بعد الإفراج عنه.. عبدالفتاح ولد اعبيدن يتحدث لـ«الزمان» عن السجن، والحرية
(الزمان أنفو – نواكشوط): أفرج عنه مؤخرًا، ( مساء الأربعاء 10 دجمبر 2025) بعد سجنه الأخير الذي سبقته فترات توقيف وسجن، خلال أقل من عام، بسبب تصريحات صوتية جرى تداولها بشكل واسع عبر تطبيق “واتساب” يخرج الكاتب الصحفي عبدالفتاح ولد اعبيدن مدير ورئيس تحرير جريدة الأقصى عن صمته، في هذا الحوار المقتضب مع ” الزمان أنفو” ، متحدثًا عن تجربته مع السجن، وحدود حرية التعبير، ومسؤولية الكلمة، الحديث مع الزميل عبد الفتاح ذو شجون ، فقد راكم تجربة أكثر من ربع قرن، من العمل الإعلامي واجه خلالها واحدة من أقسى قضايا الرأي في تاريخ الصحافة العربية، وحكم عليه فيها بأكبر غرامة على صحفي في العالم العربي وفي افريقيا حينها(300مليون أوقية) واعتبرتها اللجنة المشرفة على تأبين جبران التويني الذي نظمته جريدة النهار اللبنانية ببيروت 2007 وشارك فيه الزميل عبدالفتاح أنها أكبر غرامة ضد أي منتج معرفي في الكون ..وهنا سنكتفي بهذا اللقاء القصير.
الزمان أنفو: كيف تلقيتم خبر الإفراج عنكم بعد ثلاثة أشهر من السجن بسبب صوتية ؟
ولداعبيدنا: طبعا بحمد لله.
الزمان : هل من تعليق على ما يقال من ان التصريحات التي تم تداولها كانت مثيرة ؟
ولداعبيدنا: هذه التصريحات تضمنت معلومات و توجيهات فحسب.
الزمان : سجنتم أكثر من 100 يوم خلال اقل من عام ..كيف كانت تجربتكم هذه المرة بعد قرابة عقدين من الخروج من اول تجربة دامت عدة اشهر ؟
ولداعبيدنا: كل هذه المتابعات و التوقيفات كانت بسبب الرأي،و سجني هذه المرة مرتين مابين 2024 و 2025 لا يخلو طبعا من الاستهداف و تجاهل حرمات الصحفي،و لا شك أن حرية الصحافة و حرماتها فى مأزق حقيقي و تحتاج لمراجعة جادة و استعجالية.
و الدولة بمختلف مكوناتها ينبغى أن توسع الباع للأداء الصحفي، و لو وقع افتراضا فى الخطأ،فحصانة الصحفيين لن تتكرس إلا بتعمد جميع المعنيين تقديرها و العناية بها.
و كوني أسجن بسهولة على مدار سنتين متتابعتين،فقد سجنت يوم 28/8/2024 و أطلق سراحي يوم 23/9/2024،ثم سجنت يوم 19/9/2025 و أطلق سراحي مجددا يوم الأربعاء 10/12/2025.
قد يتصور البعض أن الإرهاب و التضييق يغير فى أسلوب تحرير الصحافة،و بصراحة لا أظن هذا وارد مطلقا فى حسابي الخاص.فالقناعات و التصورات لا تغيرها الضغوط،لا ترغيبا و لا ترهيبا.
الزمان : هذا يجرنا للسؤال عن تقييمكم لواقع الصحافة و وضع حرية التعبير في البلد؟..وهل تعتقد أن الإختلاف في الرأي قد يقود أحيانا للسجن؟
ولداعبيدنا: لا توجد حصانة حقيقية للصحفي فى موريتانيا،و من خلال التجربة يجر الصحفي بسهولة،تبعا لقراءات و تأويلات معينة،رغم أنه كان من الأولى حسن التأويل و توسيع مجال الفهم و الحماية القانونية،و تجربتي كانت فى هذا الصدد صعبة و مؤلمة،و أنا موقن بأن سجني خوف الصحفيين من مهنتهم و خوف الموريتانيين عموما من حرية التعبير،و هذا هو وجه الخطر و الجانب السلبي فى انعكاسات و نتائج مثل هذه الأحداث،مع وضع الصحفي فى نفس ظروف سجناء حق العام،سواءً من حيث الجلب لقاعة المحاكمة مكبلا و وضعه فى قفص يتساوى فيه مع المجرمين.
