مشكلة الوثائق بالنسبة للموريتانيين من أصل فلسطيني ـ حالة أبو وائل

الزمان انفو ـ نظرا إلى أن وضعية الوثائق المدنية بالنسبة للفلسطينيين موريتاني الجنسية أو المقيمين لم تجد حلا منذ عدة سنوات، تعيد التواصل نشر هذه المقابلة عسى أن تجد هذه المعضلة آذانا صاغية من طرف المعنيين، وهي مقابلة مع أقدم فلسطيني وصل إلى موريتانيا وأقام فيها منذ أزيد من نصف قرن ذلك أن تعقيدات إجراءات التقييد في السجل الوطني للسكان والوثائق المؤمنة حرمت العديد من المواطنين سواء من أصول موريتانية أو من أصول أخرى ممن اكتسبوا الجنسية بالطرق القانونية من حقوقهم المدنية الطبيعية بما في ذلك حق الحصول على وثائق الهوية الوطنية وأولها تقييد المواليد وعقود الزواج والحق في السفر وفي العمل وفي غيرها من الحقوق التي تكفلها كل الشرائع والقوانين.

هذا الوضع الذي يعاني منه الموريتانيون ينسحب على مكتسبي الجنسية بالولادة أو بالإقامة مثل الموريتانيين من أصول فلسطينية ممن ولدوا وعاشوا في موريتانيا لدرجة أن بعضهم لا يعرف وطنه الأصلي المحتل فلسطين ولا يعرف حتى اللهجة الفلسطينية وبالمقابل يتقن اللهجات الوطنية الحسانية والبولارية والسوننكية والولفية لأن والديه اقاما في موريتانيا وعملا بها وهو مولود فيها وتزوج فيها وأنجب فيها كذلك … إلخ هذه المعاناة التي يعيشها الموريتانيون من أصول فلسطينية جسدتها معاناة أقدم فلسطيني جاء إلى موريتانيا عام 1964، أي بعد اربع سنوات على استقلال البلاد، وأقام فيها وافنى زهرة شبابه في خدمتها وعايش أفراحها وأتراحها كمواطن موريتاني فلسطيني، خدم الاقتصاد والتنمية واستثمر في تعليم الأجيال وفي الصيد والتنمية، ويحظى بسمعة طيبة وسيرة حسنة. وبعد 51 سنة من إقامته في بلده موريتانيا لا يملك هذا الرجل اليوم سوى “جواز حماية”. ومع ذلك يكتفي بالقول إنه لم يعد في العمر بقية وإنه لا يشكو ولن يشكو من سلطات بلده الذي عاش فيه عمره كله لكنه يتطلع إلى عطف رئيس الجمهورية عليه وعلى ابناء الجالية الفلسطينية في موريتانيا ممن وجدوا أنفسهم بلا هوية ولا يحق لهم السفر ولا تقييد مواليدهم ولا الحصول على وثائق الهوية بعد ان سحبت منهم وثائقهم القديمة ليجدوا انفسهم محرومين من كل شيء حتى من زيارة فلسطين السليبة للتواصل مع الأهل والأرض، مع أن كل الفلسطينيين في موريتانيا لا يتجاوزون 300 نسمة. صحيفة التواصل استمعت إلى الشيخ الفلسطيني أبو وائل محمود صباح وهو يحكي معاناته ومعاناة الجالية الفلسطينية في موريتانيا عل وعسى أن تتفهم السلطات المعنية حجم المعاناة التي يعيشها أبناء وطن محتل يواجهون ظروفا صعبة ووضعا استثنائيا بحكم الاحتلال الصهيوني للوطن الأم ومعاناة الداخل الفلسطيني، وهذا نص التصريح نعيد نشره في “الزمان انفو” في انتظار إعداد موضوع آخر لفلسطيني يعاني نفس الشيء وهو الآن عاجز عن السفر خارج البلد للعلاج: أبو وائل محمود صباح فلسطيني دخلت موريتانيا نهاية عام 1964، أي منذ حوالي 51 سنة، أحببت موريتانيا، وأحبتني، أحببتها بحسن المعاملة والشعور بالأخوة وبكرم وأخلاق موريتانيا غير العادي، وعملت في مجال التعليم في مدرسة التطبيق. كنت، والحمد لله، مواظبا على عملي، وكنت عى علاقة جيدة بجميع ابناء موريتانيا الذين شاركتهم أفراحهم وأتراحهم، في الأعياد الوطنية وكل المناسبات المختلفة التي مر بها هذا الشعب النبيل، حصلت على شهادة تشريف من المرحوم حمدي ولد مكناس أيام كان مفوضا ساميا للشبيبة والرياضة.