في إجراءات التعاقد العمومي، ويطرح تساؤلات حول شفافية المساطر وحاجة النظام إلى مراجعة شاملة تضمن الإنصاف والتنافسية في منح الصفقات.