العمل صحفي حتى لو لزم عقاب صاحبه ينبغى اعتبار طبيعة المهنة و حرمات الحقل الصحفي و المستوى العمري و المعاناة من مرض مزمن.
لقد أكدت لي هذه التجربة صعوبة التحديات التى تعانى منها المهنة الصحفية فى موريتانيا.
الزمان: ما رسالتكم للصحفيين الشباب وللمدونين الذين يكتبون أو يتحدثون بجرأة؟
ولداعبيدنا: الجرأة طبيعة بعض البشر ،و سيظل دائما من بين الناس جريئون،لكن فى مثل هذه الظروف الحالية ينبغى ان يحسبوا حسابا للسجن،حتى لو كانوا مظلومين،و أدعوهم لتحمل المعاناة و عدم الخوف،فهذه الأحوال السلبية من اختلالات الحريات لن تبقى على هذا المنحى و ينبغى أن نرفض بطريقة سلمية و قانونية ما يعترينا من تضييق،و السلطات المعنية ينبغى أن تتذكر تعريف مهنة الصحفي من الزاوية القانونية:”الصحفي هو الشخص المخول بالحصول على الخبر و معالجته دون ضغوط أو مخاطر”.
الزمان : هل من كلمة ٱخيرة للسلطات و للرأي العام؟
ولداعبيدنا: كلمتي الأولى للرئيس غزوانى،صاحب الفخامة، لا معنى لديمقراطية لا تحمى الصحفيين و تسجنهم لأبسط الأسباب،و ما يحصل منذ انطلاق المأمورية الثانية يضر بسمعة البلد من الزاوية الدستورية و الديمقراطية،و أقول لكم سيادة الرئيس، الصحافة ليست جريمة،لقد ظللت منذ السنة الماضية محل استهداف، سجنا و تضييقا فى الرزق، و كل ما بحت به كان يمكن التعامل معه فى سياق الاستيعاب و توسيع دائرة التعاطى مع مختلف الآراء و وجود بعض الناس مستاءين من بعض الآراء، قد لا يعنى أن تلك الآراء سلبية،و السجن بسبب الرأي ينبغى أن يكون مستبعدا فى الأغلب الأعم.
و حين نلاحظ الاقتصار على البحث عند الشرطة أو الرقابة القضائية أو السجن لبضعة أيام بالنسبة للبعض،قد يكون لنا حق استغراب سجن عميد صحفي لعدة أشهر،مقابل استحالة سجن بعض المتهمين بالفساد و فى أقسى الحالات يسرح أغلبهم و يقتصر على عقاب رمزي.
يكفى الصحافة عقابا ما تعانى من ضيق فى الظروف المادية و عدم تطبيق ما توصى به باستمرار من توصيات و توجيهات.
و باختصار السلطات القضائية لا تنظر إلا فى قضايا و ملفات تحركها فى أكثر الحالات السلطة التنفيذية أو عبر المتابعات الأمنية،و لا شك أن فصل السلطات عمليا سيمنح الكثير من القضاة فرصة التعامل الإيجابي مع الصحفيين و قد تتحسن بشكل واضح وضعية القضاء الموريتاني،حين تتاح له فرصة الاستقلالية عن السلطة التنفيذية ،ضمن مشروع الإصلاح المرتقب،فترة وزير العدل الحالي،محمد ولد اسويدات،الذى لاحظت سعيه للإفراج عني،و قد لمست ذلك مباشرة يوم لقائي معه إبان زيارته للمحكمة.
