التحقيق في صفقة مختبر الشرطة يصل مراحله النهائية.. وإحالة الشق الجنائي إلى القضاء
الزمان أنفو (نواكشوط): كشف وزير الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن التحقيق الإداري المتعلق بصفقة إنشاء مختبر تابع للشرطة بلغ مرحلته النهائية داخل الإدارة العامة للأمن الوطني، مؤكداً أن الشق الجنائي من الملف أُحيل رسمياً إلى القضاء.
وأوضح الوزير، خلال جلسة استماع أمام لجنة برلمانية يوم الخميس، أن الأجهزة الأمنية «قامت بما يلزم» في الجزء الخاص بها من التحقيق، من إجراءات فنية وإدارية، دون الدخول في تفاصيل تلك الخطوات، مراعاةً لسير العدالة وسرية المسطرة.
وجاءت تصريحات الوزير رداً على سؤال للنائب يحيى اللود، الذي استفسر عن مآلات الملف وسبب تأخر إجراءاته، حيث شدد الوزير على أن القضاء أصبح الجهة المختصة حالياً في الجانب الجنائي، متوقعاً أن يتم اتخاذ إجراءات قضائية جديدة خلال الأيام المقبلة.
ويأتي هذا التطور في ظل اهتمام واسع من الرأي العام بملفات الصفقات ، وسط مطالبات بزيادة مستوى الشفافية والرقابة على الصفقات.
