إطلاق سراح جميع المشمولين في قضية ” أسلحة باسكنو”

الزمان انفو _ أفادت مصادر إعلامية أن المشمولين في ملف الاتهام الخاص بما بات يعرف بملف “اسلحلة باسكنو” تم اطلاق سراحهم اليوم الجمعة بعد مثولهم أمام النائب العام ، حيث تمت أحالتهم أمس الخميس من طرف كتيبة الدرك الوطني التي أجرت معهم التحقيقات القضائية اللازمة.

وحسب موقع “الصدى” فقد أطلق سراح جميع الأشخاص الذين شملهم الملف، مع إلزام كل واحد منهم بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف أوقية قديمة،

وتحدثت المصادر أن كمية السلاح التي تم الحديث عنها على نطاق واسع الأيام الماضية مبالغ فيها ، ولا تعدو كونها قطعتين من سلاح “كلاش” تم ضبطهما بحوزة شخص طارقي كان على متن دراجة نارية

كما قادت التحقيقات إلى وجود قطعتي السلاح لدى قائد فرقة الدرك في باسكنو، قبل أن تكشف التحقيقات، أن المشتبه به من بين الموقوفين سنده ولد بوعمامة كان قد حوّل مبلغاً مالياً بغرض شراء القطعتين، فيما تولى المشتبه به بدي استلامهما من صاحب الدراجة وتسليمهما إلى قائد فرقة الدرك، لإرسالهما لاحقاً إلى زميل لقائد فرقة الدرك في كيفه، بغرض استخدامهما في الرماية (الشارة)

كما شمل الملف ثلاثة شبان هم ولد السيده وولد بوزغرة، وولد محيمدات، غير أن التحقيقات، بحسب ما حصلت عليه الصدى ، لم تثبت تورطهما في القضية لان السلطات لم تضبط بحوزتهم أي أسلحة أو ذخيرة.

وأشارت المصادر، إلى احتمال ارتباط بعض الأسماء بوساطات في معاملات سابقة تتعلق بقطع أسلحة وذخيرة، قيل إنها كانت تتم في إطار اجتماعي وسلمي، خصوصاً ما يتعلق باستخدام السلاح والذخيرة في المناسبات الاجتماعية .و مواسم الرماية

وبحسب ما انتهت إليه القضية أمام النيابة، لم تُثبت التحقيقات، وجود ما يدل على ارتباط الملف بأي مخطط إرهابي أو نشاط يستهدف الأمن العام للدولة ، كما لم تُثبت حيازة بعض المتهمين لأسلحة أو ذخيرة.

وانطلاقا من هذه المعلومات تم اطلاق سراح جميع المشمولين في الملف ، والاكتفاء بفرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف أوقية قديمة على كل واحد منهم.

اللافت للانتباه أن السلطات القضائية لم تعلن حتى اللحظة توضيحا إعلاميا بخصوص إطلاق سراح المشمولين في قضية شغلت الرأي العام على مدى أيام ، و أضرت بسمعة شخصيات نافذة ، وتتعلق بملف خطير في منطقة حساسة.