و أجدد دعوتي لصاحب الفخامة بضرورة التوجيه برفع اليد عن الصحافة و التخفيف من سياق معاقبتها و التدقيق في تصرفاتها،فليس كل خطأ جزاءه السجن و لا صحافة دون سعة الصدر و حسن التأويل،و قد قال صل الله عليه و سلم:”من نوقش الحساب عذب”.
كلمتي الأولى للرئيس غزوانى،صاحب الفخامة، لا معنى لديمقراطية لا تحمى الصحفيين و تسجنهم لأبسط الأسباب،و ما يحصل منذ انطلاق المأمورية الثانية،من تضييق فى بند الحريات، يضر بسمعة البلد من الزاوية الدستورية و الديمقراطية،و أقول لكم سيادة الرئيس، الصحافة ليست جريمة،لقد ظللت منذ السنة الماضية محل استهداف، سجنا و تضييقا فى الرزق، و كل ما بحت به كان يمكن التعامل معه فى سياق الاستيعاب و توسيع دائرة التعاطى مع مختلف الآراء و وجود بعض الناس مستاءين من بعض الآراء، قد لا يعنى أن تلك الآراء سلبية،و السجن بسبب الرأي ينبغى أن يكون مستبعدا فى الأغلب الأعم.
و حين نلاحظ الاقتصار على البحث عند الشرطة أو الرقابة القضائية أو السجن لبضعة أيام بالنسبة للبعض،قد يكون لنا حق استغراب سجن عميد صحفي لعدة أشهر،مقابل استحالة سجن بعض المتهمين بالفساد و فى أقسى الحالات يسرح أغلبهم و يقتصر على عقاب رمزي.
يكفى الصحافة عقابا ما تعانى من ضيق فى الظروف المادية و عدم تطبيق ما توصى به باستمرار من توصيات و توجيهات.
و باختصار السلطات القضائية لا تنظر فى ملفات صحفيين إلا حين تحركها فى أكثر الحالات السلطة التنفيذية أو عبر المتابعات الأمنية،و لا شك أن فصل السلطات عمليا سيمنح الكثير من القضاة فرصة التعامل الإيجابي مع الصحفيين، و قد تتحسن بشكل واضح وضعية القضاء الموريتاني،حين تتاح له فرصة الاستقلالية عن السلطة التنفيذية ،ضمن مشروع الإصلاح المرتقب،فترة وزير العدل الحالي،محمد ولد اسويدات،الذى لاحظت سعيه للإفراج عني،و قد لمست ذلك مباشرة يوم لقائي معه إبان زيارته للمحكمة.
و أجدد دعوتي لصاحب الفخامة بضرورة التوجيه برفع اليد عن الصحافة و التخفيف من سياق معاقبتها و التدقيق فى تصرفاتها،فليس كل خطأ جزاءه السجن، و لا صحافة دون سعة الصدر و حسن التأويل،و قد قال صل الله عليه و سلم:”من نوقش الحساب عذب”.
و أما كلمتي للرأي العام، فأقول لا نجاح دون صحافة حرة محصنة معززة،و سهولة مصادرة حرية الصحفيين مؤشر خطر على الحريات و التنمية،و وجود صحافة حرة صمام توازن و عدل ،فلا تغفلوا عن خطورة استهداف الصحفيين.
بعد الإفراج عنه.. عبدالفتاح ولد اعبيدن يتحدث لـ«الزمان» عن السجن والحرية
(الزمان أنفو – نواكشوط): بعد الإفراج عنه مؤخرًا، مساء الأربعاء 10 دجمبر 2025، بعد سجنه الأخير الذي سبقته فترات توقيف خلال أقل من عام، بسبب تصريحات صوتية جرى تداولها بشكل واسع عبر تطبيق “واتساب”، يخرج الكاتب الصحفي عبدالفتاح ولد اعبيدن، مدير ورئيس تحرير جريدة الأقصى، عن صمته في هذا الحوار المقتضب مع “الزمان أنفو”، متحدثًا عن تجربته مع السجن، وحدود حرية التعبير، ومسؤولية الكلمة.
