المغرب ينسحب من اجتماع أديس أبابا

أحرج الوفد المغربي ممثلين عن جبهة البوليساريو ، امس الخميس، بانسحابه من الاجتماع السنوي التاسع للجنة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي، واللجنة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة، والمقام بأديس أبابا الإثيوبية، وذلك في أول مواجهة من نوعها بين الاتحاد الإفريقي والمغرب، بعد انسحاب المملكة من الاتحاد الأفريقي عام 1984.

وعزت مصادر دبلوماسية انسحاب المغرب من الاجتماع، وفق ما نقله مراسل وكالة الأناضول للأنباء بالعاصمة الإثيوبية، إلى “مشاركة أفراد من جبهة البوليساريو في الاجتماع المشترك من جانب الاتحاد الإفريقي، فيما شاركت المملكة من جانب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا”.

وأورد المصدر الدبلوماسي الإفريقي أن المغرب يقاطع أية اجتماعات يشارك فيها ممثلو جبهة البوليساريو، حيث شهدت الجلسة الافتتاحية تأخرا في انطلاقتها، إثر احتجاج المغرب على عدم وجود لوائح إجرائية مشتركة تسببت في ربكة وضجيج في الجلسة”.

وتدخلت كل من السنغال وجزر القمر لمساندة المغرب، فيما انقسمت الأطراف الموجودة بالجلسة، إلى قسمين، الأول الدول الناطقة بالفرنسية دعمت موقف المغرب، فيما ساندت الدول الناطقة بالإنجليزية موقف الاتحاد الأفريقي الرافض لاحتجاج الرباط.

وقالت المصادر ذاتها إن “المساعي التي قادتها جنوب إفريقيا، وأوغندا، والسنغال، أسفرت عن تفاهم لإيجاد حلول للتحفظات المغربية فيما يتعلق باللوائح الإجرائية”، مضيفًة أن “المغرب استطاع إحراج الاتحاد الإفريقي الذي انقسم بين مؤيد ومعارض”.

وشارك المغرب في الجلسة الافتتاحية، بعد أن تلقى وعودًا بالنظر في اعتراضاته عقب الجلسة الافتتاحية، ثم أعلن مقاطعته الاجتماعات بعد جلسة عاصفة بين مؤيدٍ ومعارض له، ولم يحضر وفد المملكة الجلستين الرسميتين، رغم إعلان رئاسة الجلسة بأن الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية توصلتا إلى تفاهمات بشأن اعتراضات المغرب.

يذكر أن الاجتماع المذكور، انطلق صباح الخميس، ويستمر حتى 5 أبريل المقبل، لمناقشة قضايا الهجرة والتصنيع والتكامل، الإقليمي والقاري والاتفاقات العالمية الأخيرة، وعلى رأسها اتفاق باريس لتغير المناخ والأهداف الإنمائية المستدامة.

وتشارك في الاجتماع أكثر من 122 دولة عضو في الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وأكثر من 3 آلاف شخصية، بينهم وزراء مالية وشؤون نقدية وتخطيط اقتصادي وتكامل بالدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي؛ وممثلو المجتمع المدني وخبراء في مختلف قطاعات التصنيع والطاقة والإحصاءات، والأعمال المصرفية.

هسبرس