حمعية تظالب بدعم المواد العذائية خلال شهر الصوم

JPG - 8.8 كيلوبايتيهل شهر الصيام هذا العام ومعاناة المواطن الموريتاني جراء الغلاء وتدهور القوى الشرائية تتفاقم أكثر وسط حالة من اليأس والإحباط من هشاشة التدابير المتخذة للتخفيف عن المواطنين من طأة الارتفاع الصاروخي للأسعار بما في ذلك دكاكين أمل التي ثبت انها مهدئات وقتية، وإجراءات ظرفية ساهمت في إطالة أمد المعاناة من الغلاء وتردي الخدمات الأساسية بدل أن تعمل على الرفع من القيمة الشرائية للمستهلك وعلى اجثثات شأفة التردي المعيشي.

لقد وصلت مؤشرات أسعار المواد الاستهلاكية مستويات غير مسبوقة خاصة السلع الرمضانية ويكفي للتدليل على ذلك أسعار مسحوق حليب “سليا” والذي وصل 1800 أوقية للكلغ و 1400 أوقية للنوعيات الدنيا فيما وصل سعر “الربطة ” قبل يوم من حلول رمضان أزيد من 11000 أوقية وكذا الحال بالنسبة للتمور رغم حلول رمضان في أوج موسم التمور “الكيطنة ” أما اللحوم عصب الاستهلاك الوطني فقد تعدت عتبة 1600أوقية بالنسبة لحوم الغنم و1000 أوقية للحوم الإبل والبقر.

لكن ما يبعث على القلق أكثر وفي ظل الصورة المعتمة للواقع المعيشي هو تأخر السلطات في الإعلان عن أي إجراءات خاصة للتخفيف من وطأة الأسعار في شهر الصيام كما كان الحال في الأعوام السابقة وسواء أكان ذلك بزيادة عدد المواد الاستهلاكية المدعومة أو بفتح منافذ للبيع بنصف الجملة في نواكشوط، وكأن الأزمة في بلد آخر أو يكتوي بلهبها شعب آخر غير الشعب الموريتاني.

إن استمرار أزمة الغلاء كما ينعكس سلبا على صحة المواطن وأمنه الغذائي فهو منذر كذلك بضرب اللحمة الوطنية وتقويض الاستقرار والسلم الاجتماعيين ناهيك عن تأثيراته الضارة على الاستثمار والإدخار.

 إن الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك وانطلاقا من مواكبتها لهموم المستهلك الموريتاني كانت تتمنى أن يحل شهر الصيام في ظروف أفضل من الواقع المعاش ، وأن تجد لمطالبها بدعم كل المواد الاستهلاكية وليس سلعا قليلة لا يصل عددها لأصابع اليد الواحد –صدى لدى السلطات فتعمل على تعميم الدعم الحكومي وعلى الاستفادة من مشاريع التدخل السابقة بما يعزز من إيجابياتها ويحيد كل مظاهر الإخفاق والفشل…وهو ما دعت له في أكثر من بيان سابق لها.

كما تسجل الجمعية تنديها واستنكارها لاستمرار أزمة الغلاء مما ينم عن عجز السلطات عن معالجة أسبابها وتخلفها عن الاستجابة لمطالب المواطن الموريتاني وحقه في الحرية والعيش الكريم.

تطالب الجمعية بالتحرك الفوري لوقف طاحونة الأسعار انطلاقا من إستراتيجية تشاركية واضحة المعالم لمواجهة هذا الملف الشائك وعدم الاقتصار على مهدئات دكاكين أمل ذات الحصيلة الهزيلة والأداء الباهت.

 وتنتهز الجمعية هذه الفرصة للدعوة إلى دعم كل المواد الاستهلاكية دون استثناء على الاقل في شهر رمضان، كما تجدد طرح المطلب القديم الحديث بسرعة الإفراج عن مشروع قانون حماية المستهلك الموريتاني والذي لا يزال حبيس أدراج الجمعية الوطنية.

 وتؤكد على الحاجة الماسة إلى دعم السلع الرمضانية بما فيها اللحوم حتى لا تترك الأزمة المستفحلة للأسعار جراحات واختلالات يصعب علاجها.

الأمين العام

الخليل ولد خيري

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى