غرفة الاتهام تقرر إيداع ولد غدة السجن وتلغي قرار قاضي التحقيق
(الزمان أنفو – نواكشوط): قررت غرفة الاتهام بمحكمة استئناف نواكشوط إلغاء قرار صادر عن قاضي التحقيق كان قد امتنع بموجبه عن إصدار أمر بإيداع رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غدة، السجن، وذلك بعد قبولها استئناف وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية شكلًا ومضمونًا.
وقضى قرار الغرفة بإصدار بطاقة إيداع في السجن بحق المعني، عقب نظرها في الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة، معتبرة أن المبررات التي استند إليها قاضي التحقيق غير كافية للإبقاء على المتهم خارج السجن في هذه المرحلة من المسار القضائي.
ويعكس هذا القرار تباينًا في التقدير القانوني بين جهات التحقيق والاتهام، حيث كانت النيابة العامة قد تمسكت منذ البداية بضرورة إيداع ولد غدة السجن، قبل أن يُحسم الخلاف لصالحها على مستوى غرفة الاتهام، بوصفها جهة رقابة على قرارات قضاة التحقيق.
ويؤكد هذا التطور أن الملف ما يزال مفتوحًا على مسارات قانونية متعددة، في انتظار ما ستسفر عنه المراحل اللاحقة من التقاضي، في قضية تحظى بمتابعة لافتة في الأوساط الحقوقية والإعلامية.
