توقيف منصة “ميزان الشعب” بقرار من الهابا بعد ارتباك سياسي واسع ومخاوف تنظيمية
الزمان أنفو _أعلن المهندس أحمد ولد اعمر، مؤسس منصة “ميزان الشعب”، عن توقيف المشروع بشكل مؤقت، استجابةً لقرار صادر عن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا)، وذلك بعد استدعائه من طرف الهيئة وتقديمه الوثائق القانونية المتعلقة بترخيص المنصة.
وأوضح ولد اعمر، في بيان وقعه اليوم الإثنين 30يونيو موجه للرأي العام، أن الهيئة أبلغته رسمياً أن الموقع يجب أن يتوقف فوراً، بطلب مباشر من السلطات العليا في البلد، بسبب ما أحدثه من “ارتباك” داخل بعض **دوائر النظام والرأي العام الوطني”.
وأرجعت الهابا قرارها إلى غياب قانون ينظم استطلاعات الرأي في موريتانيا، معتبرة أن المشروع رغم أهدافه الحديثة، يظل سابقاً لأوانه، ويفتقر للغطاء القانوني اللازم.
وأكد ولد اعمر أنه أطلق المنصة بنية المساهمة في عصرنة الحياة السياسية وتعزيز حرية التعبير عبر أدوات رقمية تفاعلية، لكنه قرر تعليق العمل بالموقع امتثالاً للقرار، متقدماً بالاعتذار للمتابعين ومؤكداً إمكانية العودة في وقت لاحق.
ويأتي هذا القرار عقب تعطّل مفاجئ لمنصة “ميزان الشعب” مساء الأحد 30 يونيو 2025، قبل لحظات من انتهاء التصويت، ما أثار جدلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الأوساط السياسية، خاصة بعد تصدّر شخصيات بارزة النتائج الأولية، من بينها مولاي ولد محمد لغظف وحننا ولد سيدي والنها بنت مكناس، في مقابل تراجع واضح لرئيس الحكومة المختار ولد اجاي.
وقد فسّر البعض ذلك على أنه رسالة غير مباشرة عن تغير موازين القوة داخل النظام، فيما عزاه آخرون لتنامي تأثير المنصة قبل أشهر من الانتخابات المرتقبة، لتبقى الأسئلة معلّقة حول حقيقة دوافع التوقيف:
هل كان قرارًا تنظيميًا صرفًا؟ أم تدخّلًا سياسيًا لفرملة مزاحمة غير مرغوبة على واجهة النفوذ؟
