فضيحة في البرلمان: نواب متورطون في عرقلة قوانين مكافحة الفساد لحماية صفقاتهم!
الزمان أنفو – فجّر النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود قنبلة سياسية خلال جلسة مناقشة قانوني مكافحة الفساد والتصريح بالممتلكات، متهماً بعض نواب الأغلبية بمحاولة عرقلة جهود الحكومة في محاربة الفساد لحماية مصالحهم وصفقاتهم المشبوهة.
وأكد ولد سيدي مولود أن السنوات الأخيرة شهدت حصول بعض النواب على صفقات ضخمة غيّرت أوضاعهم المادية بشكل لافت، منتقداً بشدة وقوفهم في وجه القوانين الرامية للحد من الفساد، واصفاً هذا الموقف بـ”الفضيحة”. وأضاف أن المعركة داخل البرلمان اليوم ليست بين موالاة ومعارضة، بل بين سياسيين حقيقيين يحملون هم الشأن العام، وآخرين لا يهمهم سوى تنمية ثرواتهم بأي وسيلة.
ودعا النائب الشعب والرأي العام إلى التحرك والدفاع عن مصالحهم في وجه ما وصفه بـ”تحالف رأس المال ضد الوطن”، مشدداً على ضرورة خلق توازن شعبي في وجه النفوذ المالي المتغلغل في مؤسسات الدولة.
وانتقد ولد سيدي مولود منح النواب أنفسهم مهلة ثلاث سنوات قبل تطبيق القانون، معتبراً أن الهدف من ذلك هو التهرب من المساءلة، وسخر من ما وصفه بـ”مسرحية” حذف النواب من مشروع القانون ثم إعادتهم لاحقاً تحت غطاء مبادرة نيابية مزعومة.
ووجّه ولد سيدي مولود سؤالاً مباشراً لوزير العدل محمد محمود ولد بيه، مطالباً بكشف الجهة التي دفعت الحكومة للتراجع عن إدراج النواب في القانون رغم إقراره في مجلس الوزراء، قبل أن يتم شطبه عند إحالته للبرلمان.
وختم النائب كلمته بالتحذير من مغبة خضوع الحكومة لضغوط بعض النواب الذين، حسب قوله، “يرتكبون موبقة سياسية وأخلاقية” بمنع تقدم الدولة في معركتها ضد الفساد.