الحديث مع الزميل عبد الفتاح ذو شجون، فقد راكم تجربة أكثر من ربع قرن من العمل الإعلامي، واجه خلالها واحدة من أقسى قضايا الرأي في تاريخ الصحافة العربية، وحكم عليه فيها بأكبر غرامة في العالم العربي وفي إفريقيا (300 مليون أوقية)، وهنا سنكتفي بهذا اللقاء القصير.
الزمان أنفو: كيف تلقيتم خبر الإفراج عنكم بعد ثلاثة أشهر من السجن بسبب صوتية؟
ولد اعبيدنا: طبعًا، بحمد الله.
الزمان: هل من تعليق على ما يقال من أن التصريحات التي تم تداولها كانت مثيرة؟
ولد اعبيدنا: هذه التصريحات تضمنت معلومات وتوجيهات فحسب.
الزمان: سجنتم أكثر من 100 يوم خلال أقل من عام، كيف كانت تجربتكم هذه المرة بعد قرابة عقدين من الخروج من أول تجربة دامت ثمانية أشهر متتالية؟
ولد اعبيدنا: كل هذه المتابعات والتوقيفات كانت بسبب الرأي، وسجني هذه المرة مرتين ما بين 2024 و2025 لا يخلو طبعًا من الاستهداف وتجاهل حرمات الصحفي. ولا شك أن حرية الصحافة وحرماتها في مأزق حقيقي، وتحتاج لمراجعة جادة واستعجالية.
والدولة بمختلف مكوناتها ينبغي أن توسع الباع للأداء الصحفي، ولو وقع افتراضًا في الخطأ، فحصانة الصحفيين لن تتكرس إلا بتعمد جميع المعنيين تقديرها والعناية بها.
وكوني أسجن بسهولة على مدار سنتين متتابعتين، فقد سجنت يوم 28/8/2024 وأطلق سراحي يوم 23/9/2024، ثم سجنت يوم 19/9/2025 وأطلق سراحي مجددًا يوم الأربعاء 10/12/2025.
قد يتصور البعض أن الإرهاب والتضييق يغيران في أسلوب تحرير الصحافة، وبصراحة لا أظن هذا واردًا مطلقًا في حسابي الخاص؛ فالقناعات والتصورات لا تغيرها الضغوط، لا ترغيبًا ولا ترهيبًا.
الزمان: هذا يجرنا للسؤال عن تقييمكم لواقع الصحافة ووضع حرية التعبير في البلد. وهل تعتقد أن الاختلاف في الرأي قد يقود أحيانًا للسجن؟
ولد اعبيدنا: لا توجد حصانة حقيقية للصحفي في موريتانيا، ومن خلال التجربة يُجرّ الصحفي بسهولة تبعًا لقراءات وتأويلات معينة، رغم أنه كان من الأولى حسن التأويل وتوسيع مجال الفهم والحماية القانونية.
وتجربتي كانت في هذا الصدد صعبة ومؤلمة، وأنا موقن بأن سجني خوّف الصحفيين من مهنتهم، وخوّف الموريتانيين عمومًا من حرية التعبير، وهذا هو وجه الخطر والجانب السلبي في انعكاسات ونتائج مثل هذه الأحداث، مع وضع الصحفي في نفس ظروف سجناء الحق العام، سواء من حيث الجلب لقاعة المحاكمة مكبلًا، أو وضعه في قفص يتساوى فيه مع المجرمين.
العمل الصحفي، حتى لو لزم عقاب صاحبه، ينبغي اعتبار طبيعة المهنة وحرمات الحقل الصحفي، والمستوى العمري، والمعاناة من مرض مزمن.
لقد أكدت لي هذه التجربة صعوبة التحديات التي تعاني منها المهنة الصحفية في موريتانيا.
