القضاء يرفض فتح شركة اسمنت ولد بوعماتو

alt

الأخبار (نواكشوط)- رفض رئيس الغرفة المدنية بمحكمة الولاية هارون ولد عمار الطلب الذى تقدمت به مؤسسة الأسمنت التابعة لرجل الأعمال محمد ولد بوعماتو لرفض الشركة امتثال قرار المحكمة القاضى بوضع المبالغ المالية المطالبة بها ككفالة مالية في حساب الانتظار لدى الخزينة كشرط لفتح أبواب الشركة المغلقة منذ أيام.

وبرر القاضى رفضه لطلب الشركة ومحاميها محمد يحى ولد عمار بأن مالجأت إليه الشركة من وضع المبالغ المالية كضمان مصرفي يتنافي وما طالبت به المحكمة من كفالة مالي باعتبار أن الكفالة المالية تعتبر أن النقود على ذمة إدارة الضرائب، وتتوفر في حسابها للانتظار المفتوح ،بينما تتحول المطالبة في حالة الضمانة البنكية من ذمة الشركة إلى ذمة البنك، وهي تمثل وعدا وضمانا ولا تمثل دفعا عكس الأولى.

 

الخزينة : الكفالة الموجهة من بنك بوعماتو لم تنجم عنها كفالة محاسبية (الأخبار)

الخزينة : الكفالة الموجهة من بنك بوعماتو لم تنجم عنها كفالة محاسبية (الأخبار)

 

وقال القاضي في حيثيات حكمه الذي اطلعت عليه وكالة الأخبار اليوم الأربعاء 23-1-2013 إنه استمع إلى رأى النيابة العامة الملتمس لرفض الطلب بفتح المخازن،إلى أن تتقيد المدعية (الشركة) بمقتضيات الأمر رقم 03/2013 الصادر عن المحكمة تأسيسا علي الفرق الشاسع بين الضمان المصرفي والكفالة المالية. كما اعتمد القاضي في حيثيات حكمه علي الإفادة رقم 2/2013 مقدمة من الخزينة العامة للدولة بتاريخ 17-1-2013 والتي استظهرت بها إدارة الشركة والتي تفيد بالتوصل وقبول الكفالة المقدمة من طرف بنك ولد بوعماتو للمبلغ المطلوب بصفتها إيداع ضمان مصرفي في شأن الخلاف القائم بين الشركة وإدارة الضرائب.

 

كما أطلع على الرسالة رقم 18/2013 المقدمة من قبل مدير الخزينة لإدارة الضرائب والتي نص فيها على أن الكفالة الموجهة من طرف بنك ولد بوعماتو لم تنجم عنها كفالة محاسبة، وبالتالي لم يودع أى مبلغ في حساب الخزينة طبقا للمادة 565 من قانون الضرائب. وخلص القاضي إلى عدم احترام الشركة لقرار المحكمة وبالتالي رفض العريضة التي تقدمت بها لفتح أبوابها مالم تدفع المبالغ المنصوص عليها في القرار الأول.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى