الوكالة الوطنية لسجل السكان تنفي حرمان طفل من الوثائق المدنية وتتهم محاميًا بتسييس الملف

الزمان أنفو (نواكشوط): نفت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة ما ورد في تصريحات المحامي عبد الرحمان ولد أحمد طالب، بشأن حرمان طفل من التسجيل في سجل الحالة المدنية، ووصفت تلك التصريحات بأنها “محاولة لتشويه صورة المؤسسة واستغلال قضية شخصية لأهداف لا تمت بصلة لحقوق الطفل”.

وأكدت الوكالة في بيان صحفي، أن المعني تقدّم في يناير 2025 بطلب تسجيل طفل مرفقًا بوثائق الأب فقط، دون استيفاء الشروط القانونية اللازمة، وعلى رأسها غياب وثائق زواج أو طلاق معتمدة تثبت الوضعية المدنية للوالدين.

وأوضح البيان أن تسجيل الطلاق تم فعليًا بتاريخ 22 مارس 2025، استنادًا إلى حكم قضائي صدر يوم 10 فبراير من نفس العام، بينما تم تقديم وثيقة زواج لاحقًا بتاريخ 11 مارس، ما يجعلها غير متوافقة مع تسلسل الإجراءات القانونية.

وأضافت الوكالة أن وضعية الطفل “لا تندرج ضمن الحالات الطارئة أو الاستثنائية”، مشيرة إلى أنه “يحمل وثائق أجنبية سارية المفعول، وبالتالي لا يوجد ما يستدعي الاستعجال الإعلامي أو القانوني”، بحسب نص البيان.

كما اتهمت الوكالة المحامي المعني بـ “استغلال صورة طفل بريء لتحقيق مكاسب إعلامية على حساب الحقيقة”، مؤكدة أنها تعمل وفق ضوابط قانونية موحدة تضمن حقوق الجميع دون استثناء.

ويأتي هذا التوضيح عقب تدوينة نشرها المحامي عبد الرحمان ولد أحمد طالب، اتهم فيها السلطات بالامتناع عن تسجيل طفل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في سجل الحالة المدنية الوطني.

وكانت وسائل التواصل قد تداول صور الطفل ضمن فيديو صوره المحامي واحيانا في أماكم مختلف .