احتجاج على تطبيق نظام الحصص الفردية(رسالة موجهة للرئيس الموريتاني)

قسم انواذيبو

 

الي

فخامة السيد رئييس الجمهورية

السيد محمد عبد العزيز

إنه لمن الشرف لنا و السعادة أن نتقدم بهذه الرسالة الى فخامة السيد رئيس الجمهورية  طالبين من حضرته حماية الملكية الجماعية لثرواتنا السمكية و إيقاف خصخصتها الحتمية  و ذلك نتيجة اعتماد نظام الحصحص الفردية المقترحة من قبل الإستراتيجية الصيد الجديدة 2015 ـ2019

 

اعتبارا لالتزامكم أن تجعلوا من موريتانيا دولة قانون ومؤسسات

 

 اعتبارا لحسن وضوح رؤيتكم فخامة سيد الرئيس في تسيير ثرواتنا السمكية و هدفكم في استقلالها بشكل مستدام من أجل مصلحة و رفاهية مواطنينا اليوم وفي المستقبل

 

اعتبارا للأولوية التي توليها حضرتكم للصيد التقليدي كوسيلة لتوزيع الثروات و محاربة الفقر لضمان الأمن الغذائي الوطني

 

اعتبارا للانجازات العديدة و الهائلة فخامة السيد رئيس الجمهورية في اتجاه رفاهية الصيادين التقليديين من حفظ صيد الإخطبوط للصيد الوطني الى بناء ميناء تانيت و توسعت ميناء الصيد التقليدي و ميناء انواذيبو المستقل و رفع السفن من المرسى و خط إتمان للصيد التقليدي………و اللائحة تطول

 

اعتبارا على أنه بموجب الفقرة رقم 17 من القانون رقم 17 الصادر 2015 و المتعلق بمدونة الصيد الجديدة فان خطط الاستصلاح المصايد تعين و تحدد كل مصيدة و توضح الاليات و القواعد و الكمية التي يسمح باصطيادها و دفتر الالتزام و الضرائب والاتوات التي يجب تطبيقها

 

اعتبارا لنعت ثرواتنا السمكية و محيطها البيئي من طرف الدستور الوطني بالإرث الجماعي الذي لا يتجزأ و الذي تقع مسؤولية تسييره على الدولة وفي مصلحة الجميع

اعتبارا لإعلان الوزراء السابقون للصيد و الاقتصاد البحري الحاضرون للورشة التحضيرية الاولى للإستراتيجية الجديدة 2015ـ2019

 

نظرا للنتائج الايجابية لتطبيق استراتيجية الصيد 2008ـ2012 بفضل حرصكم و مثابرتكم فخامة السيد رئيس الجمهورية و التي زيادة على خلق 13000 فرصة عمل في البحر قد حققت الكثير لا مجال لذكره

 

نظرا الى انه في جميع الدول التي ادخلت هذه الاصلاحات فان حقوق الولوج الى الصيد قد تراكمت في ايدي بعض الفاعلين الاقتصاديين  الذين اصبحوا ملاك الوسط البحري

في جنوب افريقيا مثلا فان سياسة الحصص الفردية القابلة للتحويل أدت الى اخراج 90 في المئة  من الصيادة التقليديين من القطاع في هذا البلد و البالغ عددهم 50.000 صياد تقليدي

اما فرنسا و التي تعتبر ثرواتها السمكية ارث جماعي غير قابل للتخصيص فانها تحمي صياديها و تعارض بشدة الالزامية المفروضة من قبل الاتحاد الؤروبي على دوله بإدخال نظام الحصص الفردي في الصيد  وتبقى متمسكة بالتسيير الجماعي لحق الولوج

إننا نعتبر أن نظام الحصص الفردي كوسيلة لاستقلال الثروة السمكية يشكل خطرا حقيقي على الصيادين التقليديين

 

إننا نعتبر نظام الحصص الفردي خصخصة مباشرة لثرواتنا السمكية في تعارض صارخ مع الدستور الوطني الذي يعتبره إرث وطني لا يجزئ

 

إننا نعتبر غير شرعي إدخال نظام الحصص الفردية القابلة للتحويل في الاستراتيجية الجديدة لأنه ينهي مبدأ الملكية الجماعية للموريتانيين  لثرواتهم السمكية  المثبتة من الدستور الوطني

 

إننا نذكر أنه  طبقا للفقرة 17 من القانون رقم 17 من 2015 المتعلق بمدونة الصيد بما أنه حتى الان لم يتم إعداد خطط استصلاح لمختلف المصايد فإن الإجراءات المتعلقة بالولوج الى الثروة السمكية و الرسوم و الإتاوة لا يمكن تغييرها

 

 إننا نذكر أن إقصاء منظمتنا من المشاورات من أجل التحضير للإستراتيجية الجديدة أدى الى تجاهل الصيادين التقليديين و مصالحهم

 

إننا ننوه الى أن تكونة المجلس الوطني الاستشاري لاستصلاح و تنمية الصيد تبرهن على احتكار تمثيل الصيادة التقليديين من طرف مستثمري الصيد الصناعي من الاتحادية الوطنية للصيد

 

الرئيس

هارون اسماعيل لباي

 

 

 

 

NDB Le : 25/01/2016

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى