الميثاق يجدد الدعوة لإصلاحات عميقة في اليوم العالمي لمناهضة الرق

الزمان أنفو (نواكشوط): أصدر الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين بياناً بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الرق (2 ديسمبر)، توقف فيه عند ما سماه “تاريخاً طويلاً من الألم والصمود”، مؤكداً أن آثار الرق، رغم تجريمه قانونياً، ما تزال حاضرة في الواقع الاجتماعي والاقتصادي لفئات واسعة من المواطنين.

وقال البيان إن مظاهر اللامساواة لا تزال تتجلى في الفقر البنيوي، وضعف فرص التمكين الاقتصادي، وتدني التمثيل السياسي، واستمرار علاقات التبعية غير المعلنة، مضيفاً أن هذه التحديات تكشف أن “جذور الرق لم تُقتلع بالكامل”.

وأشار الميثاق إلى أن اليوم العالمي لمناهضة الرق ليس مجرد مناسبة رمزية، بل محطة للتذكير بواقع يعاني فيه الأطفال من الحرمان من التعليم، ويواجه فيه الشباب الإقصاء من سوق العمل، وتتحمل فيه النساء أعباء مضاعفة، بينما يصطدم المواطن الضعيف بعقبات تمنعه من الوصول إلى العدالة.

ودعا الميثاق إلى تبنّي إرادة سياسية جادة تُترجم إلى إصلاحات ملموسة تُنهي إعادة إنتاج الغبن، مقترحاً جملة من الإجراءات، من أبرزها:

1. التطبيق الصارم للقوانين المجرّمة للرق وتسهيل وصول الضحايا إلى العدالة.

2. اعتماد سياسات عمومية جريئة تعالج جذور التفاوت وتوزع الفرص بشكل منصف في التعليم والصحة والتشغيل والسكن.

3. إطلاق برامج وطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للحراطين وتعزيز مشاركتهم في دوائر القرار.

4. ترسيخ الوعي المجتمعي لمحاربة النظرة الدونية الموروثة وبناء مجتمع متصالح مع ذاته.

وجدد الميثاق في ختام بيانه التزامه بالنضال السلمي والشراكة مع القوى الحية، بهدف بناء موريتانيا “يُصان فيها حق الجميع في الكرامة والعدالة دون تمييز”.

نواكشوط، 2 ديسمبر 2025
اللجنة الدائمة للميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين

يجدد الدعوة لإصلاحات عميقة في اليوم العالمي لمناهضة الرق

أصدر الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين بياناً بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الرق (2 ديسمبر)، توقف فيه عند ما سماه “تاريخاً طويلاً من الألم والصمود”، مؤكداً أن آثار الرق، رغم تجريمه قانونياً، ما تزال حاضرة في الواقع الاجتماعي والاقتصادي لفئات واسعة من المواطنين.

وقال البيان إن مظاهر اللامساواة لا تزال تتجلى في الفقر البنيوي، وضعف فرص التمكين الاقتصادي، وتدني التمثيل السياسي، واستمرار علاقات التبعية غير المعلنة، مضيفاً أن هذه التحديات تكشف أن “جذور الرق لم تُقتلع بالكامل”.

وأشار الميثاق إلى أن اليوم العالمي لمناهضة الرق ليس مجرد مناسبة رمزية، بل محطة للتذكير بواقع يعاني فيه الأطفال من الحرمان من التعليم، ويواجه فيه الشباب الإقصاء من سوق العمل، وتتحمل فيه النساء أعباء مضاعفة، بينما يصطدم المواطن الضعيف بعقبات تمنعه من الوصول إلى العدالة.

ودعا الميثاق إلى تبنّي إرادة سياسية جادة تُترجم إلى إصلاحات ملموسة تُنهي إعادة إنتاج الغبن، مقترحاً جملة من الإجراءات، من أبرزها:

1. التطبيق الصارم للقوانين المجرّمة للرق وتسهيل وصول الضحايا إلى العدالة.
2. اعتماد سياسات عمومية جريئة تعالج جذور التفاوت وتوزع الفرص بشكل منصف في التعليم والصحة والتشغيل والسكن.
3. إطلاق برامج وطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للحراطين وتعزيز مشاركتهم في دوائر القرار.
4. ترسيخ الوعي المجتمعي لمحاربة النظرة الدونية الموروثة وبناء مجتمع متصالح مع ذاته.

وجدد الميثاق في ختام بيانه التزامه بالنضال السلمي والشراكة مع القوى الحية، بهدف بناء موريتانيا “يُصان فيها حق الجميع في الكرامة والعدالة دون تمييز”.

نواكشوط، 2 ديسمبر 2025
اللجنة الدائمة للميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين