الولايات المتحدة تُبقي موريتانيا ضمن قائمة الدول المشمولة بـ”الوديعة المالية” للحصول على التأشيرة

الزمان أنفو (واشنطن): أبقت الولايات المتحدة الأمريكية موريتانيا ضمن قائمة الدول التي يُلزم مواطنوها بإيداع مبلغ مالي قد يصل إلى 15 ألف دولار أمريكي كشرط للحصول على تأشيرة دخول قصيرة الأمد إلى الأراضي الأمريكية.

وأظهر تحديث جديد لوزارة الخارجية الأمريكية، نُشر في 23 أكتوبر الجاري، استمرار إدراج موريتانيا إلى جانب خمس دول إفريقية أخرى هي: غامبيا، وتنزانيا، وملاوي، وزامبيا، وساو تومي وبرينسيب، ضمن الدول التي تُصنفها واشنطن على أنها تشهد معدلات مرتفعة لتجاوز مدة الإقامة المسموح بها في التأشيرات الأمريكية.

في المقابل، استُبعدت دولة مالي من اللائحة بعد أن كانت مشمولة بها في التحديث السابق الصادر في 8 أكتوبر الجاري، وذلك عقب إعلان باماكو عن قرار المعاملة بالمثل وفرضها وديعة مالية مماثلة على المواطنين الأمريكيين الراغبين في دخول أراضيها، معتبرة القرار الأمريكي السابق إجراءً أحادياً يتنافى مع اتفاق 2005 الخاص بالتأشيرات طويلة الأمد متعددة الدخول.

ولم تُعلن مالي بعد موقفها من الخطوة الأمريكية الجديدة، وما إذا كانت ستتراجع عن قرارها أم ستُبقي على العمل بمبدأ المعاملة بالمثل.

يُذكر أن واشنطن كانت قد أعلنت في أغسطس الماضي عن تطبيق مشروع تجريبي لمدة عام، يُلزم مواطني بعض الدول بدفع كفالة مالية تتراوح بين 5 و15 ألف دولار مقابل الحصول على تأشيرة، في إطار ما وصفته الخارجية الأمريكية حينها بأنه إجراء يهدف إلى تعزيز الالتزام بقوانين الهجرة وحماية الأمن القومي.