حلق رأس مدوّن يثير جدلاً واسعاً: انتكاسة حقوقية تذكّر بممارسات استعمارية

نواكشوط – الزمان أنفو : أثار حادث حلق رأس المدون أعلي ولد بكّار قسرًا، بعد توقيفه من طرف الدرك الوطني، موجة استنكار واسعة في الأوساط الحقوقية والإعلامية، حيث اعتبره ناشطون انتكاسة خطيرة لقيم دولة القانون، وإحياءً لأساليب إذلال استعمارية طالما عانى منها المقاومون.

ووفق مقال نشره الأستاذ السيد ولد الغيلاني، فإن هذا الإجراء يخالف التشريعات الوطنية التي لا تجرّم “نشر الأخبار الزائفة” إلا في إطار ضيق، كما يعدّ مخالفًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يحظر المعاملة المهينة أو الحاطة بالكرامة.

وأشار المقال إلى أن صمت الجهات الحكومية المعنية، وترك الأمر لردود أمنية فقط، يعكس تنامي نفوذ الأجهزة على حساب المؤسسات القضائية، مما ينذر بترسيخ ثقافة الخوف وكبت حرية التعبير.

هذه الواقعة ليست حادثًا فرديًا، بل جرس إنذار على انزلاق قد يضعف ثقة المواطن في مؤسسات العدالة.

الدولة التي تبرر الإذلال باسم “الأخبار الزائفة” تفتح على نفسها أبواب عزلة دولية ومراقبة صارمة من منظمات حقوق الإنسان.

الدفاع عن الكرامة الإنسانية واجب وطني، والمسؤولية تقع على عاتق المجتمع المدني والإعلام والنخب لوقف هذه الممارسات قبل أن تصبح قاعدة.

وكان اعتقال المدون والناشط البيئي في مدينة نواذيبو إعلي ولد بكار في 22 يوليو الماضي، على خلفية انتقاده للسياسات البيئية واتهامه سفناً أجنبية بخرق قوانين الصيد، موجة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووجهت النيابة العامة له تهم التلاعب بالمعلومات والإضرار بمصالح الدولة، فيما قالت زوجته إنها فوجئت أثناء زيارته بارتدائه بذلة برتقالية وحلق رأسه حلاقة غريبة على يد حرس السجن المدني، بينما أكد والده أن الهدف من نشر المعلومات كان خدمة المصلحة العامة.