ومن ثم، ولظروف اقتصادية، تركت العمل الدراسي واتجهت للعمل الحر، فالتحقت بالصيد التقليدي، حيث وجدت بعض الصعوبات في تلك الفترة، ونتيجة لشح الامكانات توجهت إلى الغابون مؤقتا للحصول على مصدر تمويل من عملي بالتجارة هناك، حيث تركت زوجتي وأولادي هنا، وفعلا وبعد فترة وجيزة استطعت الحصول على رأس مال يكفي لممارسة نشاط تجاري هنا في موريتانيا، فعدت إلى موريتانيا بعد أن حولت كل أموالي عن طريق البنك المركزي الموريتاني رغم الفرق الشاسع بين سعر العملات في السوق السوداء والبنك المركزي، وذلك محبة مني لموريتانيا واحتراما للقانون. ولعل من أمثلة تعلقي بهذا البلد، وهي أمثلة عديدة، طلب مني السفير المصري في الغابون أن يمنحني على كل التسهيلات للعمل والاستثمار والإقامة في مصر، لكنني كنت قد حزمت أمري لأنني بالفعل أحببت موريتانيا والموريتانيين فرفضت هذا الطلب وكان ذلك عام 1980، باشرت العمل التجاري بعد أن حصلت على الامكانيات المادية المناسبة ولله الحمد، وقد نجحت لأتحول إلى المجال التنموي حيث عملت في مجال الدواجن، وفي هذه الفترة بالذات ساعدت الشرطة الوطنية في القبض على عصابة من المتخصصين في تزوير العملة، بعدها منحتني السلطات الموريتانية الوثائق الوطنية باعتباري مواطنا موريتانيا خدم بلده بتفان وإخلاص وعرض حياته للخطر من أجل حماية الوطن. وكان ذلك في منتصف الثمانينيات. ومنذ ذلك التاريخ لم أعد أملك سوى الأوراق المدنية الموريتانية حيث لم يعد يعترف بالأوراق الفلسطينية التي كانت بحوزتي (وثيقة سفر مصرية خاصة باللاجئين الفلسطينيين) ولم تجدد لي السفارة المصرية وثائقي بحكم موريتانيتي. أولادي كبروا وترعرعوا في موريتانيا، حصلوا على الباكالوريا وسافروا إلى فرنسا لإكمال دراساتهم العليا بمنح موريتانية. استشهد أحدهم وبقي اثنان تزوج أحدهما من فلسطينية وتبعته إلى فرنسا وأنجبا ولدا في فرنسا حيث تم تسجيله في السفارة الموريتانية بباريس بوصفه مواطنا موريتانيا بحكم جنسية أبيه الموريتانية. وبعدها أتى ابني الثاني. أنا كأب لم أشأ في البداية أن أطلب الجنسية للحفاظ على هويتي الفلسطينية ولا يعني حصولي على الجنسية الموريتانية أنني لست فلسطينيا، أو أنني كنت فلسطينيا ولست موريتانيا. لقد خرجت من بلدي فلسطين وعمري 19 سنة، ( هنا تخنقه العبارات ويبكي بحرقة رجل مهيب ) ويواصل بكلمات متقطعة : مررت بالجزائر وأمضيت بها سنة واحدة، وبقية عمري أمضيته في موريتانيا. ( تعاوده العبرات والدموع … وتتقطع كلماته بحرقة ….) التفكير في الحصول على الجنسية الموريتانية كان دافعه الأساس المحافظة على الأولاد ومستقبلهم رغم أنني أسعد بموريتانيا وأعشقها حتى ولو لم تكن لدي أوراقي الموريتانية. لم تبخل علي الدولة بشيء. فلدي مؤسسة لتربية الدواجن بمواصفات عصرية وبمعدات حديثة، ونوعية جيدة وهي معروفة لدى الموريتانيين ولله الحمد. كبر الأولاد وما زال أحدهم معي إلى اليوم وهو يحمل الجنسية الموريتانية حيث اعترفت الحالة المدنية بجنسيته لكنها لم تعترف بجنسية زوجته وهي فلسطينية، وعندما