رسالة مشفرة إلى عقلاء البلد!! / سيدي علي بلعمش

الزمان إنفو _ ما زال إصرار السلطات على قيام هذا الحوار أمرًا محيرا بالنسبة للكثيرين و إن كانت ملامح حقيقته أصبحت واضحة على الأقل !!

لا يمكن أن يعني إصرار السلطات على هذا الحوار أكثر من سبب واحد و لا يمكن أن يعني إخفاؤه أكثر من بلوغ هدفين هو ثالثهما المنشود و أهمهما في أجندة الحوار غير المعلنة !!

و لأن المُباشَرَة تُفقِدُ السياسة نكهتَها و اللعب بأوراق مكشوفة يحولها إلى غواية طفولية تتلهَّى بالألوان ، يستوي فيها الغالب و المغلوب ، سيكون هذا الحوار عبثيا و مهددا للسلم الاجتماعي ، إذا لم تدره عقول نوعية تتقن فن التصاون بأسلوب التداعي في القصة الحديثة !!

سيكون هذا الحوار نقلة نوعية في تاريخ البلد و دليل “آخر” على قدرة السلطة على تعليم منعرجات طريقها ، إذا تضمنت توصياته إنشاء لجنة حكماء واسعة الصلاحيات ، تقدم مقترحات إصلاحية في شتى المجالات ، يعتمدها أو يرفضها البرلمان في تصويت علني ، يقره القانون ..

تكون هذه اللجنة تعويضا للغرفة الثانية (مجلس الشيوخ) ، بصلاحيات أقل و تعرضٍ أكثر ..

تقدم هذه اللجنة (الدائمة) ، في مهمتها الأولى ، توصيات الحوار و تتابعها بما يحولها إلى آلية مستمرة للحوار و تعمل بصلاحيات يحميها القانون على ما يعزز مقترحات الحوار و يصون مكتسبات الديمقراطية و يضفي الصبغة القانونية على كل ممارسات الحكم في البلد !!

تكون هذه اللجنة منتخبة من قبل المشاركين في الحوار أو الأحزاب السياسية المشاركة فيه بما يحرم كل من يرفض المشاركة في الحوار من عضويتها و بما يجعلها كاملة الشرعية و الأهلية.

تكون شروط الترشح لعضويتها كفيلة بتقديم شخصيات سوية و مسؤولة و مؤتمنة على المصلحة العامة !!

كل بلد في العالم يؤسس ديمقراطيته على مقاسات حاجته و بما يحمي ثقافته و دينه و تقاليده .

و من حقنا نحن بل من واجبنا ، أن نشيِّد ديمقراطيتنا على أساس يخدم مجتمعنا و يحمي ديننا و ثقافتنا ..

و إذا تعارضت الديمقراطية في أي لحظة ، مع ديننا و قيمنا و مصالحنا ، فلتمت الديمقراطية و ليمت الديمقراطيون !!

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى