من يصرف بهذا الغباء، على دلع ساندريلا؟

الزمان أنفو – اشتهرت شركة الإنتاج (Netflix) نيتفليكس بكثافة انتاجها على حساب الجودة و التي وصل استهتارها (خلال العامين الماضيين) ، إلى إنتاج فيلم كل أسبوع . و قد تسبب هذا الاستهتار في استقالة العديد من عمالها على رأسهم ليزا نيشيمورا (Lisa Nishimura) ، المسؤولة عن الأفلام الوثائقية و نائب رئيس وحدة الإنتاج السينمائي إيان بريك (Ian Bricke).

و تتجه نيتفليكس في ستراتيجيتها الجديدة (2023) إلى معالجة هذه المشكلة لتحسين صورتها من خلال مخطط ما زال غامض الأسرار ، إذا كان إنتاج فيلم وثائقي عن نزاهة ولد عبد العزيز و عبقريته ضمن توجهاته ، فلا شك أنه مخطط يعلن التحدي للنهوض بأعلى درجات التخبط و الاستهتار ..

و تنتج نيتفليكس أفلاما وثائقية بأسعار تتراوح بين 30 و 80 مليون دولار (ندرك نحن المتابعون لنهب ولد عبد العزيز لخيرات البلد من أول يوم) ، أنها لا تمثل أي شيء من ثروته الهائلة . لكننا نسأل القضاء الموريتاني الذي يدعي حجز ممتلكات ولد عبد العزيز ، من أين تأتي ساندريللا مهرج بهذا المبلغ . و مصدر هذا المبلغ هنا ، أهم بكثير من المبلغ نفسه !!؟

ستبني ساندريللا دفاعها في فيلمها الوثائقي على تعرض ولد عبد العزيز لـ”تصفية حسابات” . و لست من أهل القانون ، لكنني أستغرب أن يكون القانون الذي تحتكم إليه البشرية ، يصف أهم عملية تدقيق (تصفية الحسابات) ، بالظالمة أو الجائرة ، مهما أخذت من أبعاد . أما شحن العبارة بنوايا أطرافها و محاكمة النوايا بمزاجية ساندريللا و ولد الشدو ، فقد كان ذلك ضعفهم منذ البداية ، كما كان ضعف الطرف الآخر في التهرب من “تصفية الحسابات” .!

إن مطلبنا نحن الشعب ، الوحيد و الكامل ، هو تصفية الحسابات مع مجرم نهب خيرات بلدنا على امتداد 15 سنة ، يقول ولد الشدو أمامنا بكل غباء و بكل وقاحة ، أنه كان فيها “غير مسؤول عن أفعاله” (بموجب المادة 93) . و هي دعوى لم نسمع بها قط في غير وصف سلوك المجنون !؟

الأهم من هذا و ذاك ، هو حجز عشرات المليارات لولد عبد العزيز و اعترافاته المسجلة بثرائه الفاحش (من غير أموال الشعب ، كما يدعي بغباء) ، ثم اعترافه بأن مصدر أمواله حاكم عربي ، ثم اعترافه الأكثر غباء بأن مصدر أمواله ميزانيات الحملات الانتخابية ؛ فماذا سيحمل فيلم ساندريللا الوثائقي من هذه الاعترافات ، التي لا تمثل إلا نسبة صغيرة من جرائم عزيز ؟

• هل سيكون خلو فيلم ساندريللا من هذه الوقائع المشهودة ، تضليلا للرأي العام و افتراء على وقائع المحاكمة ، يعاقب عليه القانون؟

• أين ستكون حدود المسموح و الممنوع في ممارسة المحاماة ، في تناول وقائع هذا الفيلم الدعائي ، المُعَد أصلا للطعن في تهم الادعاء العام ؟

من الواضح أن فريق دفاع عزيز ينتهج سياسة استنزافه من خلال إقناعه بأعمال من هذا النوع ، لا قيمة لها، تعويضا عن عجزهم الواضح عن الدفاع عن جرائمه أمام المحكمة ، كان بإمكاننا تجاوزها لعدم أهميتها ، لكن الأموال الهائلة التي تدفع لهذا الفريق و التي نتساءل اليوم باستغراب ، لماذا لا يحقق القضاء في مصادرها ، هي أموالنا المنهوبة التي لا يمكن أن نسكت عن توظيفها في الدفاع عن من أجرم في حقنا إلى هذا الحد ..