ماموني ولد المختار: انهيار مبنى مال يكشف أزمة أعمق في منظومة الرقابة والمحاسبة

الزمان أنفو ( نواكشوط): في مقاله المنشور في الزمان أنفو بعنوان «مال: من المسؤول حين يموت المواطن ولا يحاسب القاتل؟»، يتناول عميد الصحفيين الموريتانيين ماموني ولد المختار حادث انهيار مبنى قيد الإنشاء في مقاطعة مال، وما خلّفه من ضحايا وجرحى، باعتباره أكثر من مجرد حادث عرضي، بل إنذارًا يستوجب مراجعة شاملة لمنظومة البناء والصفقات والرقابة.
ويركز الكاتب على أسئلة جوهرية تتعلق بجودة مواد البناء، والجهات التي تفحصها، وكيفية إسناد الصفقات ومراقبة تنفيذ المشاريع، مشيرًا إلى تكرار ظهور عيوب خطيرة في عدد من المنشآت بعد فترة قصيرة من تدشينها، إلى جانب أعطال وحرائق في منشآت الطاقة.
كما ينتقد المقال ما يراه الكاتب غيابًا للمساءلة الفعلية للمسؤولين، إذ قد تنتهي بعض التحقيقات، حسب رأيه، بمعاقبة الحلقة الأضعف، بينما تظل المنظومة التي أنتجت الخلل قائمة دون تغيير.
ويوجه ماموني ولد المختار رسالة مباشرة إلى رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن المسؤولية السياسية لا تعني أن يتولى الرئيس بنفسه فحص مواد البناء، وإنما أن يضمن اختيار المسؤولين الأكفاء، وفرض الرقابة، ومحاسبة المقصرين. ويقترح مراجعة مستقلة لمواد البناء، وتدقيق الصفقات، ومراجعة المشاريع التي ظهرت فيها عيوب مبكرة، ونشر نتائج التحقيقات أمام الرأي العام.
ويخلص الكاتب إلى أن المشكلة ليست في إعادة بناء ما انهار، وإنما في منع تكرار الانهيار بالأساليب والعقليات نفسها، معتبرًا أن حوادث مال وحرائق محطات الطاقة وعيوب المنشآت تمثل أجراس إنذار تستدعي إصلاح منظومة الرقابة والصفقات والمحاسبة.

لقراءة المقال كاملًا:«مال: من المسؤول حين يموت المواطن ولا يحاسب القاتل؟» – ماموني ولد المختار