معركة سياسية صامتة في موريتانيا و»إشارات استفهام« حول من يحكم الآن

تدور في صمت معركة سياسية، وربما أمنية، على الساحة الموريتانية في ظل توقعات قوية بأن البلاد تتجه إلى مرحلة جديدة بعد حادثة إطلاق النار على الرئيس ولد عبدالعزيز، الذي ظهر للمرة الأولى في مستشفى »بيرسي« الباريسي وإلى جانبه وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لدريان .

وعلمت »الخليج« من مصادر خاصة أن الرئيس ولد عبدالعزيز تلقى في سريره الطبي مكالمتين هاتفيتين من أمير قطر حمد بن خليفة والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقد مرت المكالمتان عبر قيادة الأركان الموريتانية .

وتكثفت الدعوات من سياسيين ومثقفين إلى أخذ العبرة من الحادث والاتجاه بالبلاد نحو إنهاء الأزمة السياسية القائمة، والمصالحة في ظل ما وصف بالتعامل الأخلاقي الكبير من طرف كل أطياف النخبة السياسة الموريتانية مع الوضع الإنساني الذي يعيشه الرئيس .

ويخشى مراقبون في نواكشوط من انقشاع موجة المجاملات السائدة الآن والاتجاه إلى تعميق الأزمة أكثر في ظل مساع لإثارة شغور المنصب الرئاسي، وخاصة مع الوضع الحالي للمؤسسات التشريعية التي تجاوزت مأموريتها بأكثر من سنة .

وتكثف الموالاة تسريباتها الهادفة إلى إعطاء تصور بأن الرئيس يمسك بكامل مقاليد الحكم، وسربت أنه سيلقي خطاب العيد من مكتبه في القصر الرئاسي، وأنه بصدد تعديل وزاري .

وأكد وزير التنمية الريفية إبراهيم ولد أمبارك أن وضعية الرئيس »جيدة« وطمأن الجميع إلى صحته . وقال الوزير، أمس، إن الرئيس سيعود إلى البلاد بإذن الله، وإنهم سيطالبونه بالترشح لدورة ثانية .

ووسط مراقبة أمنية عن بعد، نزل العشرات من شباب »حركة 25 فبراير« إلى شوارع العاصمة نواكشوط، رافعين لافتات تحمل علامة استفهام حول الهجوم الذي تعرض له الرئيس الموريتاني . وقال الشبان المتظاهرون إنهم يريدون الإجابة عن الأسئلة: »ماذا حدث للرئيس«، و»من يقف وراء الهجوم«، و»من يحكم موريتانيا اليوم؟« .

إلى ذلك، اشترطت سفارة فرنسا بنواكشوط على رئيس البرلمان الموريتاني مسعود ولد بلخير الحضور الشخصي إلى سفارة فرنسا في نواكشوط لأخذ بصماته قبل الحصول على تأشيرة لدخول فرنسا ومعايدة الرئيس ولد عبدالعزيز . واعتبر أنصار ولد بلخير أن »هذا الإجراء استفزازي وينم عن الاحتقار« .المصدر:الخليج