تفاوت لافت في قوة جوازات السفر بشمال إفريقيا وفق مؤشر هينلي 2025

الزمان أنفو – نواكشوط: كشفت بيانات مؤشر هينلي لجوازات السفر لسنة 2025، الصادر أمس الجمعة 26 ديسمبر، عن تباين واضح بين دول شمال إفريقيا من حيث حرية تنقل المواطنين، في صورة تعكس مستوى الثقة الدولية والعلاقات الدبلوماسية لكل دولة.
وجاءت موريتانيا في المرتبة التاسعة عربيا، حيث يتيح جواز سفرها الدخول إلى 57 دولة دون تأشيرة مسبقة، وهو ترتيب يُعزى – حسب خبراء – إلى انفتاح البلاد على محيطها في غرب إفريقيا، ما يمنح مواطنيها هامش تنقل أوسع داخل القارة مقارنة ببعض دول الجوار.
أما المملكة المغربية، فقد تصدرت دول شمال إفريقيا، محتلة المركز السابع عربيا والسبعين عالميا، مع إمكانية دخول 73 دولة دون تأشيرة، في تصنيف يعكس – وفق متابعين – نجاح السياسة الخارجية المغربية في تنويع الشراكات وتوسيع العلاقات خارج الإطار الأوروبي التقليدي.
وحلت تونس في المرتبة الثامنة عربيا، مع إمكانية الولوج إلى 68 دولة، محافظة على موقع متوسط رغم الصعوبات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد.
في المقابل، جاءت الجزائر، الجارة الشمالية الشرقية لموريتانيا، في المركز العاشر عربيا، حيث يسمح جواز سفرها بالدخول إلى 56 دولة دون تأشيرة.
خلفية: ما هو مؤشر هينلي لجوازات السفر؟
يُعد مؤشر هينلي لجوازات السفر أحد أكثر التصنيفات العالمية اعتمادًا في قياس قوة جوازات السفر، ويصدر سنويًا استنادًا إلى بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، ويقيس عدد الوجهات التي يمكن لحامل الجواز دخولها دون تأشيرة مسبقة أو بتأشيرة عند الوصول. ولا يقتصر المؤشر على سهولة السفر فقط، بل يُنظر إليه باعتباره انعكاسًا لمستوى الاستقرار السياسي، وجودة العلاقات الدبلوماسية، ومدى الثقة الدولية التي تحظى بها الدولة ومواطنوها.
وعلى المستوى العالمي، هيمنت عشر دول على صدارة الترتيب، وهي:
سنغافورة، اليابان، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، النمسا، الدنمارك، إلى جانب إيرلندا ولوكسمبورغ.
في المقابل، غابت دول كبرى مثل الولايات المتحدة وكندا عن قائمة الأوائل، وهو ما يرى خبراء أنه لا يعكس تراجعًا في مكانتهما الدولية، بقدر ما يرتبط بمعايير التصنيف نفسها، خاصة التشدد في سياسات التأشيرات. فمؤشر قوة الجواز يعتمد أساسًا على عدد الدول التي يمكن دخولها دون تأشيرة مسبقة، في حين تفرض واشنطن وأوتاوا قيودًا صارمة على عدد كبير من الجنسيات، ما يدفع دولًا أخرى إلى اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل وفرض قيود مقابلة على دخول مواطني البلدين.