الجمعية الوطنية تجيز مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 2024-046 الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2024، المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية.

الزمان أنفو ( نواكشوط ): أجازت الجمعية الوطنية، خلال جلستها العلنية المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 2024-046 الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2024، المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية.

وفي عرضه لمشروع القانون أمام السادة النواب، أوضح معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن مشروع القانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 2024-046 المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية، وذلك من خلال اعتماد تسميات جديدة للفئات المكونة لسلك ضباط الشرطة، مستمدة من المصطلحات المهنية الخاصة بالشرطة، بدلا من التسميات الواردة في القانون محل التعديل (الضباط المراقبون، والضباط المفوضون، والضباط المفتشون، بدلا من، على التوالي، الضباط الأعلون، والضباط السامون، والضباط الأعوان).

وأضاف أن التعديلات تتضمن أيضا رفع سن التقاعد بالنسبة لرتبة مراقب عام بسنتين، ليصبح 66 عاما، أسوة بالزيادة التي استفاد منها الضباط الأعلون في القطاعات العسكرية والأمنية الأخرى.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن كذلك تعديل أحكام المادة (22) المتعلقة بواجب التحفظ المهني، من خلال تحديد الأقوال والأفعال المحظورة على أفراد الشرطة الوطنية، وإلزامهم بالمحافظة على السر المهني، سواء كانوا في وضعية الخدمة الفعلية أو الاحتياط أو التقاعد، أو حتى بعد فصلهم أو شطبهم من قوائم الأفراد، لأي سبب كان.

وأوضح أن المادة نفسها تنص على أن أي إخلال بهذه الواجبات يعرض مرتكبه للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية، دون الإخلال بالمتابعات الجنائية المنصوص عليها في التشريعات الجزائية المتعلقة بحماية أسرار الدفاع والأمن والمصالح الأساسية للدولة.

وأكد معالي الوزير أن مشروع القانون يجسد التزام الحكومة المتواصل بتعزيز القدرات المهنية لمنتسبي الشرطة الوطنية، وترسيخ مبادئ الانضباط والحياد والولاء، باعتبارها ركائز أساسية للعمل الأمني المهني والفعال.

من جهتهم، أكد السادة النواب، في مداخلاتهم، أهمية تحيين القانون المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية، معتبرين أن التعديلات المقترحة تعزز مهنية القطاع، وتمثل محطة مهمة في مسار تطوير أداء جهاز الشرطة وترسيخ الانضباط المهني.

وأشادوا بالجهود التي تبذلها الشرطة الوطنية في حفظ الأمن، والتصدي للجريمة، ومكافحة الهجرة غير النظامية، في ظل التحديات والتحولات الراهنة، فيما أبدى بعضهم تحفظات على طريقة تعاملها مع قوى المعارضة، مطالبين بتحسين الظروف المادية والمعنوية لمنتسبي الشرطة، وإصلاح نظام التقاعد.