حزب «الرك» يثير إشكالاً حول الحصانة البرلمانية

الزمان أنفو – نواكشوط:
أدان حزب إعادة التأسيس من أجل عمل شامل (الرك) ما وصفه بـ«العقوبة الظالمة» التي فُرضت على النائبتين قامو عاشور سالم ومريم الشيخ صمب جينك، معتبراً أن الإجراءات المتخذة بحقهما تمثل تضييقاً على الحقوق والحريات.
وقال الحزب، في بيان صادر بنواكشوط بتاريخ 2 أكتوبر 2026، إن النائبتين تعرضتا للاحتجاز ولما وصفه بـ«المعاملة غير الإنسانية»، معتبراً أن ذلك تم في وقت يفترض أن تكونا فيه مشمولتين بالحماية التي توفرها الحصانة البرلمانية.
كما أثار الحزب مسألة منع النائبتين من دخول قاعة الجلسات، رغم ما قال إنه حسم من المجلس الدستوري لصالحهما، معتبراً أن الأمر يطرح إشكالاً بشأن تداخل الاختصاصات واحترام القرارات الدستورية.
وأشاد الحزب بما وصفه بـ«نضال» النائبتين في مجال حقوق الإنسان والحريات، مشيراً إلى تعرضهما، بحسب البيان، للاعتقالات والتهديدات والتشويه.
وأكد «الرك» أن إجراءات الترهيب والتضييق، من وجهة نظره، لن تؤدي إلى وقف المدافعين عن الحقوق والحريات، داعياً إلى معالجة قضايا الظلم واحترام الحقوق الأساسية.
وطالب الحزب بوقف ما وصفه بإجراءات «الترهيب والتكميم والتضييق»، مؤكداً أن الاعتقالات والإجراءات التي تستهدف المدافعين عن الحقوق والحريات لن تثنيهم عن مواصلة نشاطهم.

ملاحظة: الصورة للثنائي الذي خلف قامو ومريم