من يحمي الفساد و من لا يحميه!؟ / سيدي علي بلعمش

الزمان أنفو – لا يستطيع أي موريتاني اليوم ، مسكون بالهم الوطني ، إلا أن يحبس أنفاسه ، في انتظار ما ستؤول إليه الأمور ، بعد إصدار أوامر الرئيس باتخاذ كل الإجراءات و في أسرع وقت ، لمعاقبة كل من وردت أسماؤهم أو أفعالهم على الأصح ، في تقرير محكمة الحسابات !!

رسالة الرئيس اليوم ، إلى الشعب الموريتاني ، تقول بكل إيجاز و بأعلى درجات الوضوح : لقد وعدتكم في خطاب الحملة و في أكثر من مناسبة ، بمحاربة الفساد و بأن “لا معنى لأي شيء من دون محاربة الفساد” ..

و لأن مسؤولياتي القانونية و الأخلاقية تلزمني بالتحري و التأكد ، بالوسائل الإدارية المحترمة و الطرق القانونية الواضحة ، ها أنا أؤكد لمن لم يصدقوني من الشعب بسبب التأخير و من لم يصدقوني من المسؤولين بسبب الحرص على عدم ظلم أي جهة ، أن “للعهد عندي معنى” لأنفذ بهدوء و بالأدلة و البراهين القاطعة ، ما تعهدت به للشعب و ما كان لا بد أن يفهمه كل موظف يتجاوز حدود أمانته ، لم يأخذ ذلك الوعد على محمل الجد !!

ها أنا أنفذ ذلك الوعد بهدوء ، من دون أن تربكني لهفة المُشككين أو تدفعني مغالطات المراوغين إلى اتهام الجميع أو ظلم أي بريء ..
*****
ليس من حق أي منا أن يتخذ أي موقف سلبي من هذا التحول الكبير و الخطير جدا (لمن يعتقدون أنها أمور سهلة في بلد تراكم فيه الفساد بشكل مروع ) ، قبل أن تثبت حقيقة عدم جديته ..

و علينا أن نفهم (مهما كانت إرادة الرئيس و مهنية فرق العمل) ، أن ما سيحدث لن يكون كاملا و لا شاملا و لا نهائيا) ؛ إنها مجرد مرحلة بالغة الأهمية يجب أن يدعمها الجميع ..
و علينا أن لا ننسى أن الفساد في موريتانيا حالة اجتماعية .. حالة سياسية .. حالة اقتصادية .. حالة ثقافية .. حالة عامة ، ليس فينا من لا يشارك فيها بقدر من إحدى بواباتها المفتوحة وسع الفساد ..

لا يستطيع أن يحارب الفساد في موريتانيا إلا من قرر أن يفقد أهله و أصدقاءه و معارفه و إدارته و أحزاب و صحافة و فنانين و منظمات البلد و رجال أعماله و تجاره و متزلفيه و متسوليه..

محاربة الفساد في موريتانيا قرار انتحاري ، سترون أن من يطالبون به اليوم ، هم من سيملؤون ساحات الاحتجاج حين يسجن أبناؤهم و آباؤهم و إخوانهم و أصحابهم و أقاربهم ..

تريد الناس اليوم أن ترى هل يستطيع الرئيس غزواني فرض سياسة إصلاح ناجعة و جادة ، تنهي ما تعيشه البلاد من فوضى !؟

و أنا أريد أن أرى هل يستطيع هذا المجتمع الفاسد حتى النخاع ، تحمل سياسة إصلاح عادلة و شاملة و جادة !؟