ولد الوقف: استهدفت لأني أول وزير أول يقف في وجه انقلاب
الأخبار (نواكشوط) – قال الوزير الأول الموريتاني الأسبق ورئيس حزب عادل يحي ولد أحمد الوقف إن النظام استهدفه من خلال ما عرف بملف الأرز لأنه كان أول وزير أول في تاريخ موريتانيا يرفض الاعتراف بالانقلاب، ويبعث برسالة لرؤساء العالم يطالبهم فيها برفض الاعتراف الانقلاب.
وأبدى ولد الوقف استغرابه من الطريقة التي “فبرك بها الملف”، قائلا: “معلوم أن الوزير الأول يتولى التوقيع على الاتفاقيات والصفقات لكن هناك جهات في الحكومة هي المسؤولة عنها، وتتولى الأمانة العامة للحكومة التأكد من سلامة الإجراءات بينما يكون دور الوزير الأول هو التوقيع فقط، ولذا –يضيف ولد الواقف – دائما ما يوقع الوزير الأول على ملفات ت تحضيرها قبل توليه المنصب نظرا لاستمرار الشخصية المعنوية للدولة”. وقال ولد الوقف في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم في مقر حزبه بنواكشوط إن مثار استغرابه هو أنه الاتهام جاء وهو تحت الإقامة الجبرية، كما أن المسؤول المباشر عن الملف وهو مفوض الأمن الغذائي لم تتم مساءلته عن الموضوع، ولو تمت مساءلته لما وصلوا إلي لأنه أدار الملف بشكل سليم وجيد، مضيفا أن العديد من الإجراءات التي اتخذت في إطار الملف تثبت توظيفه سياسيا. وأبدى ولد الوقف عتبه على الإعلاميين الموريتانيين لعدم قيامهم بتحقيقات في الملف تكشف حقيقته، معتبرا أن كل من يقوم بتحقيق في الموضوع فيستبين له “حجم الفبركة فيها، وأن لا ساس لاتهامه فيه أصلا”. ورفض ولد الوقف تأكيد انسحابهم من الأغلبية، قائلا إن حزب عادل كان أول حزب ينظم حوارا مع الأغلبية ويوقع معها اتفاقا مكتوبا، مضيفا أن ظلوا متمسكين باستقلالية آرائهم، مثنيا على موقف وزير الداخلية الأسبق محمد ولد ارزيزيم، ومؤكدا أنه تعرض للكثير من الضغوط من أجل الانسحاب من حزب عادل. وقال ولد الوقف إن حزب عادل يتشكل من مجموعة من الإداريين وهذا يجعل طبيعته خاصة، تميل إلى الهدوء والتكتم، والابتعاد عن الانتقاد العلني أو الحضور الدائم في الإعلام، معلنا أن هذا التجربة تم تطعيمها من الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، وهو ما أضاف بعدا جديدا لحزب عادل يدفعه لإعلان رأيه بكل جرأة وعدم التكتم عليه. عضو هيئة الدفاع عن ولد الوقف المحامي إبراهيم ولد أبتي اعتبر أن الملف عرف العديد من الخروقات، مشددا على عدم اختصاص المحاكم العادية في الملف لأن ولد الوقف يحاكم فيها بصفته وزيرا أول للحكومة حينها. وقال ولد أبتي إن المحكمة التي حاكمت الوزير السابق ولد الداده تمسكت بالاختصاص بناء على تبرير يقول إنه لم يكن يحضر اجتماعات مجلس الوزراء، متسائلا عن مبررهم بالنسبة لملف ولد الوقف، وهو الوزير الأول في الحكومة حينها. وأبدى ولد أبتي استغراب الدفاع من عدم تلقيه أي رد من المحكمة على رسالة موجودة لديها منذ قرابة عام، ومسارعتها لإجابة أي رسالة من النيابة العامة، وتنفيذ ما ورد فيها حرفيا، معتبرا أن تنفيذ “رسالة تبلغ النيابة العامة بالملف خلال الأيام الماضية خير دليل على ذلك”. وحضر عدد من رؤساء الأحزاب والبرلمانيين والسياسيين أغلبية ومعارضة المؤتمر الصحفي الذي انعقد في مقر حزب عادل بمقاطعة تفرغ زينة.
