حزب الاتحاد من أجل الجمهورية يخلد اليوم العالمي لمكافحة الفساد بتنظيم ندوة تحت عنوان ” مكافحة الرشوة خيار لا رجعة فيه”

خلد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية مساء أمس الثلاثاء بالمركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة انواكشوط اليوم العالمي لمكافحة الفساد ، وذلك بتنظيم ،ندوة تحت عنوان :”مكافحة الفساد خيار لا رجعة فيه

 “.

جرت فعاليات هذه الندوة تحت رئاسة رئيس الحزب الأستاذ سيدي محمد ولد محم و بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الوطني للحزب وبعض أعضاء الحكومة وجمع غفير من أطر ومناضلي الحزب .

كانت البداية بعرض لبرنامج الندوة مع الدكتورة  مريم منت أمود عضو أمانة الاتصال بالحزب ، ثم بتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم مع القارئ الشيخ الناجي ولد أبلال.

بعد ذلك تناول الكلام الأمين التنفيذي المكلف بالحكامة الرشيدة الوزير أحمدو ولد حد أمين ولد جلفون ، بوصفه رئيس الأمانة المكلفة بتنظيم  الندوة ، فقال :

السيد رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ، السادة الوزراء ، أعضاء المجلس الوطني ، أيها المناضلون الأعزاء ، يشرفني أن أرحب بكم باسم رئيس حزب الاتحاد الأستاذ : سيدي محمد ولد محم  ، في بداية هذه الندوة التي ينظمها حزبنا بمناسبة احتفال المنظومة الدولية باليوم العالمي لمحاربة الرشوة الذي يصادف التاسع من شهر ديسمبر من كل سنة ، وبهذه المناسبة أؤكد للجميع أن مكافحة الفساد تعتبر أولوية في برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز والذي جعل من محاربة الفساد محورا رئيسا في حملتيه الانتخابيتين سنتي 2009 و2014″. من ناحية ثانية أضاف ولد جلفون أن حزب الاتحاد تمشيا مع هذه التوجهات اتخذ من برنامج السيد رئيس الجمهورية الرئيس المؤسس للحزب نبراسا ينير له الطريق، حيث واكب الحزب  جهود الدولة في مكافحة الفساد من خلال حملات التحسيس والندوات والحوارات التي ينظمها مع كل مناسبة  . وبدوره أشاد عضو المجلس الوطني الوزير سيدي ولد التاه في عرض قدمه خلال الندوة بالجهود التي قطعتها موريتانيا في مجال محاربة الرشوة والفساد من خلال سهر السلطات العمومية على مواصلة هذا النهج الذي بدأ مع المأمورية الأولى لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، والذي سيتواصل خلال المأمورية الثانية، وذلك عن طريق استحداث الآليات القانونية الملائمة للقضاء على الممارسات المخلة بقواعد الحكامة الرشيدة باعتبار الفساد عائقا في وجه كل أشكال التنمية ، ولهذا تبنت موريتانيا الاتفاقية الدولية لمكافحة الرشوة ، واتفاقية الاتحاد الإفريقي حول منع ومكافحة الرشوة، كما صادق مجلس الوزراء على استراتيجية مكافحة الرشوة في هذا اليوم من سنة 2010م وتم إعداد خطة لتنفيذها في يناير 2012م.

كما أشار معالي الوزير سيدي ولد التاه في عرضه  الى الإستراتيجية المتعددة الأبعاد والمحاور التي اتخذتها السلطات العمومية لمحاربة الرشوة، كتفعيل هيئات الرقابة وترشيد النفقات ومحاربة التهرب من الضرائب وتوجيه أموال الدولة الى القطاعات الاجتماعية والبنى التحتية والمصادقة على قوانين الرشوة، وإنشاء قطب مالي للمخالفات الاقتصادية ، ومراجعة مسطرة الجنح الاقتصادية، وإصلاح القضاء، ومدونة أخلاقيات المهنة ، وإصلاح الوظيفة العمومية ، وشفافية النظام الضريبي ، وإشراك البرلمان في العملية ، إضافة إلى تفعيل دور محكمة الحسابات، و المفتشية العامة للدولة، كما تم إعداد تقرير سنوي بدء من 2013م ، وتنظيم انتخابات بلدية وتشريعية ورئاسية ، واستحداث مرصد لمكافحة الرشوة ، وتحرير الفضاء السمعي البصري ، وبفضل هذه الإستراتيجية حصلنا على 23 رتبة مابين 2012م و2014م في ميزان منظمة الشفافية الدولية .

وبعد هذين العرضين الهامين ألقى رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الأستاذ سيدي محمد ولد محم خطابا هاما قال فيه:”لا شك أن وجودنا اليوم مجتمعين لتخليد اليوم الدولي لمكافحة الفساد يعكس مدى تعلقنا بالخيارات الثابتة التي يتبناها ويدافع عنها مؤسس حزبنا ـ حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ـ رئيس الجمهورية / الأخ محمد ولد عبد العزيز، كما أن الحماس البين الذي حرك مناضلينا ومناضلاتنا في كل الهيئات الحزبية، القيادية والقاعدية، لتخليد هذا اليوم، يعكس هو الآخر قوة تشبثنا بالمبادئ الكبرى التي على أساسها اجتمعنا تحت مظلة واحدة، هي مظلة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، بكل ما يمثله من آمال وتطلعات لتحقيق المزيد من الرفاهية والتقدم لشعبنا العظيم، وللرفع من شأن بلادنا دائما نحو آفاق التقدم والازدهار”.

وأضاف رئيس حزب الاتحاد قائلا:”إن اليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يصادف يوم 09 دجمبر من كل عام والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 31 أكتوبر 2003 طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي دخلت حيز التنفيذ في دجمبر عام 2005 ، وذلك سبيلا إلى إذكاء الوعي الجماعي بإشكاليات مكافحة الفساد، بكل امتداداتها وتشعباتها الاقتصادية والسياسية، وانعكاسها على مختلف أوجه الحياة الاجتماعية والتنموية عبر العالم، وهو ما تستجيب له بلادنا لكونها إحدى الدول الموقعة على هذه الاتفاقية التي تتصدر مضامينها اهتمامات الحكومة الموريتانية، انطلاقا من حرصها على قيام مجتمع إنساني يمقت الفساد والمفسدين ويحارب التلاعب بالممتلكات العامة وبالثروات الوطنية”.

وفي هذا السياق ، يؤكد الأستاذ سيدي محمد ولد محم :”فإننا في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية نجدد تمسكنا بمكافحة الفساد، الذي نعتبره خيارا مركزيا في سبيل إشاعة وإحياء القيم الدينية والاجتماعية الموريتانية الأصيلة التي تمجد الشفافية والاستقامة، وتتنافى مع الفساد والعبث بالثروات و الممتلكات العامة، أيا كان نوعها، أو كانت أسباب أو مظاهر أو تبعات العبث بها”.

وأشار رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية إلى أن الحزب :”عبر مبكرا، ومنذ الوهلة الأولى لنشأته قبل ستة أعوام من الآن، وفي النداءات المتكررة التي ما فتئ رئيس الجمهورية يوجهها إلى الجميع، والتي كان آخرها تصريحه اليوم في أعقاب الزيارة التي قام بها لكل من مركز التكوين والتأهيل المهني والوكالة الوطنية التضامن، عن موقفه من ظاهرة الفساد وسبل مكافحتها، معتبرا إياها ظاهرة معادية لكل قيم التقدم والازدهار، ومعيقا بارزا لكل جهود التنمية التي يراد لها أن تكون صمام أمان في وجه آثار الفقر والتخلف.

وإن المواقف الشجاعة والصريحة للرئيس المؤسس لحزبنا، رئيس الجمهورية الأخ محمد ولد عبد العزيز في هذا المجال لغنية عن التعريف والإشادة لكونها غدت اليوم مثالا يحتذى في شبه المنطقة بشهادة المؤسسات الدولية والشركاء في التنمية، فضلا عن كونها أسست لقيام ثقافة جديدة في التعاطي مع الممتلكات العامة والتسيير المرشَد والراشد لثروات الشعب والوطن”.

وقال رئيس حزب الاتحاد في خطابه أمام الحاضرين:” نعلن في حزب الاتحاد استعدادنا الدائم للمساهمة في المضي قدما على سبيل المزيد من تطبيق توجهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، والتعهدات الواردة في برنامجه الانتخابي والتي عبر عنها من جديد خلال خطاب التنصيب، هذه المبادئ الرامية إلى استئصال الفساد والمفسدين، وإلى إضفاء المسحة الأخلاقية على تسيير الشأن العام، ومحاربة كل المظاهر والمسلكيات والممارسات التي تكرس ثقافة الفساد والرشوة والاختلاس مهما كان نوعها، وأيا كان مرتكبوها، كما أننا نؤكد بهذه المناسبة على مواصلة تطوير وتفعيل الآليات المؤسسية والقضائية والرقابية لمحاربة كل أنواع الفساد، وندعو كل الفاعلين السياسيين في الأغلبية والمعارضة وفي الأجهزة التشريعية والقضائية والتنفيذية للدولة، وكذا الصحافة والمجتمع المدني وكل الموريتانيين، للتفاعل الإيجابي الصادق مع هذا التوجه نبذا للعقليات والممارسات التي تشجع انتشار الفساد، وتثبيتا للمكتسبات والإنجازات التي حققناها في سبيل محاربة هذه الظاهرة المشينة، وإلى تسخير كل الإمكانات المادية والمعنوية في دوائر الدولة والأوساط الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، لمسايرة الخيارات والإرادة السياسية الواضحة لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، والتي تعمل السلطات التنفيذية على تطبيقها، سعيا لصيانة موارد البلاد وتأسيسا لنهضة حقيقية يستفيد من ريعها جميع الموريتانيين بدون استثناء”.

واختتم رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الأستاذ سيدي محمد ولد محم خطابه خلال الندوة قائلا:” إن تنظيم هذه الندوة الهامة من لدن حزبنا بمناسبة اليوم الدولي لمحاربة الفساد، ليؤكد ويجدد إصرارنا وعزيمتنا على التمسك المبدئي بمحاربة الرشوة والفساد والتلاعب بالمال العام، وبممتلكات الدولة، كأساس وتوجه ترتكز عليه السياسات والخيارات البارزة التي ينتهجها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز لبناء موريتانيا الجديدة، الخالية من كل تلك المظاهر الهدامة والمشينة”.

عن أمانة الاتصال / أحمد ولد مختيري