الزمان: ما رسالتكم للصحفيين الشباب وللمدونين الذين يكتبون أو يتحدثون بجرأة؟
ولد اعبيدنا: الجرأة طبيعة بعض البشر، وسيظل دائمًا من بين الناس جريئون، لكن في مثل هذه الظروف الحالية ينبغي أن يحسبوا حسابًا للسجن، حتى لو كانوا مظلومين.
وأدعوهم لتحمل المعاناة وعدم الخوف، فهذه الأحوال السلبية من اختلالات الحريات لن تبقى على هذا المنحى، وينبغي أن نرفض بطريقة سلمية وقانونية ما يعترينا من تضييق.
والسلطات المعنية ينبغي أن تتذكر تعريف مهنة الصحفي من الزاوية القانونية:
“الصحفي هو الشخص المخول بالحصول على الخبر ومعالجته دون ضغوط أو مخاطر”.
الزمان: هل من كلمة أخيرة للسلطات وللرأي العام؟
ولد اعبيدنا: كلمتي الأولى للرئيس غزواني، صاحب الفخامة: لا معنى لديمقراطية لا تحمي الصحفيين وتسجنهم لأبسط الأسباب، وما يحصل منذ انطلاق المأمورية الثانية يضر بسمعة البلد من الزاوية الدستورية والديمقراطية.
وأقول لكم، سيادة الرئيس، الصحافة ليست جريمة. لقد ظللت منذ السنة الماضية محل استهداف، سجنًا وتضييقًا في الرزق، وكل ما بحت به كان يمكن التعامل معه في سياق الاستيعاب وتوسيع دائرة التعاطي مع مختلف الآراء، ووجود بعض الناس مستاءين من بعض الآراء قد لا يعني أن تلك الآراء سلبية، والسجن بسبب الرأي ينبغي أن يكون مستبعدًا في الأغلب الأعم.
وحين نلاحظ الاقتصار على البحث عند الشرطة أو الرقابة القضائية أو السجن لبضعة أيام بالنسبة للبعض، قد يكون لنا حق استغراب سجن عميد صحفي لعدة أشهر، مقابل استحالة سجن بعض المتهمين بالفساد، وفي أقسى الحالات يُسرّح أغلبهم ويقتصر على عقاب رمزي.
يكفي الصحافة عقابًا ما تعانيه من ضيق في الظروف المادية، وعدم تطبيق ما توصي به باستمرار من توصيات وتوجيهات.
وباختصار، السلطات القضائية لا تنظر إلا في قضايا وملفات تُحرّكها في أكثر الحالات السلطة التنفيذية أو عبر المتابعات الأمنية، ولا شك أن فصل السلطات عمليًا سيمنح الكثير من القضاة فرصة التعامل الإيجابي مع الصحفيين، وقد تتحسن بشكل واضح وضعية القضاء الموريتاني حين تتاح له فرصة الاستقلالية عن السلطة التنفيذية، ضمن مشروع الإصلاح المرتقب، في فترة وزير العدل الحالي محمد ولد اسويدات، الذي لاحظت سعيه للإفراج عني، وقد لمست ذلك مباشرة يوم لقائي معه إبان زيارته للمحكمة.
وأجدد دعوتي لصاحب الفخامة بضرورة التوجيه برفع اليد عن الصحافة، والتخفيف من سياق معاقبتها، والتدقيق في تصرفاتها؛ فليس كل خطأ جزاءه السجن، ولا صحافة دون سعة الصدر وحسن التأويل. وقد قال صلى الله عليه وسلم:
“من نوقش الحساب عذب”.
وأما كلمتي للرأي العام، فأقول: لا نجاح دون صحافة حرة محصنة ومعززة، وسهولة مصادرة حرية الصحفيين مؤشر خطر على الحريات والتنمية، ووجود صحافة حرة صمام توازن وعدل، فلا تغفلوا عن خطورة استهداف الصحفيين.
