المبادرة الشعبية للنصرة تجدد مطالبها وتشدد على أنها لن تتأثر بتضييق السلطات على الشعب

تعلن المبادرة الشعبية للنصرة عن رفضها و استغرابها للمماطلة المريبة التي تمارسها السلطة القضائية عبر رفضها حتى اللحظة تحريك ملف المسيء و برمجة محاكمته..

  و تشدد المبادرة على أنها لن تتأثر أبدا بموجة التضييق على الحراك الشعبي التي بدأت السلطات تطبيقها بعد حادثة تدنيس المصاحف بنواكشوط, و أنها في ذلك الإطار ستواصل النضال و العمل السلمي من اجل تحقيق جميع أهدافها العادلة و المحقة, و تعلن رفضها لحظر الجمعيات الدعوية أو مضايقتها .  و تعلن أيضا  أنها ستطلق خلال أيام معدودة حملة توعوية للضغط على السلطة القضائية من اجل أن تطبق القانون و تلتزم به و تبدأ المحاكمة الفورية للمسيء , و لذلك سيتم عمل مراسلات إدارية مع وزارة العدل و النيابة و الوزارة الأولى و البرلمان من اجل وضعهم في الصورة و مطالبتهم بالقيام بواجبهم في هذا  الإطار .   كما تعلن المبادرة أنها بصدد إطلاق حملة اتصالات بالمنظمات الدولية لحقوق الإنسان لوضعها في صورة الجريمة الشنيعة التي قام بها المسيء و إزالة أي لبس قد يكون لدى هذه المنظمات حول الأمر, و مطالبتها  بإدانة الجريمة التي قام بها المسيء كونها تشكل انتهاكا و إساءة متعمدة لدين و عقيدة و مشاعر  ووجدان الشعب الموريتاني المسلم , الذي يشكل الدين الإسلامي عنصر الوحدة الرئيسي له .   و في نفس السياق تكرر المبادرة مطالبها الرئيسية :   1- المحاكمة الفورية للمسيء و إنزال العقوبة الشرعية اللازمة بحقه كي يكون عبرة لمن يعتبر. 2- سرعة إلقاء القبض على العصابة الإجرامية التي دنست المصاحف و إحالتها إلى القضاء و إنزال الحكم الشرعي بحقها كي تكون عبرة لمن يعتبر. 3- القيام بحملة أمنية شاملة ضد الشبكات الإلحادية الخبيثة التي تسعى لزرع الفتنة في المجتمع و ملاحقة جميع من يتعاطف مع هذه الشبكات الإجرامية و يدعمها سرا أو جهرا. 4-  إطلاق حملات دعوية توعوية شاملة موجهة للشباب خصوصا على جميع التراب الوطني من أجل تعزيز و حماية عقيدته و هويته الإسلامية و أخلاقه و حمايته من شرور الشبكات الإلحادية الخبيثة .   نواكشوط 18 مارس 2014 الهيئة التنفيذية للمبادرة الشعبية للنصرة