مصدر:بواخر “هاندونغ” تتوقف عن العمل

انواذيب(الزمان):أفادت مصادرمطلعة تحدثت ل”الزمان” أن بواخر الصيد التابعة ل “هوندونغ” قد توفقت عن العمل بانتظار تجديد رخصها.

واضافت مصادر”الزمان” أن هناك أخبار تقول بأن وزارة الصيد قد رفضت الترخيص لهذه البواخر من جديد، وربطت المصادر بين عدم تجديد رخص هذه البواخر وقيام بعض طواقم هذه البواخر باصطياد الطيور المهاجرة والمحمية دوليا.

ومعروف أن الطيور المهاجرة تظهر بكثرة كلما رفعت البواخر شباكها ،خصوصا في مناطق الصيد الموريتانية التي تجاور منطقة حوض آركين التي تؤوي ملايين الطيور وهي محمية دولية معروفة.

وكانت اتفاقية الصيد التي أبرمت السلطات مع الشركة الصينية قد أثارت جدلا واسعا في موريتانيا وقالت المعارضة الموريتانية إن الاتفاقية الموقعة مع شركة “بولي هوندون بلاجيك فشري السمكية” جريمة اقتصادية وسياسية في حق الشعب الموريتاني وثرواته الطبيعية.

وردت عليها الحكومة وبعض الداعمين لبرنامجها بأنها إنجاز تاريخي قد يكون الأهم من نوعه في المجال الاستثماري في الصيد .

وتسمح الاتفاقية للشركة الصينية ببناء وتشغيل مجمع صناعي متكامل للصيد البحري في مدينة نواذيبو الساحلية بكلفة مالية تصل إلى 100 مليون دولار تشمل أيضا استصلاح الأراضي المخصصة لبناء رصيف للرسو ومرفأ لتفريغ البواخر. كما تشمل إنشاء مصانع لدقيق السمك وأخرى للثلج والتبريد ووحدات لعلاج المنتجات السمكية وورشات لصناعة قوارب الصيد التقليدي.

وتستفيد الشركة الصينية بموجب الاتفاق من إعفاءات ضريبية وجمركية كبيرة وتسهيلات جمة فيما يخص استيراد العمالة الأجنبية، كما يستفيد الطرف الصيني من ضمان استقرار النظام القانوني طيلة مدة تنفيذ الاتفاقية (25 عاما).

و ينص الاتفاق على التزام الطرف الصيني بخلق 2463 فرصة عمل دائمة وبضمان التكوين المهني للموريتانيين المكتتبين.

وكانت اتفاقية الصيد المثيرة قد مررت داخل البرلمان في ظروف اعتبرتها جهات وطنية غير شفافة وبلغ مجموع المصوتين عليها من فريق الأغلبية 25 نائبا من أصل 65 (25 فقط فرضت اتفاقية تدوم 25 سنة وتتعلق بخيرات شعب بأكمله وأجيال قادمة) وفي غياب كامل لنواب المعارضة بعد انسحابهم ـ حينها ـ معتبرين أن التصويت على الاتفاقية مثل جريمة غير مسبوقة في حق الأجيال القادمة، متهمين ضمنيا أطرافا في النظام بتلقي رشا نظير تمريرها.