خلف ديون «مخفية» وأزمة ثقة: أُوسمان سونكو يتهم النظام السابق بخيانة الأجيال في السنغال
الزمان أنفو (دكار): في خطوة دراماتيكية، توجّه رئيس الوزراء السنغالي، زعيم حزب باستيف الحاكم، أُوسمان سونكو، باتّهامات موسّعة إلى النظام السابق، واصفاً إياه بأنه ارتكب «خيانة عظمى» نتيجة تراكم ديون وصفها بأنها ستُلقي عبئها على الأجيال القادمة في البلاد.
وأضاف سونكو أنّ التقييمات التي قامت بها السلطات بعد تسلمها الحكم كشفت عن «ديوناً خفية هائلة» لم تُكشف للرأي العام، مما دفعه إلى اتّهام مسؤولين سابقين بالتغطية والمشاركة في التستر على الحقيقة.
وأشار إلى أنّ بعض الجهات تتحمّل مسؤولية ما وصفه بـ «الفظائع» خلال الفترة السابقة، ودعا صراحة إلى حلّ حزب التحالف من أجل الجمهورية الحاكم في عهد النظام السابق، كما صرّح بأن كل من نفى وجود ديون خفية يجب أن يواجه المساءلة القضائية وربّما السجن.
في هذا الإطار، عرض سونكو خطة لتمويل العجز المالي، قائلاً إنّ الحكومة قرّرت الاعتماد على ضرائب مفروضة على منتجات مثل الكحول والتبغ ومجالات أخرى من أجل تعبئة نحو 10 000 مليار فرنك خلال ثلاث سنوات لسدّ فراغ الخزينة العامة.
وأضاف أنّ الهدف الاستراتيجي هو «بناء اقتصاد تنافسي»، لا يتحقّق بحسب قوله من دون وجود «قوى عاملة ماهرة» وبرامج استثمارية طويلة الأمد.
ورغم شدة لهجته في محاسبة الفاسدين، شدّد سونكو على أنّ ما يريده ليس «انتقاماً» بل «عدالة»: «لا نتحدّث عن انتقام وإنما عن عدالة، ومن سرقوا ومن تسببوا في قتل السنغاليين، يجب أن يُحاسبوا عن تصرّفاتهم».
وأكد أيضاً أنّ العدالة يجب أن تقوم بعملها لمحاكمة من باعوا موارد البلاد من نفط وغاز، وأن «العدالة لا تُرجع إلى القضاة وإنما إلى الشعب».
وختم بتحذير من محاولات بعض الساسة استغلال النضال والانتصار للترويج لخطابات الانتقام، مؤكّداً أن الحكومة ستعرض المتورّطين فقط على القضاء، وأن المسار القائم يهدف إلى استرداد الحقوق ومحاسبة المسؤولين وفق الأُطر القانونية.
مبرّرات وحيثيات مستدلّة بها الصحافة السينغالية و الدولية:
- كشفت مراجعة لــ محكمة الحسابات السنغالية أنّ إجمالي الدين أصبح يوازي تقريباً 100 % من الناتج المحلي السنغالي بنهاية 2023، مقارنة بنسبة أقلّ التي كان النظام السابق يعلنها.
- على سبيل المثال، تمّ في فبراير إعادة تقدير العجز المالي لعام 2023 إلى حوالي 12.3 % من الناتج، بدلاً من النسبة المُعلَنة التي كانت أقلّ بكثير.
- كما توقّفت صندوق النقد الدولي عن تقديم ما يُقدّر بـ 1.8 مليار دولار كبرنامج ائتماني للسنغال، في انتظار وضوح أفضل للبيانات المالية، بعد الكشف عن الدين المخفي.
- ومع ذلك، ردّ حزب APR (حزب النظام السابق) بأن الحديث عن «دين خفي» هو في كثير من الأحيان «بناء سياسي» أكثر من كونه واقعة اقتصادية مؤكدة، مشيراً إلى أنّ عمليات القروض والتمويل مرّت عبر مؤسسات الدولة المصرفية والرقابية.
