دراسة ألمانية تحذر: الجيش الموريتاني قد يعود إلى الواجهة عام 2029

الزمان أنفو (نواكشوط): أشعلت دراسة ألمانية جديدة جدلاً واسعاً حول مستقبل الحكم في موريتانيا، بعد أن وصفت الجيش الموريتاني بأنه “الأكثر تسييساً في المنطقة”، محذّرة من احتمال عودته إلى المسرح السياسي مع اقتراب نهاية مأمورية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني عام 2029.

الدراسة الصادرة عن مشروع “التوجهات الكبرى في إفريقيا” (Megatrends Afrika) – المموّل من الحكومة الألمانية – تقدم قراءة دقيقة لبنية القوة في نواكشوط، مؤكدة أن الجيش الموريتاني ظلّ منذ انقلاب 2008 في موقع “الحارس الصامت” الذي يراقب المشهد من الخلف دون أن يتخلى عن نفوذه الحقيقي.

ويصف الباحث الألماني وولفرام لاتشر، صاحب التقرير، المؤسسة العسكرية الموريتانية بأنها العمود الفقري للنظام السياسي، وأنها تمسك بخيوط اللعبة السياسية والاقتصادية معاً، خصوصاً في قطاع الذهب الذي تحول – وفق الدراسة – إلى مصدر نفوذ داخلي وامتياز اقتصادي لكبار الضباط، ما أدى إلى نشوء فئة جديدة من “الأثرياء بالرتبة”.

وترى الدراسة أن نظام الرئيس الغزواني حافظ على مظهر من الانفتاح السياسي، لكنه في جوهره “نظام عسكري بواجهة مدنية”، إذ يبقى الجيش هو الضامن الأخير لاستمرار النظام، بينما تُستخدم الديمقراطية كواجهة أنيقة لطمأنة الخارج.

كما حذرت الدراسة من أن الدعم الأوروبي لموريتانيا، خاصة في مجالي الأمن والهجرة، يعزز من قبضة الأجهزة الأمنية ويؤجل أي تحول ديمقراطي حقيقي، مما يجعل البلاد عرضة لتكرار سيناريوهات الانقلابات التي اجتاحت منطقة الساحل منذ عام 2020.

وتوقعت الدراسة أن يشكل عام 2029 محطة مفصلية في تاريخ البلاد، إذ قد يشهد اختباراً حساساً لمدى تماسك المؤسسة العسكرية خلال مرحلة ما بعد الغزواني، في بلد ظل توازنه السياسي قائماً على العلاقة المعقدة بين القبيلة والسلاح.

وتأتي هذه الدراسة ضمن مشروع بحثي ألماني مشترك بين ثلاثة مراكز فكرية كبرى: المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية (SWP)، ومعهد التنمية والاستدامة (IDOS)، ومعهد كيل للاقتصاد العالمي (IfW Kiel)، بتمويل من وزارات الخارجية والدفاع والتنمية الألمانية، بهدف تحليل التحولات السياسية والأمنية الكبرى في القارة الإفريقية.