أقطاب المعارضة تدين منع بعض الأنشطة المصاحبة لمهرجان نواذيبو وتطالب بالتراجع عنه
الزمان أنفو – نواكشوط: أصدرت أقطاب المعارضة الموريتانية، اليوم الأحد 5 يوليو 2026، بيانًا أعربت فيه عن استغرابها واستنكارها لما قالت إنه قرار اتخذته السلطات الإدارية والأمنية بمدينة نواذيبو يقضي بمنع استخدام السيارات المزودة بمكبرات الصوت المخصصة للدعاية لمهرجان جماهيري تعتزم المعارضة تنظيمه بالمدينة، إضافة إلى منع الاستقبالات الترحيبية التي ينظمها أنصارها للوفود القيادية.
واعتبر البيان أن هذه الإجراءات تمثل “إجراءً تعسفيًا” يستهدف نشاطًا سياسيًا سلميًا، ويعد – بحسب الموقعين – تراجعًا في مستوى الحريات العامة، ومساسًا بالحقوق الدستورية، وفي مقدمتها حرية التعبير وحرية النشاط السياسي.
وأضافت المعارضة أن القرار يأتي، وفق وصفها، في سياق سلسلة من التضييقات التي شهدتها الساحة الوطنية خلال الفترة الأخيرة، معتبرة أنه يتناقض مع الخطاب الرسمي الداعي إلى الانفتاح والحوار وترسيخ دولة القانون.
وأكدت أقطاب المعارضة إدانتها للقرار، وحملت السلطات المسؤولية عن أي تضييق أو عرقلة تستهدف الأنشطة السياسية السلمية، مطالبة بالتراجع الفوري عنه واحترام الحقوق والحريات الدستورية.
كما شددت على أن هذه الإجراءات لن تثنيها عن مواصلة نشاطها السياسي السلمي، داعية أنصارها وكافة المواطنين إلى المشاركة الواسعة والمسؤولة في المهرجان، والتمسك بالنهج السلمي والقانوني.
وقد حمل البيان توقيع كل من:
الرئيس محمد ولد مولود، عن قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية.
الرئيس برام الداه اعبيد، عن قطب التناوب الديمقراطي 2029.
الرئيس حمادي ولد سيد المختار، عن مؤسسة المعارضة الديمقراطية الموريتانية.