طلبت السفارة جوازات سفر حماية للفلسطينيينلم نطلب أوراقا للأحفاد لأننا نفترض أنهم يتبعون لوالدهم (ابني) الحاصل على الجنسية الموريتانية، لكنهم لم يحصلوا على وثائقهم الموريتانية وأصبحوا في حالة ضياع ومن باب الاحتياط حصلنا على هوية فلسطينية للأبناء (أحفادي) وكانت هناك ضرورة للسفر إلى لاس بالماس باسبانيا، وهكذا كانت الصورة على النحو التالي: الأب موريتاني والأم فلسطينية والابن فلسطيني مولود في فرنسا ومسجل كمواطن موريتاني والابن الثاني أمريكي لأنه ولد في أمريكا. وهكذا أسرة واحدة بجنسيات مختلفة. عندما أطلب الجنسية الموريتانية فلا يعني ذلك تنازلا مني عن أصلي الفلسطيني وعندما أكون فلسطينيا فلا يعني ذلك أنني لست موريتانيا فأنا موجود هنا بهويتي الموريتانية ومحبتي لبلدي موريتانيا التي أفنيت فيها شبابي والتي سأموت فيها سواء أعطوني الجنسية أم لم يمنحوني الجنسية الموريتانية التي أستحقها والتي سبق لي حيازتها وما بقي من العمر ليس أكثر مما مضى. ولكن الأمر أصبح أكثر إلحاحا عندما كبر الأحفاد وصار الحفيد الأكبر في الباكالوريا وهو مسجل في السفارة الموريتانية في فرنسا كمولود موريتاني، ففي نهاية العام قد يحالفه الحظ وينجح ويحتاج إلى السفر لإكمال دراساته، وتعرفون أن الأوراق الفلسطينية غير معترف بها في أغلب الدول الأوروبية فماذا سيكون الحل وهو لا يملك أوراقه الموريتانية ولا يستطيع السفر. لا أعتقد أن المنطق يقبل أن تتحرك أسرة واحدة بأوراق وجنسيات مختلفة، لأن ذلك يحمل تناقضا غير طبيعي. حينما تحدثت إليكم كصحافة فأنا لا أتكلم في شأن سياسي إطلاقا، بل إنني أتكلم أملا في أن يستمع فخامة رئيس الجمهورية بعينه الرحيمة وبقلبه الحنون وبالواجب والحق إلى هذه الوضعية وهذه المعاناة وأن يتدخل شخصيا لينصف هذه العائلات الموريتانية من أصول فلسطينية والتي تعاني بكل ما تحمله الكلمة من معنى. لقد طلب مني بعض الإخوة الموريتانيين وثائقي ووثائق العائلة ليحملوها إلى المحكمة وعلى نفقتهم الخاصة لكنني رفضت رفضا قاطعا لأنني لا أتصور أن أشكو من أي مؤسسة رسمية أو غير رسمية في هذا الوطن الذي احتضنني واحتضن أبنائي وأحفادي وأكن له كل الحب والوفاء. لذلك أتحدث إليكم أملا في أن يمنح فخامة الرئيس، بما عهدناه لدى الشعب والسلطة الموريتانيين من محبة لفلسطين، لهذه العائلات الفلسطينية الأصل وضعا استثنائيا يمكنهم من تسوية مشاكلهم الملحة ليعيشوا حياة طبيعية في بلدهم من إقامة وزواج وسفر ودراسة وعمل وغيرها من الحقوق التي تكفلها القوانين لكل المواطنين، خاصة وأن وضع الفلسطيني وضع استثنائي بحكم الاحتلال وتبعاته. قبل حوالي 15 سنة كان هنا في موريتانيا سفير لمصر اسمه خالد زكي وقبل أن يسافر إلى مصر وهو في طريقه إلى الطائرة مغادرا موريتانيا زارني في منزلي وقال لي: يا محمود تعال إلينا في مصر ونحن على استعداد لتقديم كل التسهيلات التي تريدها. لكنني رفضت. وفي فرنسا كتب أحد النواب إلى وزير الخارجية الفرنسي فابيوس لمنحنا الأوراق الفرنسية لي ولأولادي (لدي نسخة من الرسالة)، لكنني رفضت. وقلت إنني سأعود إلى موريتانيا وسأموت في موريتانيا ولن احمل سوى أوراقي الموريتانية أو أموت بلا أوراق مدنية. فموريتانيا عزيزة غالية. لم أتكلم في موضوع الجنسية