تقرير يوضح خلفيات الصفقة الطبية.. والجيش بقيادة الفريق محمد فال ولد الرايس كان محقًا في قراره رغم حملات التحامل
الزمان أنفو (نواكشوط): أعاد تقرير نشره موقع زووم (موقع أنباء أنفو سابقا) ترتيب الوقائع المتعلقة بالصفقة الطبية التي أثارها موقع الأخبار وروّج لها بعض المدونين في الخارج، مستهدفين المؤسسة العسكرية وقائدها الفريق محمد فال ولد الرايس، في محاولة لإظهارها وكأنها متورطة في إخلالات تعاقدية، بينما تكشف الوثائق أن الجيش تصرّف ضمن القانون وبمسؤولية واضحة.
وبحسب التقرير، فإن الشركة السنغالية التي كانت مكلفة بتنفيذ الصفقة أخلّت بشروط العقد منذ بدايته، من خلال:
- تأخر تجاوز ستة أشهر في مشروع ذي طابع استعجالي؛
- طلبات دفع إضافية عبر وسطاء خارج بنود العقد؛
- عجز عن استيفاء المتطلبات اللوجستية والفنية.
وهي إخلالات تمنح الإدارة—قانونيًا—الحق الكامل في فسخ العقد، بل تجعل قرار الفسخ واجبًا لحماية المال العام وسمعة الدولة. وقد جاء تدخل الجيش، المكلف رسميًا بمتابعة الملف، خطوة مهنية نابعة من مسؤولية مؤسسية وليس من أي دافع سياسي كما حاول البعض تصويره.
كما أن إسناد الصفقة إلى شركة مغربية موثوقة ذات خبرة طويلة في السوق الموريتانية، وبعرض مالي أقل بكثير من العرض السنغالي المُضخّم، كان خيارًا فنيًا بحتًا يخدم المصلحة العامة.
ويوضح التقرير أن الصحافة المهنية في داكار لم تتبنَّ الرواية السنغالية لافتقارها إلى الأدلة، بينما تبنتها بعض وسائل الإعلام في نواكشوط دون تثبّت، ما ساهم في تضخيم جدل لا يستند إلى حقائق.
ورغم حملات التحامل التي طالت المؤسسة العسكرية وقائدها الفريق محمد فال ولد الرايس، فضّل الجيش الصمت المؤسسي، واثقًا بأن الوثائق الرسمية كافية لإسقاط الادعاءات.
وفي النهاية، يخلص التقرير إلى أن الجيش تحرّك ضمن الإطار القانوني، وصان المال العام، وحافظ على سمعة الدولة، بينما يبقى السؤال مطروحًا: كيف وصلت رواية تجارية رفضتها صحافة داكار إلى بعض المنابر في انواكشوط؟
