دفاع مريم جنگ وقامو عاشور: وكالة الجمهورية وجهت للنائبتين تهما متعددة بسرعة مشبوهة
الزمان أنفو (نواكشوط): أصدر فريق الدفاع عن النائبتين مريم الشيخ جنگ وقامو عاشور بيانًا صحفيًا عبّر فيه عن قلقه مما وصفه بـ”خرق متعدد الأوجه للقانون” في مسطرة متابعتهما القضائية.
وقال البيان إن وكالة الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية وجّهت للنائبتين تهماً متعددة “بسرعة مشبوهة”، معتبرًا أن اللجوء إلى مسطرة التلبس تم “في تكلف شديد” رغم عدم انسجامها – وفق تعبيره – مع طبيعة الوقائع محل الاتهام.
وأضاف فريق الدفاع أن النيابة العامة تحاشت إحالة الملف إلى قاضي التحقيق، ولجأت إلى مسطرة التلبس بهدف اختزال الإجراءات وإضفاء طابع قضائي على متابعة “ذات خلفية سياسية”، فضلاً عن تمكينها من إصدار قرار بالإيداع في السجن بشكل منفرد، دون المرور بالإجراءات المعتادة.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة جاءت – بحسبه – لتفادي نقاش داخل البرلمان حول ما اعتبره “خرقًا سافرًا للدستور” من طرف الشرطة المختصة بالجرائم السيبرانية، خاصة في ظل الحصانة التي يتمتع بها النواب خلال الدورات البرلمانية.
وفي سياق متصل، أعلن فريق الدفاع أن النائبتين طلبتا الامتناع عن تقديم أي طلب للإفراج المؤقت، مهما كانت ظروف احتجازهما، احتجاجًا على ما وصفه بـ”تجاوز القانون”. ولفت إلى أن النائبة مريم الشيخ جنگ موقوفة رفقة رضيعها الذي لم يتجاوز شهره الخامس، مع منع والده من زيارته، فيما تعاني النائبة قامو عاشور من وضع صحي مزمن قد يتفاقم داخل السجن.
وطالب فريق الدفاع وكيل الجمهورية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء المسطرة المتبعة، وإسقاط التهم الموجهة للنائبتين، والإفراج عنهما بشكل فوري، مذكّرًا بأن الحبس الاحتياطي يظل إجراءً استثنائيًا يتعارض مع قرينة البراءة المكفولة دستوريًا وفي المواثيق الدولية.