ولا ألوم سلطات بلدي موريتانيا إذا سحبت مني الجنسية ولم تمنحني وثائق هوية مدنية فما عشته من عمري هنا يكفيني من وثائق ثبوتية، إذا حصلت على الجنسية فأنا شاكر لموريتانيا وإذا لم احصل عليها فبارك الله في موريتانيا في كل الأحوال. والحمد لله كبر أولادي وتزوجوا واشتغلوا ومستوانا المادي طيب ولا ينقصنا شيء وهذا كله بفضل الله ثم بفضل محبة موريتانيا وشعبها الطيب. وأستطيع القول إنه لا يجوز من حيث المنطق وليس من باب التمييز حين أدعو إلى وضع الفلسطينيين مع بقية المقيمين من أصول مختلفة في نفس الميزان، حيث الوضع الإنساني للشعب الفلسطيني ولحاملي الهوية الفلسطينية وضع مأساوي واستثنائي. ونحن كفلسطينيين مطالبون بأن نكون قدوة في تصرفاتنا وأخلاقنا ولقوانين البلد. وشخصيا لا اعرف الشرطة ولا المحكمة ولم يسبق لأي كان أن تضرر من معاملاتي أو اشتكاني للسلطات ولا يستطيع أي احد في موريتانيا أن يقول انه رأى محمود صباح على مدى 51 عاما في مكان مشبوه مهما كان. وحتى خارج موريتانيا. وعودة إلى موضوع الحالة المدنية أقول إن ضبط الحالة المدنية هو أمر جيد وكذلك النظام، لكن هناك قضايا إنسانية تبقى دائما ملحة وتستدعي بعض الاستثناءات مثل واقع الشعب الفلسطيني والظروف التي يمر بها. نحن لسنا طلاب هجرة إلى أوروبا ولسنا طلاب ضياع، وعندما تخرج ابني المقيم في أوروبا وفتح عيادة له هناك أتيت بزوجته من فرنسا لتقيم هنا في بلدها موريتانيا ولتعمل في موريتانيا حتى يستفيد منها هذا البلد وليس غيره من البلدان، ومكثت معي هنا سنة ونصف السنة وهي بعيدة عن زوجها. ووجدت صعوبات كبيرة في الحصول على إذن عمل لها من نقابة الأطباء. وهنا قررت العودة إلى فرنسا حيث عملت مع زوجها الموريتاني من أصول فلسطينية والذي بنى مجمعا طبيا خاصا هناك يضم تسعة متخصصين معه وزوجته. وعندما سافرت زوجة ابني استخرجت النقابة إذنا لها لمزاولة الطب لكنها كانت قد سافرت واشتغلت هناك في فرنسا بعد سنة ونصف من انتظار الرخصة هنا في بلدها وبلد زوجها. بودي أن اخدم هذا البلد ما حييت وان يخدمه أبنائي وشخصيا لن أموت إلا في موريتانيا بعدما عشت فيها قرابة نصف قرن.وهي فترة كافية لتغرس المحبة في نفسي لهذا الوطن الغالي. والاستثناء الذي طلبته للفلسطينيين هنا ينبع من مشاكل ومعاناة الإخوة الفلسطينيين الذين يعيشون في موريتانيا بعد أن سحبت منهم جوازاتهم ووثائقهم الموريتانية وتعذر إعادة تصحيح وضعيتهم كمواطنين من مواليد موريتانيا وحاصلين على جنسيتها قبل إصلاح الحالة المدنية، ومجموع أفراد الجالية المعنيين لا يتجاوز عددهم 300 مواطن رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا. هناك تناقضات غريبة في وضع الجالية الفلسطينية بخصوص وثائق الحالة المدنية، فمثلا حين أتحدث عن نفسي وقد بلغت من العمر عتيا وأنا أعيش في هذا الوطن لا استطيع أن أسجل ابني كمواطن موريتاني وابني لديه ابن لا يستطيع إن يسجله كمواطن موريتاني رغم أنه وتزوج وأنجب في موريتانيا ومنذ 12 سنة ولديه جواز السفر الموريتاني ولم يوضع عليه ختم الخروج من موريتانيا بمعنى أنه لا يستطيع السفر وكل ما حصل عليه ابنه هو إفادة ميلاد من المستشفى فتصور معي إلى أي مدى نعيش هذه المعاناة. هذه الحالة هي مجرد نموذج وهناك أمثلة أخرى أكثر تعقيدا فمثلا الطلاب الفلسطينيون في موريتانيا والحاصلين على منح دراسية تفرض عليهم رسم فيزا في المطار ب 80 يورو اضافة لرسوم الإقامة سنويا وهي 30.000 أوقية وهو ما يعني أن المنحة تساوي الإقامة تقريبا فمن أين للطلبة بهذا المبلغ رغم أن وضعه صعب؟ أتمنى النظر في هذه الحالة أيضا بما يخفف على الطلبة الفلسطينيين في موريتانيا فكيف يمنحون منح دراسية كطلاب ثم تطلب منهم دفع رسوم اقامة . وهناك حالات أخرى أكثر تعقيدا مثل حالة الشاب محمود عثمان حبوب المولود في نواكشوط يوم 23 /08/ 1982 والذي يحمل وثائق الحالة المدنية الأولى بما في ذلك جواز السفر رقم 0368274 وكذلك زوجته ياسمين المولودة 27/ 10/ 1994 بالميناء لأبها نهاد سيف الدين من مواليد مدينة أطار 1961 وأمها منال رجب المولودة 1978 في نواكشوط والجميع يحمل الجنسية الموريتانية وفق وثائق الحالة المدنية قبل السجل الوطني للسكان وإجراءاته الجديدة. هذا الشاب وزوجته محرومان من السفر لأن جوازي سفرهما تم سحبهما ولا تعترف بهما الحالة المدنية الجديدة ولا يملكان من الوثائق سوى الوثائق الموريتانية كما أن طفلهما المولود قبل أكثر من سنتين حرم من التقييد في السجل الوطني ومن دون مبرر ولا تحمل سوى إفادة ولادة من المستشفى الوطني. وجميع الوثائق الوطنية التي يحملونها لم يتم تجديدها وبالتالي فهم محرومون من كل الحقوق المدنية. وكذلك ابن احد افراد الجالية لم يتمكن من المشاركة في التسجيل لمسابقة ختم الدروس الاعدادية لعدم حيازته شهادة ميلاد وبذلك اضاع سنه من عمره سدى . حالات كثيرة واغلبها مؤثر جدا مثل حالة زواج شاب فلسطيني موريتاني من فتاة فلسطينية بالأردن، ولأن جواز سفر الشاب لم يتم تجديده وأصبح مقيدا لا يستطيع السفر وبعد خطبته للفتاة بالوكالة اضطرت هي للسفر إليه في موريتانيا وبعد اقتراب وضع حملها اضطرت أيضا للسفر إلى مصر لكي تسجل مولودها الجديد هناك حتى يحمل أوراق هوية بعدما منع الزوج الموريتاني من وثائق هويته لكنها هناك أيضا لم تستطع حيث اشترطوا عليها في مصر حضور الزوج لتوقيع عقد الميلاد وهو ما تعذر بسبب عدم تجديد جواز سفره الموريتاني..إنها مجرد نماذج لواقع صعب يعيشه قرابة 300 مواطن موريتاني من أصول فلسطينية. وفي نهاية سرده لنماذج من معاناة الموريتانيين من أصول فلسطينية، شكر محمود صباح أبو وائل الشعب والحكومة الموريتانيين على الكرم وعلى المحبة الكبيرة للفلسطينيين مؤكدا أن موريتانيا هي في قلب كل فلسطيني وخاصة أولئك الذين أقاموا فيها وولدوا فيها وأنجبوا وعملوا على أرضها الطيبة وطالب أبو وائل رئيس الجمهورية مجددا بالنظر بعينه العطوفة إلى المعاناة الصعبة للموريتانيين من أصول فلسطينية مطالبا بمنحهم الوثائق الضرورية التي تمكنهم من الشعور بآدميتهم ويستطيعون من خلالها ممارسة حياتهم الاعتيادية من سفر وعمل ودراسة وزواج وغيرها. مؤكدا أن هؤلاء لا يريدون أي شيء خارج القانون بل ان تتطابق الامتيازات التي يطالبون بها مع قوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية..

أسبوعية التواصل العدد 437 بتاريخ 06- 04- 2015 أجرى اللقاء : أحمد ولد مولاي امحمد

قبيل انطلاقة عمليات تنصيب الحزب

البحث العلمي سلاح ذو حدين لكنه خير من العقل الخرافي