إعفاء الوزيرة المغربية ماديحة خيير بعد جدل بشأن وثيقة طبية قديمة
الزمان أنفو (نواكشوط):
أُعفيت الوزيرة المغربية ماديحة خيير، المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، من مهامها الحكومية، بقرار وافق عليه الملك محمد السادس، بناءً على طلب تقدمت به رئيسة الحكومة، وذلك بعد جدل إعلامي أثارته وثيقة طبية قديمة منسوبة إليها، أعادت إلى الواجهة ملفاً قضائياً يعود إلى عام 2004.
ووفق ما أورده موقع «هسبريس» المغربي، فقد تداولت منابر إعلامية وثيقة قُدّمت باعتبارها شهادة طبية ذات طابع قانوني، تتضمن معطيات تتعلق بالحالة النفسية للوزيرة، وربطتها بتساؤلات حول ملف قضائي سابق وشبهات مرتبطة بشيكات بنكية.
غير أن الموقع أشار إلى أن صحة الوثيقة ومصدرها وظروف تحريرها، ومدى استخدامها في الإجراءات القضائية السابقة، لم تُحسم بصورة مستقلة، مؤكداً أن الوثيقة المصوّرة المتداولة على الإنترنت لا تكفي وحدها لإثبات صحة مضمونها أو الآثار القانونية المترتبة عليها.
وكانت خيير قد عُيّنت ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، بعد مسار سياسي وبرلماني داخل حزب الاستقلال، حيث ترأست الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، كما حققت نتائج متقدمة في الانتخابات المحلية بدائرة بني ملال.
وتبلغ خيير من العمر 51 عاماً، إذ وُلدت في 17 أبريل 1975 بمدينة بني ملال، وحصلت على شهادة الماستر في التجارة الدولية، وشغلت مناصب إدارية في أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني والمكتب الوطني للمطارات، قبل أن تتدرج في المسؤوليات الحزبية، وصولاً إلى عضوية اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في أكتوبر 2024.
ويأتي إعفاؤها في وقت أثار فيه تداول الوثيقة جدلاً إعلامياً واسعاً، وسط غياب توضيح رسمي بشأن ملابسات القضية ومضمون الوثيقة المتداولة
